گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه

روزنامه کیهان مطلبی را با عنوان«چرایی نیاز آمریکا به مذاکره» در ستون یادداشت روز خود به قلم سعد الله زارعی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

آمریکا بشدت از اینکه ایران میز مذاکره را ترک گوید، نگران است و از این رو می‌توان در لابلای خط و نشان کشیدن‌ها و شرط‌گذاری‌هایش، نگرانی آن از قطع گفتگو و بازگشت ایران به شرایط پیش از مذاکرات و توافقات اخیر ژنو را دید. به این عبارت‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در جلسه استماع کنگره بیان شده است، توجه کنید: «نقض توافق ژنو توسط ایران، واکنش نظامی آمریکا را در پی دارد»، «ما در یک دو راهی قرار داریم یا دیپلماسی یا ادامه خصومت و احتمالاً درگیری». یک نشریه آمریکایی - پلیتیکو- دو روز پیش نوشت وزیر خزانه‌داری آمریکا برای قانع کردن مجلس سنا به عدم تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران با نمایندگان آن گفت‌وگو می‌کند. پلیتیکو در ادامه نوشت: «عدم تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران پیروزی بزرگی برای اوباماست». با این عبارات می‌توان فهمید که هیأت حاکمه آمریکا با هر اقدامی که ایران را به شرایط قبل از مذاکرات و موافقت‌نامه اخیر برگرداند، بشدت مخالفند البته این به معنای پایبندی آمریکا به تعهداتش نیست کما اینکه اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا از عدم پایبندی حکایت می‌کنند.

آمریکایی‌ها معتقدند توافق ژنو یک فرصت استثنایی برای کنترل ایران در اختیار واشنگتن قرار داده و می‌تواند مبنای محکمی برای وادار کردن ایران به امتیازدهی در سایر پرونده‌ها باشد. دولت آمریکا معتقد است خود توافق ژنو راههایی را برای فرار از به رسمیت شناختن حقوق ایران و در نتیجه عمل نکردن غرب به تعهدات مندرج در بخش دوم توافقنامه در اختیار آنان قرار داده و می‌تواند در فرایند مذاکراتی تأمین گردد. بنابراین وقتی تحریم بعنوان یک اقدام فراتوافقنامه، این امکان بزرگ که غرب برای رسیدن به زمان آن، 10 سال خون دل خورده است را از آنان می‌گیرد، چرا باید تصویب شود. غرب و بویژه آمریکا تصویب چنین تحریم‌هایی را به نفع ایران ارزیابی می‌کنند.جان کری به نمایندگان مجلس سنای آمریکا می‌گوید ما بر سر دو راهی قرار داریم یا باید با مذاکره به هدف برسیم یا باید بجنگیم. تکلیف جنگ کاملاً معلوم است هر عنصر نظامی یا سیاسی می‌داند که آمریکا جرأت ورود به یک جنگ دیگر را ندارد. اجتناب از جنگ در سوریه دقیقاً در همین چارچوب صورت گرفت. پس اگرچه اوباما و کری هر روزه از «گزینه جنگ» سخن می‌گویند ولی قطعاً و طی دهها سال آینده از جنگ علیه ایران خبری نیست. پس آمریکا یک راه در پیش رو دارد و آن هم مذاکره است.

تحلیل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و حتی رژیم صهیونیستی این است که مذاکرات ژنو یک پیروزی بزرگ برای غرب بوده است - این تحلیل درست باشد یا نباشد، اعتقاد و جمعبندی غرب از مذاکرات و توافق اخیر است - لذا چیزی که غرب آن را پیروزی بزرگ می‌خواند چرا باید کنار بگذارد؟ از سوی دیگر غرب پیروزی در مذاکره را نتیجه تحریم می‌داند نه هنر دیپلماسی کما اینکه آنان توافقات ژنو را توافق ایران و نه توافق دولت روحانی ارزیابی می‌کنند. با این وصف چرا غرب باید موضوعی که سبب شکل دادن به یک مذاکره پیروز شده است را کنار بگذارد از این رو این طبیعی‌ترین و منطقی‌ترین صورت‌بندی است. الف: راه مواجهه با ایران مذاکره است، ب: راه موفقیت مذاکره، تحریم شدید است. در نتیجه: راه امتیاز گرفتن از ایران تحریم شدید است. کاملا پیداست که در چنین معادله‌ای ایران به هیچ‌وجه نمی‌تواند با مذاکره به رفع تحریم‌ها دست پیدا کند و از این رو این حرف آمریکایی‌ها دقیق است که می‌گویند با توافق ژنو و با رسیدن به مرحله نهایی هم تحریم‌های شدید علیه ایران حفظ می‌شود و در موضوعاتی از تشدید آن خودداری می‌شود. بر این اساس جان کری به کنگره می‌گوید: «همچنان قاطعانه به اجرای تحریم‌ها علیه ایران ادامه می‌دهیم. براساس گام‌نهایی، ایران حق داشتن نیروگاه آب‌‌سنگین را ندارد.» وی همچنین در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا می‌گوید: « اگر ایران حمایتش از سوریه و حزب‌الله را ادامه دهد، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد.تحریم‌های نفتی همچنان ادامه دارد.» و تلویزیون بی‌بی‌سی می‌گوید: «توافق ژنو نشانه موفقیت سیاست تحریم است لذا بعید است به سادگی تحریم‌ها برداشته شوند».

با این وصف می‌توانیم قاطعانه بگوئیم از منظر آمریکایی‌ها بهترین راهی که آنان را به هدف «مهار ایران» نزدیک می‌کند، امتیازگیری از طریق مذاکره و در عین حال حفظ سخت‌گیری‌های گذشته است. اما در این خصوص به چند نکته اساسی باید توجه کرد:

1- مذاکره ضمن آنکه تنها راه مواجهه با ایران است در عین حال برای رسیدن به نتیجه به ضمائم و الزاماتی نیاز دارد. یکی از الزامات این است که طرف مقابل یعنی ایران هم به مذاکره رغبت نشان داده و آن را تنها راه تلقی کند. اگر مذاکره که تنها راه پیش روی آمریکاست، تنها راه پیش روی ایران نباشد و یا ایران خود را در شرایط مشابه آمریکا نبیند، اطمینانی به تداوم مذاکره و به نتیجه رساندن آن وجود ندارد. کاملا واضح است که اگر ایران بتواند فشار کنونی ناشی از تحریم‌ها را تحمل کند و فشار ناشی از سوءمدیریت‌ها را علاج کند، می‌تواند زیر بار «مذاکره تحمیلی» نرود. همینطور اگر ایران از یک سو بداند که تحریم‌های اقتصادی به سقف رسیده و امکان عبور از این سقف هم برای تحریم‌کنندگان وجود ندارد و از سوی دیگر بداند که آمریکایی‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین کشور تحریم‌گر، بنا ندارند خدشه‌ای به چارچوب‌های اصلی تحریم وارد شده و در اندازه‌ای که اثر تحریم‌ها کاسته شود، ظاهر گردد و دلیلی برای تن دادن به چنین مذاکره‌ای وجود ندارد. همین‌طور اگر ایران بداند که حفظ آن تحریم‌ها بعد از دو سال عملاً مقدور نیست و کشورهای هم‌پیمان حاضر به ادامه این راه نیستند و جمهوری اسلامی می‌تواند با کمک بعضی از کشورها زهر این تحریم‌ها- به‌خصوص در دو حوزه بانکی و نفتی- را بگیرد، چرا باید به چنین مذاکره‌ای روی خوش نشان بدهد.

با این وصف کاملاً واضح است که آمریکایی‌ها در عین آنکه واقعاً نمی‌خواهند، اجرت‌المثل همکاری ایران (با 1+5، شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژي اتمی، آنگونه که در مقدمه و مؤخره توافقنامه ژنو، به آن حکم شده است) را بپردازند در عین حال نمی‌توانند با یک صورت مسئله کاملاً ضد ایرانی هم به میدان بیایند و لذا صورت موضوع را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که طرف ایرانی بتواند در داخل کشور خود ادعا کند که گام‌ها دو جانبه و متوازن بوده است. با این وصف از همین حالا می‌توان صورت‌بندی- رنگ و لعاب- و ماهیت- واقعیت- گام نهایی مورد نظر آمریکایی‌ها را به طور نسبتاً دقیق، پیش‌خوانی کرد.

2- کاملاً واضح است که آمریکایی‌ها بابت تضمین تداوم پیدا کردن مذاکرات ژنو، فقط نگران رفتار و تصمیم ایران نیستند، بلکه به نظر این قلم، بیش از آن، آمریکایی‌ها نگران حفظ موضع واحد 1+5 در قبال ایران هستند. آمریکایی‌ها معتقدند عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در سند ژنو، موضع 1+5 را منسجم می‌کند اما اگر گروه 1+5 با نظر آمریکا همراه نشوند، ایران تردیدی در کنار گذاشتن توافق ژنو نمی‌کند. اظهارات چند روز پیش جان‌کری در جلسه استماع مجلس سنای آمریکا از عمق این نگرانی حکایت می‌کند. کری گفت: «تصویب تحریم جدید علیه ایران، اتحاد گروه 1+5 را از هم می‌پاشد» به نظر می‌آید که بکار بردن عبارت جنگ از سوی مقامات ارشد آمریکا در حد فاصل گام اول تا گام نهایی مذاکرات ژنو نه برای ترساندن ایران و واداشتن آن به تداوم مذاکره و ادامه مسیر از گام اول به گام آخر بلکه برای منسجم نگه داشتن گروه 1+5 می‌باشد به این معنا که آمریکا می‌خواهد آنان را متقاعد کند که بین پذیرش جنگ آمریکا با ایران یا جمع شدن حول محور آمریکا علیه ایران یکی را انتخاب کنند و از آنجا که این کشورها در ماجرای سوریه نشان دادند که با جنگ مخالفند بنابراین آنان را به گزینه دوم یعنی همراهی با آمریکا در ژنو در حد فاصل گام اول تا گام آخر سوق می‌دهد.ادامه یافتن مذاکرات ژنو و به نتیجه رساندن آن، از نظر آمریکا قطعی نیست و می‌تواند یا به دلیل پا پس کشیدن ایران و یا به دلیل عدم همراهی گروه 5+1 در نیمه راه از بین برود و این برای آمریکا که واقعا گزینه دیگری در اختیار ندارد، خطرناک بوده و یک شکست فاحش می‌باشد.

3- آمریکایی‌ها از داخل ایران نیز به شدت نگران می‌باشند. مقامات آمریکایی در یک تحلیل نسبتا دقیق می‌گویند اختیارات روحانی و تیم او در مذاکره محدود به همراهی سایر بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است بنابراین اگر در فضای ملی و نخبگی، جمعبندی ایرانیان نسبت به مذاکرات، روند و سرانجام آن مثبت نباشد، این مذاکرات در هر نقطه‌ای که باشد متوقف می‌شود کما اینکه یک مصوبه دو خطی مجلس می‌تواند توافقات ژنو را کان‌لم‌یکن نماید چه رسد به این که رهبری محبوب نظام در واکنش به زیاده‌خواهی آمریکا، با یک جمله کوتاه روند را متوقف گرداند. همین سه روز پیش موسسه معتبر نظرسنجی «زاگبی»، نتیجه نظرسنجی تلفنی اخیر خود از شهروندان ایرانی را اینگونه منعکس کرد: «96 درصد شهروندان ایرانی معتقدند ادامه برنامه اتمی به تحریم‌های وضع شده می‌ارزید» این موسسه آمریکایی نتیجه گرفت: «تصور غرب درست نیست، اکثر ایرانیان از ادامه برنامه اتمی ایران با وجود تحریم‌ها، حمایت می‌کنند.» با این وصف تکلیف تیم مذاکره با زیاده‌خواهی غرب و تغییر تدریجی نگاه داخل نسبت به مذاکرات ژنو، معلوم است. تیم ایرانی می‌تواند در این فضا تا حد زیادی فضای مذاکرات را عوض کند. کما اینکه یک خط پاسخ دکتر ظریف به مجله «تایم» آمریکا- مبنی بر این که تصویب هر نوع تحریم جدید در کنگره بنیاد توافق ژنو را بهم خواهد ریخت- آمریکایی‌ها را به شدت نگران کرد و وزرای سیاسی و اقتصادی دولت - خارجه و خزانه‌داری- را وا داشت که جلوی هر اقدام جدید را بگیرند. این به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا از بهم ریختن وضعیت موجود نگران است و این همان نقطه ضعف بزرگی است که دیپلمات می‌باید روی آن سوار شود.

4- تیم مذاکره‌کننده ایران باید از فضای خوش‌بینی کنونی خارج شود و بداند که اصولا بحث هسته‌ای ایران در هر دو شکل مورد بحث غرب، یک موضوع حاشیه‌ای است البته موضوعی که با همه حاشیه‌ای بودن یک شاخص برای ارزیابی قدرت ایران در دفاع از استقلال، هویت و حقوق خود است، مسئله اصلی غرب، «قدرت» ایران است که توانایی هسته‌ای با همه اهمیت آن یک نقطه در این قدرت است. توانایی ایران در مدیریت تحولات منطقه و شکل‌دهی به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی نقطه کانونی و اصلی «قدرت» ایران است و از این روست که در بحبوحه بحث مذاکرات مقدماتی ژنو، جان‌کری پای بحث سوریه و حزب‌الله را به میان کشید و کاهش تحریم‌ها را منوط به کوتاه آمدن ایران در این قبیل پرونده‌ها کرد.

محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«آقاي ظريف تا فرصت هست «اروپاي دوم» را جدي بگيريد»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:

صالح اسکندری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«تهاجم فرهنگي با آتش تهيه تحريم هاي اقتصادي»اختصاص داد:

اين راهبرد در سخنان اخير "وندي شرمن" اينطور انعکاس يافت" تنها تعهدي که ما در توافق ژنو به ايران داده ايم اين است که تحريم جديدي در ارتباط با پرونده هسته اي وضع نکنيم. کنگره آمريکا مي تواند بدون به کار بردن کلمه هسته اي اقدام به وضع تحريم هاي جديد عليه ايران کند." يعني آمريکا مي تواند به بهانه حقوق بشر، فعاليت هاي موشکي، پيشرفت هاي نظامي ايران و ... را تحريم کند.در واقع آمريکايي ها به اين نتيجه رسيده اند با توسل به ابزار "تحريم هاي هوشمند" همانطور که در عرصه هسته اي توانستند با ايران مذاکره کنند، مي توانند تحريمها را تبديل به آتش تهيه اي براي تهاجم فرهنگي به بهانه نقض حقوق بشر نمايند. تحميلات غير قانوني به کشورهاي مخالف آمريکا به بهانه حقوق بشر و تاثيرات تدريجي آنها يکي از ابعاد نسخه جديد تهاجم فرهنگي است. فشار بر دولت ها به منظور تجديد نظر در قوانين مربوط به انتشار کتاب، مطبوعات، آزادي هاي ديني و به رسميت شناختن حق ارتداد، لغو مجازات ها و ممنوعيت هاي مربوط به روابط جنسي نا مشروع و غير متعارف مثل ارتباط جنسي محارم، زنان شوهر دار با مردان ديگر، هم جنس بازان، رفع فيلترهاي مصونيت بخش در فضاي مجازي و به خصوص شبکه هاي اجتماعي و ... در واقع از بين بردن حداقل مقاومت هاي فرهنگي جوامع در برابر شبيخون فرهنگي دشمن است.

در واقع اگر اين شبيخون را به يک صحنه نبرد تشبيه کنيم دشمن در صدد است تا سنگرهاي مقاومت را يکي پس از ديگري خالي و سپس فتح کند تا تاخت و تاز فرهنگي در عرصه افکار و اذهان عمومي را با حداقل مخالفت ممکن صورت دهد. در جبهه اي که خاکريز و سنگري مقابل دشمن نباشد اشغال اذهان مردم با سرعت بيشتري صورت مي پذيرد. هر چند اين خاکريزها اگر صرفا رويکرد انفعالي و پدافندي داشته باشند به خاطر صبغه نبرد فرهنگي با سنگر خالي تفاوتي ندارند. حال اگر اين صحنه نبرد را مقابل چشمانمان بياراييم دشمن براي خالي کردن سنگرها و حذف مقاومت هاي فرهنگي متوسل به ابزار تحريم شده است. چرا که بر اساس تئوري "قدرت هوشمند" آقاي جوزف ناي استاد دانشگاه هاروارد که ترکيبي از قدرت سخت و نرم است و به طور مشخص در موضوع هسته اي ايران به زعم آمريکايي ها پاسخ گو بوده است در عرصه فرهنگي نيز مي توان از آن بهره برد.

در الگو ي فرهنگي اين تئوري ابزار تحريم مولد نوعي قدرت سخت است و حذف هدايت ها، نظارت ها و کنترل هاي فرهنگي دولت هاي مخالف آمريکا همان قدرت نرم است. ترکيب خلاقانه اين قدرت سخت و قدرت نرم توليد کننده قدرت هوشمندي براي آمريکا در عرصه تهاجم فرهنگي است که با چالشها و ناکامي هاي گذشته همراه نخواهد بود و باعث مي شود سبک زندگي غربي کاملا بر زندگي اسلامي و ايراني در عرصه هاي مختلف غلبه يابد.با اين اوصاف در عرصه کارزار فرهنگي که دشمن با تاکتيک هاي نوشونده و در اختيار داشتن تکنولوژي روز به روز جلوتر مي آيد ضرورت دارد تا مقاومت فرهنگي در کشور از جانب يک اتاق فرماندهي و يا يک قرارگاه مرکزي فرماندهي شود. تا توان سنگرهاي مقاومت فرهنگي تجميع گردد، تا زماني که يک نقشه عمليات آفندي براي مقابله با تهاجم فرهنگي وجود نداشته باشد، تا وقتي که رويه هاي شناسايي و اطلاعات عمليات منجر به گردش صحيح اطلاعات در بين مراکز فرهنگي نشود و ... نمي توان اميدوار بود که دشمن را مي توانيم در جنگ فرهنگي ناجوانمردانه زمينگير کنيم. همه اين امور مسبوق به وجود يک قرارگاه مرکزي و اتاق فرماندهي مقتدر و باهوش است که بتواند برايند تمام انرژي هاي فرهنگي در کشور را مقابل دشمن همسو نمايد و در مواقع مقتضي کنشهاي بهنگام فرهنگي را سامان دهد. اين قرارگاه مرکزي به تعبير مقام معظم رهبري جايي نمي تواند باشد جز شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مصوبات آن شانيت قانوني دارند و بايد اين مصوبات ضمانت اجرا داشته باشند.

جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي تابعي از نگاه ديني حکومت به مقوله فرهنگ است. حکومت ديني نه مي تواند معتقد به رهاسازي و ولنگاري در عرصه فرهنگ باشد و نه به سختگيري ها و بايد ها و نبايدهاي متحکمانه باور دارد. در نگاه دين محور، حکومت اسلامي در برخورد با موضوع فرهنگ مانند باغبان است. به تعبير رهبر معظم انقلاب «در مقوله فرهنگ، رفتار حکومت بايد دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغبان به هنگام، نهال مي‌کارد به هنگام، آبياري مي‌کند به هنگام، هرس مي‌کند به هنگام، سمپاشي مي‌کند به هنگام، هم ميوه‌چيني. بايد فضاي فرهنگي کشور را باغباني کرد.»

اين باغبان بايد دلسوز باشد، علف هاي هرز را هرزه رويي کند. هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، باغ جامعه را بارور کند. به فصل ميوه چيني نگذارد درختان زير بار سنگين، شاخه خم کنند و...امام خميني (ره) در23/3/59 فرماني را مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي صادر نمودند. در قسمتي از فرمان ايشان آمده است:” مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است وخواست ملت مسلمان مي‌باشد اعلام شده است وتا كنون اقدام موثري انجام نشده است و ملت اسلامي وخصوصا دانشجويان با ايمان متعهدنگران آ‌ن هستند ... كه خداي نخواسته فرصت از دست برود وكار مثبتي انجام نگيرد وفرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي‌فرهنگ اين مركز اساسي رادر خدمت استعمارگران قرار داده بودند...”

امروز در شرايطي که دشمن نبرد تمام عيار فرهنگي را عليه ملت ايران با توسل به آخرين متدهاي جنگي و استفاده از تمام ابزارهاي در اختيار خود آغاز کرده است ضرورت دارد که شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قد و قامت يک قرارگاه مرکزي ظاهر شود و ضمن تبيين صحنه جنگ فرهنگي براي افکار عمومي تمام نيروها و انرژي هاي فرهنگي موجود را براي مقابله دشمن بسيج نمايد.

روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«دولت جدیدهم وکیل‌الدوله می‌خواهد»در ستون یادداشت روز خود و به قلم محسن جندقی به چاپ رسانده است:

 1- در سال‌های گذشته هنگامی که نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند و وزرا و مسؤولان دولت پیشین را به مجلس می‌آوردند و با تذکرها و اخطارهای متعدد از مدیران کلان توضیح می‌خواستند، رسانه‌ها و دوستداران دولت پیشین مجلس را نقد می‌کردند و مدعی بودند که تذکرها، سوالات و دعوت‌های مکرر مجلسی‌ها موجب می‌شود وقت وزرا و مسؤولان گرفته شود و کارها بر زمین بماند. نمایندگان مجلس اما به این انتقادات توجهی نمی‌کردند و به وظایف قانونی‌شان عمل می‌کردند و همواره از مسؤولان بابت عملکردشان سوال کرده و توضیح می‌خواستند. یکی از موارد اعتراضی دولتی‌ها موضوع بودجه بود و حتی دولت مدعی می‌شد مجلسی‌ها آنقدر در لایحه بودجه دست می‌برند که آن را تبدیل به طرح می‌کنند. با وجود این انتقاد اما قانون از مجلس حمایت می‌کرد و این موضوع خوراک مناسبی برای رسانه‌ها و منتقدان اصلاح‌طلب فراهم می‌کرد. آنها از مجلس حمایت می‌کردند و حتی اظهارات نمایندگان مجلس را تیتر اول خود می‌کردند. بگذریم از اینکه دوستان اصلاح‌طلب از این انتقادات و تذکرهای مجلسیان بهره‌برداری سیاسی می‌کردند و با هیجان و ذوق‌زدگی خاصی آن را به مخاطبان عرضه می‌کردند. نمایندگان مجلس بحق از عملکرد اقتصادی و حتی سیاسی دولت قبل انتقاد می‌کردند و مدام به دولتی‌ها تذکر و اخطار می‌دانند. در همان زمان دولت وقت هجمه‌های فراوانی علیه نمایندگان مجلس وارد می‌کرد و عملا دوست داشت نمایندگان مجلس، نماینده حلقه به گوش دولت باشند اما این اتفاق رخ نداد.

2- همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مجلس شورای اسلامی با استقرار دولت جدید هم همان رویه پیشین را در پیش گرفت و مانند یک پارلمان پویا با دولت جدید برخورد کرد. البته مجلسی‌ها برای کمک به دولت پیشقدم شدند و این همکاری در حوزه‌های مختلف مانند رای اعتماد به وزرا به‌خوبی نمایان شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه به اظهارات و عملکرد منفی برخی از وزرا و مسؤولان دولت جدید واکنش نشان دادند و در کمال تعجب مشاهده کردیم که حامیان دیروز مجلس که مدام از عملکرد مجلس در قبال دولت قبل حمایت می‌کردند به سرعت رنگ عوض کرده و در مقابل انتقادات مجلسی‌ها از دولت جدید گارد گرفتند. متاسفانه دولت جدید و حامیان آن، همان رویه دولت قبل را در پیش گرفته و نمایندگان حلقه به گوش دولت می‌خواهند. این موضوع در هفته گذشته بشدت توی ذوق زد و حتی کار به توهین دولتی‌ها به نمایندگان مجلس کشیده شد. نمایندگان مجلس در ابتدای هفته گذشته به وزیر اقتصاد اخطار دادند و در ادامه نمایندگان بسیاری از استان‌ها در اعتراض به لایحه بودجه 93 انتقادات فراوانی را متوجه دولت کردند اما همین دو مورد کافی بود تا رسانه‌های متعدد دولت علیه مجلس موضع‌گیری کنند و حتی کار به توهین و افترا هم کشیده شود.

 جالب اینکه رفتارهای دوگانه دولتی‌ها را هیچ کس ندید و نقد نکرد؛ وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس نمایندگان را تهدید به استعفا کرد تا رسانه‌های دولتی نمایندگان را به لجبازی متهم کنند اما در مقابل استعفای نمایندگان شهرستان‌ها در قبال بودجه 93 هر گونه توهینی را متوجه مجلسی‌ها دانستند و آن را نمایشی و تبلیغاتی خواندند. کار به جایی رسید که نوبخت معاون رئیس‌جمهور در تلویزیون به پشتوانه همین رسانه‌ها و منتقدان همیشه در صحنه با بی‌ادبی به نمایندگان مجلس توهین می‌کند و می‌گوید: «این‌طور نیست که دارایی ریخته شده [باشد و] اینها نماینده بفرستند که کیسه را پُر کنند.» البته کار دولتی‌ها به اینجا ختم نشد و برخی از رسانه‌های دولت با انتشارکاریکاتورهای توهین‌آمیز سعی در لوث کردن انتقاد نمایندگان داشتند.

3- در همین 4 ماهی که از آغاز دولت جدید می‌گذرد، مسؤولان نشان داده‌اند که دوست دارند هیچ نشانی از دولت قبل نباشد. ما نیز دوست داریم دولت جدید برخلاف دولت سابق با مدیریت بهتر بتواند در همه عرصه‌ها (نه فقط در عرصه سیاست خارجی) بویژه در حوزه اقتصادی موفق باشد. در سالی که به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی مزین شده است باید کاری حماسی در حوزه اقتصادی صورت بگیرد و موضوع معیشت و تورم و گرانی‌ها باید مورد توجه مسؤولان باشد. در این راه همه باید به دولت جدید کمک کنند. از طرفی رئیس‌جمهور همواره از انتقاد به دولتش حمایت کرده و آن را موجب پیشرفت کشور می‌داند اما مسؤولان دولتی با عملکردشان نشان داده‌اند که کمترین توجهی به همین سخن رئیس دولت ندارند و هر نقدی را با تیزی و تندی پاسخ می‌دهند و در مقابل منتقد صف‌آرایی می‌کنند.از طرفی حامیان و مسؤولان دولت فعلی گویا تحمل انتقاد نمایندگان مجلس را ندارند و بدتر از دولت پیشین در مقابل این نقد و نظر و تذکرها می‌ایستند.

4 - دولت سابق با عدم تحمل نقد و نظرها و تذکرهای نمایندگان مجلس نشان داد که انتظار دارد بر صندلی‌های مجلس، وکیل‌الدوله‌ها تکیه بزنند نه وکیل‌المله‌ها. برخی از مسؤولان دولت فعلی نیز در گفت‌وگو‌ها و فیس‌بوک‌ها و اظهارات مختلف نشان داده‌اند که از حضور در مجلس ناراضی‌ هستند و دوست ندارند سوال بشنوند و جواب بدهند. بعضی از مسؤولان دیگر هم با انتشار آمار سوال‌ها و تذکر مجلسی‌ها برآشفته‌اند که چرا این همه مجلس وقت دولت را می‌گیرد. مگر آنها همین چند ماه پیش نمی‌گفتند که سوال و تذکر حق نمایندگان مجلس است و دولت باید به تصمیم مجلسی‌ها احترام بگذارد اما حالا چه شده که در زمان صدارت خودشان نمایندگان منتقد و سوال‌کننده را بهانه‌جو می‌دانند. عملکرد دولت جدید هم نشان داده که مسؤولان فعلی هم دوست دارند با وکیل‌الدوله‌ها مواجه شوند نه وکیل‌المله‌ها و این زنگ خطری برای روحانی و دولت یازدهم است؛ خطری که می‌تواند مانند سلف روحانی حاشیه‌های سیاسی را پررنگ‌تر از متن‌های اقتصادی و معیشتی کرده و به جای بحران‌زدایی، بحران‌زایی کند.

«دو صد گفته»عوانی است که ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است:

زياد حرف زدن، وعده‌هاي فراوان دادن و مردم را طلبكار كردن، يكي از آفت‌هاي دولت‌هاست كه اكثر دولتمردان به آن مبتلا هستند. اظهارات روزهاي اخير سخنگوي دولت يازدهم متأسفانه نشان داد كه اين دولت نيز به اين آفت مبتلاست.يكي از ويژگي‌هاي دولت "اعتدال" بايد اين باشد كه در وعده دادن‌ها نيز معتدل باشد، مسئولان دولتي كمتر حرف بزنند و بيشتر عمل كنند، تلاش آنها بر اين باشد كه مردم را با واقعيت‌ها آشنا و مأنوس كنند و طوري حرف نزنند كه مردم بي‌جهت احساس طلبكاري نمايند. اين روزها حتي بسياري از دوستان و طرفداران و حاميان دولت يازدهم مي‌گويند اين دولت در پاره‌اي موارد از جمله انتصابات و كوتاهي در بهره‌مند شدن از مشورت‌ صاحبنظران، از مرز اعتدال خارج شده است. اين آفت، در زياد حرف زدن و بسيار وعده دادن نيز به سراغ دولتمردان كنوني آمده و آنها را از مرز اعتدال خارج ساخته است. افراد معتدل كساني هستند كه ابتدا عمل كنند و سپس از عملكردهاي خود خبر بدهند.

سخنگوي دولت، در هفته گذشته و قبل از آن، چند بار درباره سبدهاي كالا كه قرار است به اقشاري از مردم داده شود وعده‌هائي داد. آقاي رئيس‌جمهور نيز در گزارش راديو تلويزيوني 100 روزه خود درباره سبدهاي كالا سخن گفت. مردم در سال‌هاي اخير از زبان دولتمردان بارها اين عنوان زيبا و اميدوار كننده را شنيده‌اند و از بس كه در اين زمينه تخلف ديده‌اند، درحال حاضر نسبت به چنين عنواني به نوعي "شرطي" هستند. به همين جهت، هرگاه عنوان "سبد كالا" به گوش‌ها مي‌خورد، حساسيت ايجاد مي‌شود. به همين دليل بهتر است دولتمردان كنوني سخني از "سبد كالا" نگويند و اگر به هر دليل ضرورت ايجاب مي‌كند در اين باره سخن گفته شود فقط يكبار به آن اشاره كنند و بعد از آن، تا زماني كه به وعده خود عمل نكرده‌اند آن را تكرار نكنند و به اين حساسيت دامن نزنند.

برخلاف اين نسخه واقع بينانه و مشفقانه، متأسفانه سخنگوي دولت در اظهارات روز چهارشنبه خود گفت: در بهمن و اسفند امسال سبد كالائي خواهيم داد و كارگران، كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح، مشمول دريافت اين سبد كالائي مي‌شوند. وي به اين وعده‌ها اكتفا نكرد و افزود: علاوه بر آنچه براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در نظر گرفته شده است، به صورت جداگانه سبد كالائي بهمن و اسفند ماه به اين افراد نيز اختصاص خواهد يافت.علاوه بر اين وعده‌هاي پر و پيمان! سخنگوي دولت حتي به سراغ اقشاري رفت كه ايكاش از آنها نام نمي‌برد و اگر قرار است كمكي به آنها بشود بي‌سرو صدا و محرمانه صورت بگيرد و در بوق و كرنا دميده نشود. وي گفت: "براي آنكه شمول افراد دريافت كننده اين سبدهاي كالايي افزايش پيدا كند، نياز به مصوبه دولت داشتيم كه در جلسه تصميم گيري شد و دانشجويان، طلاب، خبرنگاران و هنرمندان نيز به جمع دريافت كنندگان اين سبد كالائي اضافه شدند."

سخنگوي دولت، فراتر از اين هم رفت و وعده سبد كالائي را به سالي چند نوبت رساند و در توضيح ادامه توزيع سبدهاي كالائي يارانه‌اي در سال 93 گفت: "توزيع سبدهاي كالايي يارانه‌اي در سال 93 حداقل هر فصل يكبار انجام مي‌شود و رئيس‌جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مأموريت داد موضوع ارائه بيش از يك سبد كالائي در هر فصل را براي سال آينده بررسي كند."اينكه آقاي رئيس‌جمهور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مأموريت داده موضوع ارائه بيش از يك سبد كالائي در هر فصل را بررسي كند، داراي ماهيت مأموريتي است و صرفاً براي اينست كه مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت امكان به آن عمل شود. بنابر اين، قبل از آنكه نتيجه اين بررسي مشخص شود نمي‌توان اين دستور را خبري كرد. عجله سخنگوي دولت براي خبري كردن اين دستور و مأموريت، از مصاديق خروج از "اعتدال" است. در اين مورد نيز توصيه مشفقانه ما به سخنگوي دولت اينست كه نه تنها قبل از بررسي و مشخص شدن نتيجه بلكه قبل از اقدام به تحويل كالا به مردم، درباره اين موضوع چيزي نگويند.

نكته مهم‌تر اينكه شرايط اقتصادي كشور هنوز به حالت عادي برنگشته و خط "اقتصاد مقاومتي" بايد همواره مورد نظر دولتمردان باشد. اگر قرار باشد حركت‌ها برمبناي "اقتصاد مقاومتي" باشد، همواره در اظهارنظرها بايد خط "اعتدال" مورد توجه قرار گيرد. اصولاً وعده دادن با اقتصاد مقاومتي تناسبي ندارد به ويژه وعده‌هائي كه معلوم نيست با شرايط پيچيده اقتصادي كنوني چقدر قابل تحقق است. ما به توافق ژنو خوشبين هستيم، ولي اين توافق دشمنان زيادي دارد و به همين دليل نمي‌توان مطمئن بود كه در تحقق آن مشكلي پيش نيايد. همه ما اميدواريم و تلاش مي‌كنيم گره‌ها باز شوند و مشكلات از بين بروند و كشور به گشايش اقتصادي برسد، لكن تا قبل از تحقق اين آرزو نبايد به مردم وعده‌هائي بدهيم كه هنوز درباره قدرت تحقق بخشيدن به آن‌ها ترديد داريم.

همين روش را بايد معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رئيس جمهور، در انجام مأموريتي كه براي بررسي امكان افزايش سبدهاي كالائي برعهده گرفته است نيز بكار ببندد. اين معاونت بايد با توجه به مشكلاتي كه بر سر راه اجرائي شدن توافق نامه ژنو وجود دارد و با محور قرار دادن اقتصاد مقاومتي، درباره امكان يا عدم امكان افزايش سبدهاي كالائي تصميم بگيرد و در اين زمينه دچار شتاب زدگي و اميد دادن‌هاي كاذب نشود. مسئولان دولتي فقط اگر اميدي بدهند كه صد درصد عملي است اقدام مثبتي خواهد بود،‌ ولي اميد دادن‌هائي كه در تحقق آنها ترديد وجود دارد نتيجه منفي خواهد داشت. دولت يازدهم بايد در زمينه وعده دادن از سرنوشت دولت‌هاي نهم و دهم عبرت بگيرد. اينكه همواره به دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان كيسه بوكس نگاه مي‌شود كار درستي نيست، حداقل سودي كه آن دو دولت براي دولتمردان بعد از خودشان دارند اينست كه مي‌توان از تجربه‌هاي تلخ آنها براي درست عمل كردن استفاده كرد. كم‌ترين تجربه‌اندوزي اينست كه سخنگوي دولت يازدهم توجه داشته باشد به جاي آنكه خبرهاي وعده‌اي بدهد، از عملكردها سخن بگويد و همواره اين بيت فردوسي را نصب‌العين خود قرار دهد كه: بزرگي سراسر به گفتار نيست - دوصد گفته چون نيم كردار نيست.

دکتر پویا جبل عاملی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«سازگار نمودن اهداف اقتصادی»به چاپ رساند که این مطلب به شرح زیر است:

اقتصاد ایران هم اکنون به باور کارشناسان در وضعیت رکودی – تورمی حاد است. اما دولت ابتدا باید به کدام معضل رسیدگی کند؟ تورم یا بیکاری؟ این پرسش از آن رو عنوان می‌شود که برخی معتقدند، سیاست‌های مدیریت تقاضای دولت در یک زمان نمی‌تواند، دوهدف تورم و بیکاری را با هم دنبال کند و به اصطلاح نوعی بده – بستان (Trade off) بین اهداف وجود دارد. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد هدف کاهش تورم را دنبال کند، این کار به هزینه افزایش بیکاری خواهد بود و بالعکس.با وجود این می‌توان مثال های نقض بسیاری را برای این رویکرد چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد جهانی شاهد آورد. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا و اروپا طی رکود اخیر بارها بسته‌های انبساطی نظیر برنامه‌های تسهیل مقداری انجام شد تا رشد اقتصادی جان تازه‌ای بگیرد و بیکاری کاهش یابد و در عین حال، با وجود این سیاست‌های انبساطی، تورم در این کشورها افزایش محسوسی نیافت. از سوی دیگر در ایران، مثلا در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی محسوسی اعمال شد که در نتیجه آن با یک تاخیر زمانی تورم حتی در دوره‌ای تک‌رقمی شد، اما رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرد و بیکاری نیز افزایش نیافت.

از این مثال‌ها بسیار است، مثال‌هایی که نشان می‌دهد نتایج بلندمدتی که در تئوری اقتصاد کلان مورد اجماع است، در کوتاه‌مدت نیز رخ داده است، یعنی اگر چنان‌که نظر اجماعی می‌گوید: رابطه بلندمدتی بین تورم و بیکاری نیست این عدم رابطه در کوتاه‌مدت نیز صادق است.اگر بحث بده- بستان بین اهداف نقض شود، آن گاه اولویت‌بندی بین اهداف، آن چنان معنادار نخواهد بود. از این رو ای بسا دولت می‌تواند، سیاست‌هایی را به پیش ببرد که با اثر‌گذاری مثبت بر هر یک از دو متغیر تورم و بیکاری، بر متغیر دیگر تاثیر منفی نداشته باشد و به نظر نگارنده دولت فعلی و اقتصاددانان آن به این امر به خوبی واقف هستند. سیاست‌های مدیریت تقاضا در ایران بیش از هر چیز بر تورم موثر است و با چنین دیدی است که مجموعه دولت به دنبال سیاست‌های انقباضی است. از یک سو بودجه انقباضی بسته شده (که البته دلیل دیگرش کاهش درآمدهای ارزی است) و بانک مرکزی نیز بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید می‌کند.

   اما از آنجا که مشکل رکود اقتصاد ایران وابسته به تنگناهای تولید است، این انقباض در طرف تقاضای کل بر آن موثر نیست و ای بسا با کاهش سطح تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد و بر تولید و رشد اقتصادی افزود و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. برای غلبه کردن بر رکوداقتصاد ایران، سیاست‌های مدیریت تقاضا، اثر معنی‌داری نخواهد داشت، بلكه بايد با رفع موانع مختلف در بازارها، تعمیق حقوق مالکیت، سیاست‌‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک‌ها و ... به جنگ با رکود رفت؛ سیاست‌هایی که به هیچ رو با سیاست‌های اتخاذی برای کاهش تورم ناسازگار نیست. البته به دلیل ماهیت متفاوت دو مشکل بیکاری و تورم و سیاست‌های مقابله با آنها، می‌توان انتظار داشت که کاهش تورم خود را زودتر از رشد اقتصادی بروز دهد. 

روزنامه تهران امروز در مطلبی با عنوان«با عربستان سعودي چه كنيم؟»نوشته شده توسط دکتر حجا کاظمی  در ستون یادداشت اولش اینطور نوشت:

در يك دهه گذشته و در روندهاي تشديد يابنده تخاصم با جمهوري اسلامي ايران؛كشوري كه كوشيد تا خود را به صدر ليست دشمني با ايران برساند؛ عربستان سعودي بود.شواهد نشان مي‌دهد در هر تلاشي براي تضعيف موقعيت منطقه‌اي و جهاني ايران سعودي‌ها كوشيده‌اند تا نقش پيشرو را داشته و با استفاده از توان مالي خود نقش قوام بخش و محرك را در تقويت و تشديد اقدامات خصمانه و ديگر اقدامات عليه ايران ايفا كنند.نيت واقعي سعودي‌ها آنجايي آشكار شد كه ويكي ليكس از تحريك آمريكا توسط سعودي‌ها براي حمله به ايران پرده برداري كرد.در اين ميان طرح عربستان براي ايجاد نيروي مستقل نظامي به عنوان نهادي وابسته به شوراي همكاري خليج‌فارس گامي است كه مي‌كوشد تا 6 كشور جنوبي خليج‌فارس را چون يك مجموعه متحد در مقابل ايران قرار داده و ابزار جديدي براي بسط نفوذ منطقه‌اي سعودي‌ها خلق كند.گام آخر اين رويكرد خصمانه در ماجراي توافق اخير هسته‌اي آشكار شد؛ آنجايي‌كه پيدا و پنهان قضيه آشكار كرد كه سعودي‌ها در كنار اسرائيل مخالف توافق بوده‌اند؛ به آن دليل كه معتقدند فشارها به ايران بايد چنان تشديد شود كه منجر به تسليم ايران گردد.در مورد ريشه‌هاي اين دشمني و چگونگي برخورد با آن مي‌توان به چند نكته اشاره كرد:

- در مورد ريشه اين دشمني‌ها تقريبا اجماعي وجود دارد كه راهبرد كلان سعودي‌ها متمركز بر بدل شدن به هژمون اصلي منطقه است و در اين راه جمهوري اسلامي ايران و موقعيت منطقه‌اي آن را به عنوان اصلي‌ترين مانع خود تصور مي‌كنند.از نگاه سعودي‌ها ماجراي تشديد درگيري ايران و غرب در ماجراي هسته‌اي فرصت بي‌نظيري به آنها داده است تا با استفاده از ظرفيت‌هاي غرب؛ رقيب منطقه‌اي خود را تضعيف كرده و حتي آن را از ميدان به در كنند.چنانكه استفان والت در تحليلي عنوان كرده است دليل اصلي واكنش خصمانه سعودي‌ها نسبت به توافق ژنو نيز چيزي نيست جز آنكه مي‌ترسند توافق ايران با غرب و خروج قدرتمندانه از ماجراي هسته‌اي؛ضمن باز كردن بندهاي اقتصادي و سياسي از پاي ايران؛باعث به رسميت شناخته شدن موقعيت قدرتمند منطقه‌اي ايران از سوي غرب و آمريكا شود و سر آنها در ماجرايي كه سخت به آن دلبسته‌اند بي‌كلاه بماند.ماجراي سوريه و عدم حمله نظامي آمريكا نيز به عنوان نشانه‌اي از اين فرايند تلقي مي‌شود.

- در مورد نحوه مواجهه با سعودي‌ها در دستگاه سياست خارجي ايران اجماعي مبني بر اين جهت‌گيري وجود دارد كه بايد به سوي تنش‌زدايي و كم كردن اختلافات حركت كرد.در مورد مطلوب بودن چنين امري ترديدي وجود ندارد؛ تجربه نشان مي‌دهد كه مواجهه‌هاي رو در رو امكان حل تعارض‌ها را فراهم مي‌كند.ولي سوال آن است كه چرا و به چه دليل دو بار خيز دستگاه سياست خارجي ايران براي بهبود روابط(يكبار در ابتداي وزارت علي اكبر صالحي و يك‌بار ديگر در سه ماه گذشته) تاكنون موفقيتي در كم كردن اختلافات به دست نيامده است؟