به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازشبکه العالم؛ "منصف مرزوقی" با انتشار اسامی این افراد که در تلاش برای ارایه چهره ای موجه از بن علی در خارج و داخل کشور بودند، موجی از واکنش ها و بازتاب ها را برانگیخت.
کتاب سیاه، شبکه ای رسانه ای شامل ده ها عضو را رسوا می کند که رژیم بن علی، آن ها را به کار گرفته بود تا چهره ای موجه از خود ارایه دهد. انتشار این کتاب، واکنش های مختلفی را سبب شد، گروهی این اقدام را تایید کردند و گروهی دیگر ضد آن جبهه گرفتند، این عده به ویژه برخی از ارباب رسانه اطلاعات مندرج در کتاب را مردود دانسته و رییس جمهور را به دروغ پردازی و جعل سند متهم کردند.
بازتاب های مختلف، تنها تاثیری که داشت، دست به دست گشتن این کتاب برای اطلاع مردم از واقعیت هایی بود که پشت پرده دستگاه تبلیغاتی رژیم سابق پنهان شده است. این مساله خشم برخی از دست اندرکاران رسانه هایی را که نامشان افشا شده است به دنبال داشت، از سوی دیگر گروه های حامی انقلاب از این اقدام استقبال کردند .
"عماد الدائمی" دبیرکل حزب کنگره برای جمهوری، به خبرنگار العالم گفت: حزب ما، از انتشار این کتاب ابراز خرسندی کرد، زیرا این کتاب پرده از شبکه ای رسانه ای برداشت که در خدمت تبلیغات برای رژیم سرنگون شده تونس بود.
وی افزود: ما این اقدام را بسیار مهم ارزیابی می کنیم و آن را گامی در مسیردرست برای اطلاع یافتن مردم از واقعیت های امور می دانیم تا مردم بدانند که در دوره دیکتاتوری چه بر سر آن ها آمده است.
این موضوع همچنین به تبادل اتهامات میان ریاست جمهوری و افرادی منجر شده است که اسامی آنها در کتاب درج شده است. این افراد، منصف مرزوقی، رییس جمهور تونس، را به دروغ پردازی و مغالطه با هدف تسویه حساب شخصی با خبرنگاران متهم و تهدید کردند که در اقدامی متقابل، پرونده هایی مبنی بر دست داشتن مرزوقی در اقدامات رژیم بن علی منتشر خواهند کرد.
"صافی سعید" از روزنامه نگارانی که نام او در کتاب سیاه آمده است، گفت: وقتی کتاب " لیلی بن علی" تحت عنوان "این واقعیت من است" منتشر شد، من آن را ترجمه کردم و در تمام جهان عرب پخش کردم، آن گاه آن را به صورت پاورقی دنباله دار منتشر ساختم، هنگام پیگیری این مصاحبه در بخشی از آن از زبان لیلی بن علی خواندم که چگونه آقای مرزوقی در آگوست سال 2010 به تونس برگشت و در "الحمامات" با رییس جمهور دیدار کرد، در آن زمان من به این قضیه به دیده شک و تردید می نگریستم، به همین سبب آن را میان پرانتز گذاشتم تا این مساله ثابت شود، آن گاه مستند گردد.
در این میان، زمان بندی انتشار این کتاب، سوالاتی درباره هدف از انتشار آن را به ذهن متبادر می کند و امکان بهره برداری از این مساله به عنوان ابزاری برای تبلیغات منفی را مطرح می سازد.
صلاح الدین الجورشی تحلیل گر سیاسی تونسی در این خصوص به خبرنگار العالم گفت: اگر قرار باشد عدالت انتقالی را مدنظر قرار دهیم نمی توانیم بپذیریم که اداره این پرونده در دست ریاست جمهوری باشد، بلکه باید قضات و کمیته های تحقیقی تشکیل شود که به صورت تخصصی به این موضوع رسیدگی کنند، آن گاه همه طرف ها باید در برابر این کمیته ها و قضات احضار شوند.
خبرنگار شبکه العالم تاکید کرد که ریاست جمهوری تونس به صورت تلویحی از احتمال انتشار جلد دوم این کتاب نیز خبر داده است که جزییات و اسامی بیشتری را فاش می سازد که ماموریت آن ها ارایه چهره ای موجه از رژیم سابق بوده است.
این تهدید به این سبب مطرح شده است که بسیاری به دنبال کشاندن رییس جمهور به پای میز محاکمه به اتهام دست بردن و تصرف غیرقانونی در آرشیو ریاست جمهوری هستند.