به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم، اختلاف نظر در خصوص قانون اساسی جدید میان احزاب و نیروهای سیاسی مختلف، همچنان برعرصه سیاسی کشور حاکم است. جریان شراکت ملی متشکل از جوانان نیروهای سیاسی و انقلابی به رغم مخالفت با برخی مواد قانون اساسی، از اغلب مواد آن بویژه نظام حکومت در قانون اساسی جدید استقبال کرد.
"محمود عفیفی" هماهنگ کننده حزب شراکت ملی در گفت وگو با شبکه العالم، با استقبال از نوع نظام حکومتی و روابط میان قوا و اختیارات قوه های مقننه و مجریه گفت: رییس جمهور دیگر مانند گذشته اختیارات فرعونی ندارد، و طبق این قانون پارلمان نیز از اختیارات برخوردار است، و نوعی تقسیم کار برای اداره کشور وجود دارد.
البته محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی از بارزترین موادی است که مخالفان قانون اساسی در خصوص آن دچار اختلاف شدند؛ پس از آن ماده مصونیت وزیر دفاع برای دو دوره پیاپی است که به گفته آنها، این امر وی را در جایگاهی بهتر از رئیس جمهور قرار می دهد.
"علاء ابوالنصر" عضو ائتلاف ملی به خبرنگار العالم گفت: ماده مربوط به وزیر دفاع که به موجب آن از طریق شورای عالی نظامی برای دو دوره پیاپی تعیین می شود، بدین معنا است که وزیر دفاع در جایگاهی بسیار مهمتر و بهتر از جایگاه رئیس جمهور قرار دارد.
به گفته محمد عبدالعزیز عضو کمیته 50 نفره (تدوین قانون اساسی) و عضو جنبش تمرد، نسبت رأی نهایی درخصوص هر ماده کمتر از 75 درصد نیست، این در حالی است که ناظران بر این باورند که تا این لحظه طرح قانون اساسی جدید از استقبال مردمی برخوردار بوده است.
ارزیابی ها حاکی از آن است که 80 درصد مردم به همه پرسی قانون اساسی جدید مصر رای "آری" و 15 درصد نیز رای " منفی " خواهند داد و 5 درصد نیز همه پرسی را تحریم خواهند کرد. تعداد احزاب و گروههای سیاسی که موافقت خود را اعلام کردند، بیشتر از احزابی است که اعلام مخالفت کرده اند.
"عبدالله ناصر" رییس حزب البیت المصری تصریح کرد که ما به این قانون اساسی جدید رای آری می دهیم به رغم آنکه ملاحظات بسیاری در خصوص آن داریم اما این ملاحظات از 20 درصد فراتر نمی رود.
عزالنجار رییس حزب "غدالثوره"(فردای انقلاب) نیز اظهار داشت که تعداد رای "منفی" قابل توجه نیست و تعداد تحریم کنندگان نیز زیاد نیستند به همین دلیل قانون اساسی جدید تایید خواهد شد. به گفته کارشناسان، دوم ژانویه آتی زمان پایان گرفتن مدت قانونی برای دعوت رییس جمهور موقت از مردم مصر جهت برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید است، که ناظران پیش بینی می کنند همه پرسی در نیمه ماه ژانویه آتی باشد. همچنین پیش بینی ها حاکی است که اختلافات میان گروه های سیاسی مخالف و موافق تا تاریخ برگزاری همه پرسی افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام /