به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ به نوشته شماره امروز روزنامه گاردين در اينترنت: طبق قانوني که روز چهارشنبه در پارلمان فرانسه تصويب شد، مقامات اطلاعاتي و دولتي اين کشور قادر خواهند بود در آنِ واحد و بدون مجوز در مورد کاربران اينترنت جاسوسي کنند.
اين قانون که تقريبا بي سر و صدا تصويب شد، به طيف وسيعي از مقامات دولتي از جمله نيروهاي پليس، ژاندارم ها، سازمان هاي اطلاعاتي و ضد تروريست و نيز چند وزارتخانه دولتي اين امکان را مي دهد که مستقيما بر استفاده از تجهيزات ارتباطي مانند رايانه و تلفن هوشمند نظارت داشته باشند.
ماده جاسوسي در قانون جديد برنامه ريزي نظامي درست چند هفته پس از آن مطرح مي شود که فرانسه به عنوان کشوري که حريم خصوصي افراد را يکي از ارکان حقوق بشر مي داند، خشم خود را از افشاي عمليات آژانس امنيت ملي آمريکا در رهگيري تماس هاي تلفني در فرانسه ابزار داشت. فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه اين مسئله را به شدت نکوهش کرد.
بند سيزده از قانون جديد نه تنها به نيروهاي امنيتي بلکه به سرويس هاي اطلاعاتي وزارتخانه هاي دفاع، کشور، اقتصاد و بودجه اجازه مي دهد در آن واحد «ارتباطات الکترونيکي و ديجيتالي» را تحت نظر داشته باشند و به هويت و مکان استقرار طرفهاي ارتباط و محتواي مکالمات آنها پي ببرند. مقامات دولت فرانسه مي گويند، اين اقدام براي مبارزه با تروريسم، جرايم سازمان يافته و جاسوسي اقتصادي يا علمي و حفاظت از امنيت ملي ضروري است.
تاکنون درخواست براي شنود مکالمات يا رهگيري اطلاعات مستلزم کسب مجوز از يک قاضي کميسيون ملي کنترل رهگيريهاي امنيتي بود. مخالفان اين قانون که آزادي هاي عمومي را نقض مي کند، در حال بررسي امکان ارجاع آن به ديوان قانون اساسي فرانسه اند که بالاترين مرجع حقوقي اين کشور است.
انتهای پیام /