به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از ان اچ کی، دولت ژاپن برای حل مشکلات مالی خود به فکر افزایش مالیات افتاده است. براساس این طرح دو مرحله ای، مالیات بر مصرف در ژاپن به 10درصد افزایش می یابد.
البته روز گذشته مجلس ژاپن مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن، مواد غذایی و دیگر اقلام مصرفی از این قانون مستنثی خواهند بود.
این درحالی است که بدهی های ژاپن از مرز 10 تریلیون دلار گذشته است و دولت برای جبران کسری بودجه به سمت افزایش مالیات ها می رود. همواره مالیات یکی از راه های تامین منابع مالی برای دولت ها بوده است.
دولت "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن نیز با همین نگاه به فکر افزایش مالیات ها برای جبران بخشی از کسری بودجه خود افتاده است و برای توجیه این کار به مسائلی ازقبیل پیرشدن جمعیت ژاپن، کاهش میزان زاد و ولد و افزایش بدهی های کشور توجه دارد.
وقتی جمعیت کاری کشور با پیرشدن جامعه و کاهش میزان زاد و ولد کاهش پیدا می کند به همان نسبت، میزان مالیات پرداختی به دولت نیز کاهش می یابد و درنتیجه درامدهای دولت از این طریق تنزل پیدا می کند. این همان وضعی است که دولت ژاپن با آن مواجه است و درنتیجه چاره ای به غیر از افزایش میزان مالیات ندارد.
براساس این طرح جدید، مالیات مصرف کنندگان در ژاپن از ماه آوریل سال آینده از پنج درصد به هشت درصد افزایش پیدا می کند و در اواخر سال 2015 به 10 درصد افزایش می یابد.
انتهای پیام/