وی در ادامه در تشریح جزییات پرونده اختلاص سه هزار میلیاردی عنوان کرد: این پرونده از زمانی شروع شده است که گروه آریا تعدادی کارخانه و شرکت دولتی از جمله گروه ملی در شهر اهواز را به صورت موقتی خریداری کرد.
سراج افزود: به همین دلیل بانک صادراتی که در شرکت گروه ملی قرار گرفته بود به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت سپس اقدام به وارد کردن ال سی هایی کردند که خارج از این شعبه بانک صادر شده بودند و پس از گذشت دو روز این ال سی ها در یک بانک واقع در جزیره کیش به پول نقد تبدیل می شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه، به صورت معمول تبدیل ال سی به پول نقد مدت زمان بسیار زیادی را می طلبد، گفت: یکی از دلایلی که باعث شد رد این پول ها از بین برود افراد نفوذی و اجیر شده این گروه در سه قوه مجریه، قضایی و مقننه بودند.
سراج گفت: به دلیل اینکه مبلغ به دست آمده از این فعالیت ها بسیار زیاد بود و امکان اینکه این پول ها در بانک های ملی نگه داشته شوند وجود نداشت این گروه اقدام به تاسیس یک بانک موسوم به بانک آریا کردند که از همان زمان به بعد کم کم این فعالیت های غیر قانونی آشکار شد.
وی افزود: یکی از برنامه های این گروه خرید شرکت فولاد خوزستان بود که در صورتی که این اتفاق به وقوع می پیوست این افراد مالک بیش از 50 درصد فولاد کشور بودند و دیگر هیچ کس یارای مقابله با آن ها را نداشت.
سراج گفت : در اثر فعالیت این گروه بیش از سه هزار کارگر از محل کار خود اخراج شده بودند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرداخت 410 تریلیون جزای مالی و برگشت وجوه ملی به کشور حکم صادره بری این گروه بوده است.
سراج گفت: این فرد در یکی از سفر های خارج از کشور خود برای همسرش مبلغ 7 میلیارد تومان طلا خریده است همچنین برای یکی از آشنایان خود یک خودروی سانتافه به عنوان هدیه برای برگشت از سفر مکه داده است.
وی با بیان اینکه، این فرد 53 وکیل برای رسیدگی به پرونده خود گرفته است اظهار کرد: مبلغ 10 میلیارد تومان تنها مبلغ دریافتی وکیل اول این پرونده است در حالیکه همه حقوق یک قاضی در 30 سال خدمت خود 173 میلیون است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که دستگاه های نظارتی به درستی فعالیت خود را انجام داده بودند این اتفاق به وقوع نمی پیوست.
سراج همچنین با اشاره به حادثه سد کارون سه عنوان کرد: همچنین این اتفاق نیز در اثر عدم فعالیت صحیح مسئولان سه قوه بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشورافزود: از همان ابتدا نباید اجازه آب گیری به سدی که 36 روستا در اطرافش وجود داشت داده می شد همچنین ما باید این مسئله را آسیب شناسی کنیم و سهم هر سازمان را مشخص کنیم.
سراج همچنین در خصوص انحلال سومین شورای شهر اهواز گفت: ما باید این مسئله را پیگیری کنیم که به چه دلیل اعضای شورای شهر که امین مردم هستند به رشوه گیری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اقدام کرده اند.