به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، چنانچه شخصي به اتهام ارتكاب چندين جرم تحت تعقيب باشد كه رسيدگي به بعضي از آن‌ها در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و رسيدگي به اتهامات ديگر در صلاحيت تعزيرات حكومتي باشد، كداميك از اين دو مرجع صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي را دارد؟
هرگاه اعمال ارتكابي از مصاديق تعدد مادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و برخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، بايد هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاء حكم كند اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضائي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضائي عمل ارتكابي را دارا است و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهدبود.
بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي: هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است موارد از موارد لوث خواهد بود.
انتهای پیام/