سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

يک کارشناس اقتصادي عنوان کرد:

مشکل دولت پرداخت "یارانه" نقدی و غیر نقدی نیست

به لحاظ کارشناسي مشکل دولت به هيچ وجه پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه‌ها نيست بلکه مشکل، شناسايي ساختار نظام قانون هدفمندي و اقشار آسيب‌پذير است.

دکتر فاتحي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد و عضو انجمن جامعه‌شناسان ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص اينکه آيا مطرح شدن پرداخت سبد کالايي در بهمن و اسفند ماه به معناي حذف يارانه نقدي است، گفت: کارشناسي اين مسئله خيلي روشن نيست اما ظاهرا انگيزه دولت براي پرداخت سبد کالايي پوشش يک سوم کسري بودجه دولت قبل است و به لحاظ کارشناسي مشکل دولت به هيچ وجه پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه‌ها نيست، بلکه مشکل شناسايي ساختار نظام قانون هدفمندي است، شناسايي اقشار آسيب‌پذير و نحوه تخصيص يارانه‌ها به آنهاست.

اين کارشناس اقتصادي معتقد است، در ابتدا فلسفه هدفمندي يارانه‌ها اصلاح قيمتهاي نسبي و حمايت از اقشار ضعيف و عدم پرداخت به قدرتمندان است و نوع پرداخت که نقدي و غيرنقدي باشد در مراحل بعدي مورد توجه است که متاسفانه هدفمندي يارانه‌ها در مراحل اول چندان موفق عمل نکرد.

وي در ادامه عنوان کرد: به هر حال پرداخت يارانه به شکل غيرنقدي هزينه‌هاي مضاعفي را به دولت تحميل خواهد کرد و در انتهاي قبلي دوباره احيا خواهد شد چه براي مصرف کننده و چه براي توليد کننده، پس بهتر است اين هزينه‌ها صرف سازوکارهاي شناسايي اقشار ضعيف و جوامع هدف به کار گرفته شود.

فاتحي در ادامه تاکيد کرد: اگر هدف از هدفمندي يارانه‌ها، حمايت از اقشار کم‌درآمد باشد متاسفانه دولت با اجراي ناقص هدفمندي نه تنها به اين هدف نزديک نشد بلکه فرسنگها فاصله گرفت و دور شد.

اين عضو اقتصادي در ادامه تاکيد کرد: در دولتهاي پيشين، سياست تعديل اقتصادي يعني نزديک کردن قيمت کالاي يارانه‌اي به قيمت بازار آزاد بسيار خوب اجرا شد و سازکار آن به اين صورت بود که سالانه 10 درصد قيمت حاملهاي انرژي افزايش پيدا مي‌کرد و همين 10 درصد اين امکان را به سرمايه‌گذار مي‌داد تا بتوانند روند تغيير متغيرها را پيش‌بيني اما در اين سالهاي اخير اين امکان پيش‌بيني وجود ندارد.

وي در ادامه به اين نکته هم اشاره کرد و گفت: طبق قانون، جامعه هدف براي هدفمندي يارانه‌ها فقط مصرف کنندگان نبودند، بلکه چنين تعيين شده بود که 40 درصد از منابعي که از طريق هدفمندي صرفه‌جويي مي‌شد در اختيار توليد کننده و 40 درصد در اختيار مصرف کننده و 20 درصد براي مديريت درست طرح در اختيار دولت قرار گيرد، اگر محاسبات و چينش درست انجام شده بود، نبايد امروز دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شد.

انتهاي پيام/

برچسب ها: نقدی ، غیرنقدی ، یارانه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.