به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اسکاي نيوز، بر طبق اظهارات اخير، جاسوسان انگليسي و آمريکايي در بازي‌هاي آن لاين مثل «ورد اف وار کرافت»، نفوذ کرده اند. اين اعتقاد وجود دارد تروريست‌ها مي‌توانند ازاين بازي‌ها براي ارتباط برقرار کردن بايک ديگر استفاده کنند.
سازمان امنيت ملي آمريکا (ان اس اي) وآژانس اطلاعاتي انگليس(جي سي اچ کيو)هم از شخصيت‌هاي موجود در بازي براي اجراي نظارتشان و استخدام خبرچينان استفاده مي‌کنند.
اين ادعا در آخرين سخنان ادوارد اسنودن مطرح شده و توسط گاردين، نيويورک تايمز و سايت پرو پابليکا منتشر شده است.
بر طبق يک سند ان اس اي از سال 2008- با استفاده‌ي تروريست‌ها از بازي هاي دنياي مجازي- بسياري از آژانس‌ها دربازي‌هاي مجازي زندگي دوم شرکت دارند و يک گروه براي نظارت تشکيل شده که مطمئن شون آژانس‌هاي جاسوسي از يک ديگر جاسوسي نمي‌کنند.
نيويورک تايمز ادعا کرد: به دليل اينکه شبه نظاميان اغلب مثل شخصيت‌هاي بازي عمل مي‌کنند(مثل شخصيت‌ها، صدا‌ها و گفتگوها جعلي- که راهي براي اجراي معاملات مالي است) سازمان‌هاي جاسوسي امريکا و انگليس نگران بودند که شايد عملياتي در حال اجرا باشد.
گفته مي‌شود اسناد محرمانه که به بيرون درز پيدا کرده‌ه‌اند گواه اين نيست که نقشه توريستي تاکنون توسط اين جاسوسي کشف و خنثي شده است و مشخص نيست که آيا تروريست‌ها واقعا از بازي‌ها استفاده کرده اند؟
به نوشته گاردين، مشخص نيست که اين آژانس‌ها چگونه به اطلاعاتشان دسترسي پيدا مي‌کنندو چقدر از ارتباطات جمع آوري شده‌اند.
جي سي اچ کيو از ان اس اي خواسته که حساب شخصيت‌هاي موجود در بازي و انجمن‌ها را به گروه‌هاي افراطي اسلامي و خريد و فروش اسلحه ربط بدهد.
يک سند درز کرده همچنين نشان داد که سازمان اطلاعاتي انگليس اعتقاد دارد« مهندسان مخابراتي، رانندگان سفارت، دانشمندان، ارتش و سازمان‌هاي جاسوس ديگر» در ميان مشترکان اين بازي‌ها بودندو به عنوان خبر چين استخدام شده اند.
سازمان اطلاعاتي انگليس در اين مورد اظهار نظر نداشته و تکرار کرده که اين موضوع در« چهارچوب دقيق قانوني و سياسي» اداره مي‌شود.
ان اس اي اظهار نظراتي کرده ولي سازندگان بازي وار او وردکرافت گفته‌اند چيزي از اين اتهامات وارده، نمي‌داند. مايکرو سافت و سازنده بازي زندگي دوم هم اظهاراتي داشتند. آخرين گزارشات بيان مي کنند که شرکت‌هاي فناوري مثل فيس‌بوک از دولت آمريکا خواسته‌اند که در نظارت محدوديت‌هايي اعمال کند.
انتهای پیام/