متوسط نرخ تورم در 12 ماهه گذشته 40 درصد بود/ دولت در انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی موفق بود + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تبیین گزارش صد روزه وزارت امور اقتصاد و دارایی شب گذشته (18 آذر) در گفتگوی ویژه خبری با حضور "علی طیب‌نیا" وزیر اقتصاد و امور دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
 
علی طیب‌نیا در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براین که تحلیل جنابعالی از وضعیت اقتصادی کشور چیست؟ گفت: خوشبختانه اقتصاد در مسیر بهبود قرار گرفته است به طوری که نشانه‌های بسیار امیدوارکننده‌ای از رونق اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی مردم و رونق را شاهد هستیم.
 
وی با اشاره به این که دولت در شرایطی امور را در دست گرفت که با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود افزود: متاسفانه مردم تحت فشارهای اقتصادی شدیدی قرار داشته‌اند.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که دولت در مضیقه بودجه‌ای حادی قرار گرفته بود، اظهار داشت: در این دوران صاحبان فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل کمبود نقدینگی بودند و به حمد خداوند جامعه در مسیر متفاوتی قرار گرفت و آن هم با حماسه‌ای که مردم در انتخابات خلق کردند زمینه را برای اعمال اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی فراهم کرد.  
 
*فضا برای بهبود کسب و کار و بهبود شرایط زندگی مردم فراهم شده است

طیب‌نیا با اشاره به این که هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی شرایط به نحو معناداری در حال تغییر است، گفت: فضا برای بهبود کسب و کار و هم چنین بهبود شرایط زندگی مردم فراهم شده است.  
 
وی با بیان این که ما در ابتدای کار شروع به ارزیابی و آسیب شناسی وضعیت موجود اقتصادی کشور کردیم، خاطر نشان ساخت: آمارها و ارقام نشان می‌دهد که ما با دو مشکل عمده مواجه هستیم که یکی تورم و دیگری رکود است.
 
*نرخ رشد تولید ناخالص ملی در سال 91 منفی 5.8 درصد بود 

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است در سال 91 نرخ رشد تولید ناخالص ملی منفی 5.8 درصد بود به طوری که شاخص تولید ناخالص داخلی نشان دهنده مجموع فعالیت‌های اقتصادی است که در یک جامعه رخ می‌دهد.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که این متغیر کلیدی‌ترین و مهمترین شاخص اقتصادی است که متاسفانه نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه چیزی حدود 5.8 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: این در شرایطی است که ما در آینده نزدیک بایستی بتوانیم برای جمعیت حدود 8 و نیم میلیون نفر شغل مفید و مولدی را ایجاد کنیم.  
 
وی با اشاره به این که راس سال‌های اخیر از سال 85 تا 91 تقریبا سالانه یک میلیون نفر به سن ورود کار راه می‌یابند که جویای کار هستند و می‌خواهند وارد بازار کار و فعالیت شوند ادامه داد: اما از این جمعیت تنها چیزی حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار شده و بخش باقی مانده حدود 5،‌6 میلیون نفر یا در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل هستند و یا بعد از فراغت از تحصیل هنوز وارد بازار کار نشدند.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که در آینده نزدیک ما بایستی شاهد حضور این جمع جویای کار به بازار باشیم خاطر نشان ساخت: چیزی حدود سه میلیون نفر در حال حاضر رسما بیکار محسوب می‌شوند بنابراین دولت باید در آینده نزدیک برای چیزی حدود 8 میلیون نفر شغل مناسب ایجاد کند.  
 
*ایجاد شغل مناسب مستلزم رشد اقتصادی است

طیب‌نیا با اشاره به این که ایجاد شغل مناسب مستلزم رشد اقتصادی است، گفت: در سند چشم انداز توسعه پیش بینی شده بود که سالانه 8 درصد رشد داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف بلند مدت دسترسی پیدا کنیم.
 
وی با اشاره به این که ما شاهد رکود نسبتا شدیدی در کشور هستیم، افزود: به جز یکی دو سال گذشته و آن هم در دوران جنگ تحمیلی چنین رکودی در اقتصاد بی سابقه بوده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: هم زمان با رکود با مشکل دیگری به نام تورم مواجه هستیم که متاسفانه به رقم بی سابقه نزدیک 40 درصد رسیده است.  
 
*متوسط نرخ تورم در 12 ماهه گذشته 40 درصد بود

طیب‌نیا با اشاره به اینکه متوسط نرخ تورم در 12 ماهه اخیر نزدیک به 40 درصد است، خاطر نشان ساخت: این رقم در گذشته تاریخ اقتصاد ایران رقم بی‌سابقه‌ای است به طوری که ما در سال‌های بعد از انقلاب تنها سال 74 را داشتیم که نرخ تورم از نرخ 40 درصد بالاتر رفته بود.  
 
وی با اشاره به این که در سال 74 ما با یک تورم سنگینی مواجه بودیم، افزود: در آن سال همزمان با نرخ تورم ما شاهد رشد اقتصادی در کشور بودیم بنابراین باید گفت که در سال جاری ما هم با مشکل رکود و هم با مشکل تورم به صورت همزمان مواجه هستیم به طوری که به نظر می‌رسد یکی از سخت ترین سال‌هایی است که در تاریخ اقتصادی با آن مواجه هستیم.
 
*شاخص فلاکت اقتصادی بالای 50 درصد است 

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به شاخص فلاکت اقتصادی اظهار داشت: شاخص فلاکت اقتصادی حاصل جمع دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری است به گونه‌ای که شاخص فلاکت در ایران بالای 50 درصد است. 

طیب‌نیا با اشاره به این که در عرف بین‌المللی و در کشورهای مختلف دنیا نرخ فلاکت بین 11 تا 15 درصد است، خاطر نشان ساخت: اگر نرخ تورم 40 درصدی را با نرخ بیکاری که بالای 10 درصد است جمع کنیم نرخ شاخص فلاکت به 50 درصد می‌رسد.  
 
وی با اشاره به این که ما در یک وضعیت نابه‌سامانی به سر می‌بریم که از یک طرف با تورم و از سوی دیگر با رکود مواجه هستیم، گفت: متاسفانه هر دوی این عامل زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که ساختار اقتصادی نامنسجم و متعادل ایران یکی از عوامل بروز این وضعیت نابه سامان به حساب می‌آید، افزود: این عامل از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است تا ما با یک ساختار اقتصادی نامتوازی مواجه باشیم.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که اقتصاد ما کاملا وابسته به درآمدهای نفتی است، افزود: سهم مالیات در تامین منابع مالی دولت بسیار اندک است به طوری که عمده درآمدهای دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود آن‌ هم در دوره‌های مختلف قیمت نفت دارای فراز و نشیب‌هایی بوده و این فراز و نشیب اقتصادی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است.
 
وی با اشاره به این که وابستگی ما به درآمدهای نفتی و سهممان از تراز خارجی سبب وضعیت نامساعد در اقتصاد شده است، ادامه داد: در دوران برنامه سوم توسعه تلاش‌های جدی صورت گرفت تا عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران در جهت بهبود حرکت کند و در نهایت عدم تعادل‌ها کاهش یابد و وابستگی ما به درآمدهای نفتی هم نیز کم شود تا ما بتوانیم سهم منابع درآمدی را از بودجه بالا ببریم.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که ما به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی خود به خارج هستیم افزود: متاسفانه در دوره اخیر و در سال‌های اخیر ما در سیاست گذاری مرتکب اشتباهات فراوانی شده‌ایم که در نهایت سبب بروز مشکلات ساختاری آن هم به صورت شدید و وخیم شده است.  
 
طیب‌نیا گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی به شکل معناداری افزایش پیدا کرده است این در حالی است که درآمدهای نفتی فی نفسه یک نعمت به حساب می‌آیند به گونه‌ای که ما نمی‌توانیم این نعمت الهی را یک پدیده منفی تلقی کنیم چرا که آن چیزی که منفی و نامطلوب است نحوه استفاده ما از درآمدهای نفتی به حساب می‌آید.
 
وی با اشاره به این که بخش عمده‌ای از این درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شده است اظهار داشت: هزینه‌های دولت در قالب بودجه افزایش یافته است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که درآمد ناشی از فروش نفت باید به بانک مرکزی فروخته می‌شد، گفت: وقتی درآمدهای نفتی به بانک مرکزی فروخته می‌شود خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد بنابراین پایه پولی و نقدینگی بخش خصوصی نیز افزایش می‌ِیابد.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که دولت دلار را به بانک مرکزی می‌فروشد و در مقابل ریال دریافت می‌کند، افزود: حجم پول در اقتصاد ما به سرعت افزایش پیدا کرده است بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد وقتی حجم پول افزایش می‌یابد نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است.  
 
وی با اشاره به این که نرخ تورم در یک روند نزولی قرار گرفته است، خاطر نشان ساخت: دولت برای این که جلوی تورم را بگیرد متوسل به واردات از خارج شده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که طی 8 سال گذشته میزان واردات ما از خارج از رقمی نزدیک به 24میلیارد دلار به بالای 70 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: با افزایش واردات تولید و مصرف به شدت به واردات وابسته شده است بنابراین تحت چنین شرایطی بود که متاسفانه دشمنان این کشور شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها را علیه ملت ایران وضع کردند آن هم در شرایطی که ما در شدیدترین حالت وابستگی به خارج و حجم بالایی از واردات قرار داشتیم.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که تحریم‌های خارجی باعث شد که میزان واردات ما از خارج کاهش یابد، گفت: حج قابل ملاحظه‌ای از اقلام وارداتی ما کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات بود بنابراین رکود بخش تولید با رکود شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شد.  
 
وی با اشاره به این که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت باعث شد که قیمت‌ها به شدت افزایش یابد، افزود: در طی 8 سال گذشته شاهد تورم سنگینی بودیم اما همین که تحریم‌ها بر ما وضع شد عرضه پول خارجی کاهش پیدا کرد و این زمینه فراهم شد تا دلار افزایش قیمت شدیدی پیدا کند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که قیمت دلار تا 3800 تومان در طی ماه‌های  گذشته رسیده بود، خاطر نشان ساخت: افزایش قیمت دلار به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات بود بنابراین بنگاه‌ها نیاز به نقدینگی بالایی داشتند.  
 
طیب‌نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در طی صد روزه گذشته چه اقداماتی در وزارت اقتصاد صورت گرفته است، خاطر نشان ساخت: در پی این مدت ما با دو مشکل اصلی تورم و رکود اقتصادی مواجه بودیم به گونه‌ای که در مواقعی که این دو مشکل با یکدیگر جمع می‌شد معمولا سیاست گذاری‌ها بسیار سخت و پیچیده می‌شد.  
 
وی گفت: اگر بخواهیم برای مبارزه با تورم به سیاست‌های انقباضی پولی و مالی متوسل شویم رکود بیشتر می‌شد و همچنین اگر می‌خواستیم برای ایجاد رونق اقتصادی متوسل به سیاست‌های پولی و مالی انبساطی شویم طبیعتا تورم ایجاد می‌شد بنابراین دولت برای مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی پیش رفت.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که دولت در کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی موفق بود، اظهار داشت: حفظ ارزش پولی ملی وظیفه اولیه بانک مرکزی است به طوری که بانک مرکزی همراه با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت برنامه منسجمی را تهیه کردند.  
 
*دولت در انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی موفق بود 

طیب‌نیا با اشاره به این که دولت وضعیت نامتعادلی را مورد تنظیم و کنترل خود قرار داد، اظهار داشت: ما خوشبختانه توانستیم منابع پولی و مالی را تحت کنترل درآوریم و از این طریق جلوی رشد نقدینگی را در جامعه بگیریم.   
 
*نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 به 31 درصد رسید

وی با اشاره به این که نرخ تورم نقطه به نقطه که در تیر ماه سال جاری به عدد 45 درصد رسیده بود خوشبختانه این رقم رو به 31.9 درصد رساند گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه چیزی حدود 14 درصد کاهش پیدا کرد.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که برای مقابله با تورم به سراغ کنترل رشد نقدینگی و منابعی که بر روی آن تاثیر می‌گذارد رفتیم، تصریح کرد: برای مقابله با رکود راهکارهایی که دولت انتخاب کرد این بود که اگر ما می‌خواستیم با سیاست‌های تنظیم تقاضا به مقابله با رکود برویم نتیجه آن طبیعتا تشدید تورم می‌شد بنابراین به دنبال مجموعه سیاست‌ها رفتیم که بتوانیم مشکلات و موانع تولید را مرتفع کنیم و محدودیت‌هایی را که بر تولیدکنندگان کالا به وجود می‌آمد را مرتفع کنیم.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که یکی دیگر از سیاست‌های دولت بهبود فضای کسب و کار است، خاطر نشان ساخت: یکی از مشکلات مهم و ساختاری که اقتصاد ما از آن رنج می‌برد سهم بسیار کوچک بخش خصوصی است و هم چنین سهم بسیار بالایی که دولت از اقتصاد ما برخوردار است.  
 
*دولت در 90 درصد اقتصاد مداخله می‌کند

وی با بیان این که اگر نسبت بودجه کل کشور به GNP را محاسبه کنیم به رقمی نزدیک 90 می‌رسیم، اظهار داشت: دولت در 90 درصد اقتصاد مداخله می‌کند. 
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مسئولین کشور از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودند که باید کاری انجام دهند که سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد بنابراین باید در دو حوزه اقدام کرد که یکی خصوصی سازی است به این معنا که مالکیت بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و رویکرد دوم که برخی کشورهای دنیا دنبال کرده‌اند و به نتایج مطلوبی رسیده‌اند رویکرد بهبود فضای کسب و کار است.  
 
طیب‌نیا با بیان این که مجموعه عواملی که بر روی فعالیت‌های اقتصادی یک بنگاه تاثیر می‌گذارد بر روی هزینه‌های تولید و محیط هم تاثیرگذار است، افزود: در مرحله اول که یک فعال اقتصادی تصمیم می‌گیرد تا فعالیتی را آغاز کند باید از دستگاه‌های دولتی مجوز تاسیس بگیرد به طوری که برای تامین منابع به سراغ سیستم بانکی می‌رود و کارمندان و کارگرانی را مورد استخدام قرار می‌دهد و بیمه را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد.   
 
*باید درصدد اصلاح محیط کسب و کار برآییم

وی با اشاره به این که مجموعه عوامل محیط می‌تواند بر روی فعالیت‌های بخش خصوصی تاثیر بگذارد، اضافه کرد: ما در دولت تدبیر و امید رویکرد مهم و اصلی‌مان را اصلاح محیط کسب و کار انتخاب کرده‌ایم.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: به همین دلیل از روز اولی که وارد وزارت امور اقتصاد و دارایی شدم جلسه‌ای را در همان دقایق اول با همه معاونت‌ها برگزار کرده‌ام و به همه معاونت‌ها ابلاغ کردم و از آن‌ها خواستار شدم مشکلات و موانعی را که در حوزه‌های مختلف برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد را شناسایی و اعلام کنند.  
 
طیب‌نیا با اشاره به ایجاد دفتری در وزارت امور اقتصاد دارایی برای پایش مستمر محیط کسب و کار افزود: این دفتر موظف است تا مشکلات و موانع موجود را شناسایی کند و راه حل‌های رفع آن را برنامه ریزی کند.  
 
وی اولین محصول این دفتر را که به عنوان اولین مصوبات هیئت وزیران ابلاغ شده است را شامل 35 ماده دانست که طی دو مصوبه توسط هیئت دولت ابلاغ شد، افزود: ما مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی به طوری که مشکلات را در دو گروه تقسیم بندی کردیم.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که مشکلاتی که جنبه بلندمدت و ساختاری دارد را با اقدامات کوتاه مدت نمی‌توان به سراغ آن‌ها رفت، افزود: باید به دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم.  
 
 طیب‌نیا با اشاره به این که برخی از مشکلات را می‌توان در کوتاه مدت برطرف کرد، ادامه داد: ما در غالب یک مصوبه 35 ماده‌ای که هیئت وزیران آن را تصویب کردند راه حل‌هایی را برای مشکلات کوتاه مدت فعالین اقتصادی اتخاذ کرده‌ایم که برای آن از مشارکت جدی بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.
 
وی افزود: بخشی از تصمیمات و راهکارهایی که در این مصوبه صورت گرفته است به سیستم بانکی و مشکلات بنگاه‌ها در تامین مالی فعالیت‌ها مواجه هستند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که بخشی از راهکارهایی که در مصوبه دولت اتخاذ شده است به گمرک برمی‌گردد، اضافه کرد: بنگاه‌ها به مشکلاتی در ترخیص مواد اولیه و کالاهای واسطه تولید مواجه هستند.  
 
طیب‌نیا اضافه کرد: برخی از موارد آن مصوبه برمی‌گردد به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که برای کسب و کار و برای صادرات در مصوبات و تصمیم‌گیری‌های دولت در گذشته قائل شده است.
 
وی با بیان این که سعی کردیم مشکلات عاجل و فوری فعالین اقتصادی را مورد حل و فصل قرار دهیم، گفت: شورای گفتگو به موجب قوانین مصوبه مجلس ایجاد شد به گونه‌ای که دولت مکلف شده بود تا شورای گفتگو را با حضور و مشارکت بخش خصوصی نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل دهد و مشکلات و موانع فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در این شورا مورد بررسی قرار گیرد.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که در شورای گفتگو از هم فکری فعالین اقتصادی استفاده می‌شود تا مشکلات رفع شود، ادامه داد: متاسفانه در گذشته به این مهم توجه چندانی نشده است.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که ما در دولت جدید سعی کردیم شورای گفتگو را به صورت مستمر تشکیل دهیم، اظهار داشت: در این شورا نمایندگانی از بخش خصوصی و از اعضای دولت حضور دارند به گونه‌ای که در آینده مصمم هستیم تا جلسات شورای گفتگو را برگزار کنیم به طوری که بسیاری از مشکلات بخش تولید در این شورا مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت.  
 
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه تاخیر در تکالیف باقی مانده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تقویت شورای رقابت، انتقال هر چه سریعتر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی تا چه حد محقق شده است، گفت: ما به بررسی و آسیب شناسی روند اجرای سیاست‌های اصل 44 پرداخته‌ایم به گونه‌ای که مجموعه این سیاست‌ها به عنوان یک مجموعه بسیار مهم و اساسی که هدف اصلاح ساختار اقتصاد کشوری است را دنبال می‌کند.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که دولت باید کوچک‌تر شود تا بخش خصوصی کوچک‌تر، چابک‌تر و مستقل‌تر عمل کند، افزود: مجلس قانون اجرای این سیاست‌ها را تصویب کرد به طوری که قرار براین بود که ما بتوانیم سهم بخش خصوصی را از فعالیت‌های اقتصادی بالا ببریم تا بخش خصوصی توانمند شود و محیط کسب و کار را رقابتی سازیم.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که باید موانع فعالیت رقابتی بنگاه‌ها را از بین ببریم بیان کرد: باید به یک اقتصاد کارآمد و پویا دست یابیم.  
 
*هیچ یک از اهداف متعالی محقق نشده است 

وی با اشاره به این که متاسفانه در آسیب شناسی و ارزیابی که ما از عملکردهای سیاست‌های اصل 44 به دست آورده‌ایم متوجه شده‌ایم که هیچ کدام از این اهداف متعالی محقق نشده است، افزود: متاسفانه بخش عمده‌ای از واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته انجام شده که مجموعا چیزی حدود 150 هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و بنگاه‌های دولتی واگذار شده است فقط سهم ناچیزی از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌رسد.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که از 150 هزار میلیارد تومان 12.5 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در قالب رد دیون و تهاتر با بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که تمام ایرادات و اشکالاتی که ما به مدیریت دولتی و بنگاه‌های خصوصی می‌گیریم همه آن ایرادات به نهادهای عمومی و دولتی برمی‌گردد، افزود: بنگاه‌های دولتی تحت کنترل و نظارت نهادهای نظارتی هستند.  
 
*بحث توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است 

وی با اشاره به این که سهم بسیار کمی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است، افزود: بحث توانمندی بخش خصوصی مغفول مانده است.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که ما به سمت واگذاری سهام دولتی رفته‌ایم، اظهار داشت: رویکرد بهبود فضای کسب و کار و رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی کمتر مد نظر بوده است.

طیب‌نیا با اشاره به این که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های خصوصی ما به خصوص بنگاه‌هایی که مشمول اصل 44 قانون اساسی هستند، افزود: این بنگاه‌ها مهمترین و استراتژیک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند به طوری که 62 بنگاه از بهترین بنگاه‌های کشور در قالب سهام عدالت واگذار شده است.  
 
وی با اشاره به این که هدف این بود که ما عامه مردم را در مالکیت بنگاه‌ها خود سهیم کنیم، افزود: این هدف بسیار پسندیده و معقول است زیرا هم در راستای فقرزدایی و عدالت اجتماعی گام برمی‌داریم و هم در راستای گسترش مالکیت بنگاه‌های تولیدی اقدام کرده‌ایم.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این که واگذاری سهام عدالت به گونه‌ای انجام شد که قطعا بحث کارایی را محقق نمی‌کند، خاطر نشان ساخت: این واگذاری‌ها به صورت فروش اقساطی است به گونه‌ای که مردم که سهام عدالت دریافت کردند بایستی بهای این سهام را در طی دوره ده ساله به دولت پرداخت کنند.  
 
*ارزش سهام عدالت 45 هزار میلیارد تومان بود

طیب‌نیا با اشاره به این که دو دهک از مجموعه دریافت کنندگان سهام عدالت مشمول معافیت 50 درصدی هستند، گفت: سایر دهک‌ها باید کل بهای سهام را پرداخت کنند زیرا در زمان واگذاری ارزش این سهام چیزی حدود 45 هزار میلیارد تومان بود یعنی مردم باید در یک دوره ده ساله آن را به دولت بپردازند آن هم از محل سود سالانه‌ای که این بنگاه‌ها به دست می‌آورند و سود آن در طی دو مرحله به مردم توزیع شد.
 
وی با اشاره به این که بابت اقساط این سهام باید به دولت مبالغی واریز شود، افزود: مردم به صورت سوری و اسمی دارنده برگ سهام هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند و این که نمی‌توانند حتی این سهام را بفروشند و از منافع آن برخوردار شوند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که حداقل این روند تا ده سال آینده وجود خواهد داشت، ادامه داد: مردم به عنوان مالکان واقعی این سهام سود نمی‌برند زیرا سود این بنگاه‌ها صرف امور اقتصادی می‌شود.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که بنگاه‌های ما به مدت ده سال از سود خودشان محروم می‌مانند، افزود: آیا دارندگان سهام عدالت این بنگاه‌ها را هدایت می‌کنند؟ بنابراین وقتی سازو کارهای اجرایی را پیگیری می‌کنیم این قصه وجود ندارد.  
 
وی با اشاره به وجود کانون کارشناسی که نمایندگی از این شرکت‌های سرمایه گذاری این بنگاه‌ها را مدیریت می‌کنند، خاطر نشان ساخت: شرکت‌های سرمایه گذاری توسط شرکت‌های تعاونی سهام عدالت اداره می‌شوند به طوری که مردم سهامداران آن شرکت‌ها هستند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که براساس محاسبات ما خانواده‌هایی که فقیر هستند مشمول معافیت می‌شوند، گفت: ارقامی نزدیک به 1 میلیون و 700، 800 هزار تومان ارزش سهام هستند و برای سایر خانواده‌ها ارزش سهام بالای یک میلیون تومان خواهد بود بنابراین مردم می‌توانند از منافع سهام عدالت برخوردار شوند.
 
طیب‌نیا با اشاره به این که ان شالله بنگاه اداری و اداره این بنگاه‌ها سامان خواهد یافت، خاطر نشان ساخت: دولت باید منافع خود را از قبل به دست آورد به طوری که این تغییر  و تحول اساسی را در امر خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 عملیاتی شود.  
 
وی با اشاره به اینکه سهام و مالکیت بنگاه‌های دولتی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد، افزود: اگر دولت می‌خواهد رد دیون کند و به هر سازمانی که بدهی دارد می‌تواند سهام خود را به مردم بفروشد و پرداخت دیون خود را از طریق پرداخت نقدی انجام دهد.
 
*باید سیاست‌های اصل 44 را به درستی اجرا کنیم

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که ما حق نداریم مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل پرداخت دیون دولت دچار مشکل کنیم، گفت: سیاست وزارت امور اقتصاد و دارایی و دولت تدبیر و امید این است که ان شالله سیاست‌های اصل 44 را به درستی و همان طور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده به نحو مناسب اجرا کنیم.  
 
طیب‌نیا در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه اقداماتی در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است، افزود: ما اقدامات گسترده‌ای را در تامین مالی خارجی به مفهوم فاینانس انجام داده‌ایم و در حوزه سرمایه گذاری مقیم خارجی و استفاده از منابع نهادهای مالی بین المللی اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم.  
 
وی با اشاره به این که متاسفانه در دوره اخیر به واسطه تحریم‌ها و خدشه دار شدن اعتبار ایرانیان در عرصه بین المللی محدودیت‌هایی برای تامین منابع مالی از خارج صورت گرفته است، اضافه کرد: ما در برخی موارد نتوانسته بودیم که اقساط بدهی‌های خودمان را در خصوص فاینانس و یا دیونی که به بانک جهانی داشتیم پرداخت کنیم.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که رتبه اعتباری ما تنزل معناداری پیدا کرده است، افزود: بدهی‌ها ما به نهادهای بین المللی تسویه شده به طوری که در سفری که بنده و رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول در بانک جهانی داشتیم ملاقات‌های سازنده‌ای را با مسئولین بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی داشتیم.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که برخی از محدودیت‌هایی که برای اعطای تسهیلات به ایران داده شده بود مرتفع شد، گفت: برخی از کشورهای خارجی توافقات چشم گیری را در این راستا انجام دادند.
 
وی با اشاره به این که استفاده از منابع مالی و فاینانس در برخی از کشورها با محدودیت مواجه بودیم، افزود: برای این منظور تصمیمات جدی برای رفع آن‌ها صورت گرفته است.
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اتخاذ تصمیماتی در خصوص کمبود سرمایه بانکی هم در سال‌های جاری در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مطالبات دولت افزود: در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی کردیم تا از محل مطالبات بانک‌ها بتوانیم افزایش سرمایه قابل توجهی را به بانک‌ها بدهیم.
 
طیب‌نیا با اشاره به این که توافقات خوبی را در خصوص استفاده از منابع بانک‌ها و نهادهای بین المللی صورت گرفته است، گفت: در مذاکراتی که خوشبختانه در مذاکراتی که در نیویورک صورت گرفت ما شاهد برخوردهای خوبی از سوی شرکت کنندگان این اجلاس نسبت به ایران بودیم به نظر می‌رسد در خصوص تامین مالی خارجی چه به صورت فاینانس و چه به صورت سرمایه‌ای گشایش‌های چشمگیری حاصل شده است.  
   
وی با اشاره به این که سرمایه گذاری داخلی در پرتو اعتماد مردم به دولت صورت گرفته است، افزود: فضای خوش بینانه‌ای ایجاد شده به طوری که بخش خصوصی و داخلی فعال‌تر عمل خواهد کرد به گونه‌ای که دیگر مردم از سرمایه گذاری در بازار طلا، مستقلات، مسکن و ارز خارج شده‌اند و وارد بازار بورس شده‌اند.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که شاخص کل بورس 122 درصد افزایش یافت که این رقم در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است، افزود: مردم به دولت امیدوار هستند زیرا نشانه‌های رونق،‌ بهبود را در زندگی شاهد هستند.  
 
طیب‌نیا با اشاره به این که خوشبختانه زمینه گرایش مردم برای سرمایه گذاری در بورس فراهم شده است، گفت: همه اقدامات ما در راستای مقابله با فساد است به گونه‌ای که تمام فعالیتهایمان را به صورت مکانیزه انجام می‌دهیم.  
 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: ما در راستای کاهش فساد قدم برداشته‌ایم و فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با نرخی که در مرکز مبادلات است به حداقل ممکن رسیده است.


انتهای پیام/