به گزارش
گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران، در پی درج خبر قرارداد ترکمانچای در لوکس‌ترین باشگاه‌های ورزشی کشور جوابیه شرکت توسعه و تجهیز بدین شرح مندرج شد.
"باصلوات بر محمد و آل محمد (ص)، احتراماً در خصوص انتشار مطلبی با عنوان افشای قراردادهای ترکمنچای در لوکس‌ترین باشگاه ورزشی کشور، از سوی آن سایت محترم به کد خبری شماره 30829 مورخ 16/9/1392 که مورد استناد برخی خبرگزاری‌ها و نشریات از جمله خبرگزاری فارس و ایسنا نیز قرار گرفته است و به لحاظ آنکه مطالب منتشر شده مصداق بارز توهین، افترا، نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی می‌باشد، لذا مقتضی است آن مدیریت محترم به استناد مواد 23 و 30 قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 نسبت به درج پاسخ این شرکت اقدام نماید.
در دوران دولت دهم قرار داد بهره برداری از سالن بدنسازی آقایان واقع در مجموعه ورزشی انقلاب، با روش ترک تشریفات منعقد شد و متعاقب این موضوع دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی قرارداد منعقد ملی نامه موضوع بهره‌برداری از سالن مذکور توسط شرکت نخل سیمین را غیرقانونی تشخیص داده و لغو قرارداد مذکور را به این شرکت ابلاغ کردند. براین اساس هیات مدیره این شرکت ودر راستای حفظ وظایف سازمانی خود نسبت به برگزاری مزایده عمومی و درج آگهی مزایده در جراید کثیرالانتشار اقدام که نهایتاً پس از بازگشایی پاکت، منجربه انعقاد قرارداد با برنده مزایده با رقمی بیش از 3 برابر قیمت شرکت نخل سیمین به صورت اجاره یکساله گردید که این امر به مصالح این شرکت و وزارت ورزش و جوانان بوده است، به علاوه شرکت نخل سیمین (طرف قرارداد لغو شده) به کرات از اجرای مفاد تعهدات قراردادی خودداری ورزیده به گونه‌ای که حتی قبل از لغو قرارداد مزبور و ورود سازمان محترم بازرسی کل کشورها دفتر حقوقی و املاک این شرکت طی اظهار نامه‌های رسمی به علت عدم پرداخت مبلغ بدهی شرکت نخل سیمین موضوع اقدام قضایی لازم علیه شرکت مزبور و از جمله فسخ قرارداد منعقده را به ایشان اعلام کرده که متاسفانه هیچ اقدامی در راستای اجرای تعهدات از سوی شرکت نخل سیمین صورت نپذیرفت.
با عنایت به مراتب مقروضه وبا لحاظ اینکه کلیه اقدامات این شرکت در لغو قرارداد منعقده با شرکت نخل سیمین و برگزاری مزایده جدید براساس قوانین و مقررات جاری کشور با نظر لازم اجرای سازمان بازرسی کل کشور صورت پذیرفته است.
این سئوال باقی می‌ماند که انتشار آمار و اطلاعات تصحیح و حمایت از یک شرکت خصوصی که توسط نهادهای نظارتی نیز مشکلات آن به این شرکت منعکس شده؛ چرا و چگونه توسط آن خبرگزاری بدون دلایل مستند و مستدل صورت پذیرفته است و هیات مدیره و سرپرست این شرکت که طبق مستندات موجود مقررات و ضوابط جاری، اقدام قانونی را انجام داده‌اند از سوی هیات مذکور مورد هجمه واقع شده‌اند؟!
ضمناً یادآوری می‌نماید که این شرکت حق مراجعه خود به دادسرای فرهنگ و رسانه و طرح و تعقیب شکایت از سایت مربوطه را طبق تبصره 4 ماده 23 قانون مطبوعات محفوظ خواهد داشت."
انتهای پیام/