به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودي در پايگاه اينترنتي خود در مقاله اي با عنوان «مثبت فکر کردن درباره معامله هسته‌اي ايران» به قلم «علي بن حسن التواتي» نوشت به رغم آن که مي‌دانيم توافق هسته اي موقت ميان گروه پنج بعلاوه يک و ايران نواقص و کاستي‌هایي دارد اما اين توافق، جنبه‌هاي مثبتي نيز دارد که ممکن است تاثير مثبتي روي آينده منطقه و جهان برجاي بگذارد. نخستين جنبه مثبت سياسي اين توافق آن است که براي همه روشن شد که آمريکا خواسته يا ناخواسته، از نقش مثلا پدرانه‌اي(!) که پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهه آخر قرن گذشته براي خود در جهان قائل بود دست برداشته است و نشانه هاي دست برداشتن اين کشور از چنين نقشي از سال 2008 يعني سال فروپاشي چشمگير اوضاع اقتصاد آن آشکار شد و اين کشور اکنون ديگر قطب غالب و تنها تعيين کننده سياست ها و روابط بين‌المللي نيست و ما به سمت جهاني متوازن‌تر و امن‌تر براي کشورهاي کوچک در حرکت هستيم که مي‌توانند روابط سياسي و اقتصادي متوازني را با قدرتهاي اصلي تاثير گذار کنوني در عرصه بين المللي برقرار کنند و با ايجاد اشتراک منافع با همه و مهار کردن سلطه کشورهاي ديگر بر خود، ثبات داخلي و منطقه اي خود را تضمين کنند. دليلش هم آن است که اين توافق نه توسط آمريکا به تنهايي يا هر قدرت جهاني تاثيرگذار ديگر، بلکه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تضمين شده است. اين به منزله لغو عملي ائتلافات سياسي با قدرتهاي بزرگ است که کشورهاي کوچک در درگيريهاي منطقه اي به آنها متکي بودند، اکنون ابرقدرت ها بيشتر شبيه به يک حکومت يکپارچه تبديل شده اند که به صورت دسته جمعي مسئوليت حفاظت از کشورهاي مختلف منطقه اي و تضمين امنيت آنها را بر عهده مي گيرند.
از جمله ديگر ابعاد مثبت سياسي مهم اين توافق آن است که آنچه ايران از طريق توافق نهايي با گروه 1+5 به دست مي آورد ممکن است به يک مبنا و حق مسلم براي همه کشورهاي منطقه در برنامه هاي هسته اي در دست اجرا يا برنامه هاي آينده آنها با تکيه بر اصل رفتار مشابه تبديل خواهد شد.
شايد نيازي به گفتن نباشد که تاکيد بر ضرورت آمادگي براي پذيرش ترکيب جديدي از اعضاي قديمي سيستم امنيت جهاني در مسائل منطقه از مسئله سوريه گرفته تا حل و فصل بسياري از مسائل داخلي از نتايج اين توافق است.
اما در بعد اقتصادي نگراني از کاهش درآمد کشورهاي توليد کننده نفت به خاطر بازگشت صادرات ايران و شايد عراق به سطح صادرات گذشته خود، با اين مسئله جبران مي شود که کشورهاي عربي خليج فارس در مقطع گذشته توانسته اند از محل افزايش صادرات نفت خود مازاد درآمد فوق العاده اي به دست بياورند. گذشته از آن، کاهش قيمت هاي جهاني نفت، مسلما به همان نسبت يا حتي به نسبتي بيشتر به کاهش هزينه هاي توليد مواد صنعتي، غذايي و ديگر کالاهاي وارداتي کشورها صادر کننده نفت منجر خواهد شد که به نوبه خود کاهش سطح کلي قيمت ها در اين کشورها را نيز در پي خواهد داشت.
از جمله تاثيرات مثبت اقتصادي اين توافق آن است که کشورهاي منطقه ياد مي گيرند که به شرايط استثنايي براي کسب دستاوردهاي اقتصادي متکي نباشند. چون شرايط استثنايي دير يا زود، به پايان خواهد رسيد و به هيچ وجه نمي تواند کشورها را از برنامه ريزي درست و توسعه منابع و ظرفيت هاي ذاتي خود که در نهايت تکيه گاه اصلي و زيربناي محکم قابل اتکاء در توسعه پايدار و ارتقاء حداکثري توانمندي ملي و سوق دادن مزيت رقابتي کشور به سوي ابعاد تازه تر است، بي نياز کند.
همچنين نبايد يکي ديگر از مهمترين ابعاد اقتصادي اين توافق را فراموش کنيم و آن، اين که توافق دائمي ميان ايران و جامعه بين المللي هزينه خريدهاي تسليحات نظامي و هزينه هاي امنيتي هنگفتي را که بخش زيادي از منابع اقتصادي و انساني کشورهاي منطقه را مي بلعد، کاهش خواهد داد و مي توان اين منابع را به سمت توسعه و ارتقاء سطح معيشتي شهروندان سوق داد.
در پايان بايد به اين مسئله اشاره کنم که ايجاد مراکز مطالعاتي و پژوهشي به ويژه «مراکز آينده پژوهي» مي توانست امکان دسترسي ما را به تلاش هاي بسياري از انديشمندان و نويسندگان که از مدتها قبل در زمينه چگونگي تعامل با تحولات جديد مطالعه کرده اند فراهم کند و پيش از آن که در معرض اين تحولات قرار بگيريم و مغلوب آنها بشويم آمادگي لازم را براي مقابله با آنها به ما ببخشد. چنين مراکزي بايد در سطحي گسترده ايجاد شود و همانند ديگر موسسات مشابه در سراسر جهان، از شيوه فعاليت در سايه در آنها استفاده شود و استعدادهاي علمي درخشان، و نه افراد سفارش شده از طرف اشخاص يا گروهها، در آنها جذب شوند تا بتوانند در شناخت رويکردها و مداخله به موقع و با بهترين شيوه ها به منظور تقويت رويکردهاي مطلوب به ما کمک کنند.
انتهای پیام/