به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، آمریکا و افغانستان در سال ۲۰۱۲، پیمان استراتژیک همکاری‌های پایدار را به امضا رساندند، این پیمان چارچوب بلندمدت رابطه میان دو کشور پس از کاهش نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان را فراهم می‌کند.
پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان
عمر این پیمان ده سال است و شامل موضوعاتی چون نقش آینده آمریکا در
افغانستان از جمله کمک و مشاوره به حکومت، زمینه‌های توسعه اجتماعی و
اقتصادی، نهادسازی، همکاری‌های منطقه‌ای و امنیت، برنامه‌های مراقبت
بهداشتی، آموزش و پرورش و دیگر طرح‌های اجتماعی و در یک کلام، بازسازی زیر
ساختارها برای آمادگی افغانستان به منظور توانمند شدن این کشور است.
آمریکا، افغانستان را متحد اصلی غیرعضو پیمان ناتو دانسته که این تحول
جایگاه ممتازی به کابل می‌دهد و خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا و
صدور آنها به این کشور را آسان‌تر می‌کند.
در زمان امضای پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان توافق شد که بخش امنیتی این پیمان، که از آن به نام توافقنامه امنیتی یاد می‌شود، در ظرف یک سال از سوی طرفین با دقت بررسی و آماده امضا شود، پيش‌نويس قرارداد امنيتي ارائه شده به دولت "حامد کرزاي" رئیس جمهور فعلی
افغانستان، که شباهت‌هاي بسياري با توافقنامه امنيتي آمريکا با عراق
دارد، به نحوي تدوين شده که در عمل حاکمان ملي دولت مرکزي افغانستان را
ناديده انگاشته و تمامي امور امنيتي اين کشور تحت اشغال را براي
مدتي نامعلوم در اختيار آمريکا قرار مي‌دهد.
اين توافقنامه بندهاي مختلف و متعددي دارد که کليه امور امنيتي
افغانستان و حتي امنيت حريم هوايي اين کشور را در تسلط آمريکا قرار
می‌دهد و اين نشان مي‌دهد آنها برنامه گسترده‌اي براي حضور بلندمدت و
فراگير در افغانستان دارند.
بر اساس اين قرار داد، آمريکايي‌ها
حداقل پنج پايگاه نظامي دائمي را در ايالت‌هاي شيندند، شورابک،
قندهار، بگرام و خوست افغانستان ايجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود
پايگاه‌هاي دائمي و موقت يا عملياتي ديگري را در هر نقطه از افغانستان
که صلاح بدانند، ايجاد کنند و بدين منظور در استفاده از هرگونه امکانات
منقول و‌غيرمنقول افغانستان، آزاد خواهند بود.
متن این توافقنامه میان طرفین نهایی شده و قرار شد افغانستان آن را در یک "لویه جرگه" مجلس بزرگان و ریش سفیدان، به بحث بگذارد.
در حال حاضر، نيروهاي آمريکايي، نيروي اشغالگر در افغانستان محسوب
مي‌شوند و مردم افغانستان خواهان آن هستند که هر چه سريعتر امور امنيتي
به نيروهاي بومي سپرده شده و اشغالگران از اين کشور خارج شوند.
قرارداد
امنيتي پيشنهادي آمريکا نشان مي‌دهد آنها با تحميل اين توافقنامه به
دولت کابل، درصدد تبديل افغانستان به يک پايگاه نظامي دائم براي خود
هستند.
اين تأکيد و اصرار نشان مي‌دهد آمريکايي‌ها به دنبال تحميل الگوي حضور
خود در ژاپن، آلمان، کره جنوبي وعراق به افغان‌ها هستند و مهم‌تر اينکه
ايجاد اين تعداد پايگاه دائم نظامي آمريکا در يک کشور تاکنون، امري
بي‌سابقه است و افغانستان را به بزرگترين پايگاه نظامي آمريکا در
بيرون از مرزهاي خود تبديل مي‌کند.
دولت کرزاي علاوه بر اعتراض‌هاي شديد همسايگان خود، از سوي احزاب و گروه‌هاي داخلي و ملت افغانستان نيز با انتقادها و اعتراض‌هاي گسترده و شديدي رو‌به‌رو شده است و تحت اين فشارها و براي گریختن از بار مسئولیت آن،
اعلام کرده که اين توافقنامه بايد در لويه جرگه تصويب شود و بدين
ترتيب، فيلتر‌هايي را در مقابل آن قرار داده تا تصويب آن به نوعي
جنبه ملي پيدا کند.
در این میان بسياري از احزاب و تشکل‌هاي سياسي افغانستان بر این باورند که اين توافقنامه پیش از آنکه به لويه جرگه برود، بايد در پارلمان
مطرح شود و با توجه به اينکه ساختار و ترکيب پارلمان افغانستان چندان
همسو و موافق دولت کرزاي نيست، اين اميد وجود داشت که در صورت ورود
مجلس، نمايندگان مردم افغانستان در برابر آن مقاومت کرده و مانع از
تصويب آن شوند.
در هر حال، آنچه اکنون در بعد منطقه‌اي اهميت دارد و انتظار همسايگان از دولت کابل است، مسئوليت‌‌پذيري آنها در برابر مسائل و شرايط
منطقه، به ويژه مقوله به هم پيوسته امنيت است.
به نظر مي‌رسد طرفين در اين توافقنامه از شرايط يکساني برخوردار نيستند و به‌ویژه به نظر مي‌رسد "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، در بحث‌هاي انتخابات رياست جمهوري اين کشور قصد بهره‌برداري از اين موضوع را داشته است، ضمن اينکه امضاي اين توافقنامه پس از کشته شدن "بن لادن" رهبر تشکیلات تروریستی القاعده، توسط آمريکا صورت مي‌گير‌د.
بنابراین با کنار هم قرار دادن اين چند مولفه مي‌توان به اهداف کوتاه مدت امضاي اين توافقنامه پي برد.
يکي از اين اهداف امتياز دادن کابل به مقامات آمريکا در اوج کارزار انتخابات رياست جمهوري آمريکا بود اما در اين باره که اين قرارداد چه تاثيري بر امنيت افغانستان خواهد داشت بايد گفت امروز که نيروهاي ۳۷ کشور در افغانستان براي ايجاد امنيت در خاک این کشور مستقر هستند، امنيت افغانستان به گونه‌اي است که امضاي توافقي به اين مهمي به دليل نابه‌سامان بودن اوضاع امنيتي در سفر بدون اعلام قبلي انجام مي‌‌شود.
در اینجا باید گفت زمانی که ۳۷ کشور نتوانستند شرايط مطلوب امنيتي را برای افغانستان ايجاد کنند، بعيد است که آمريکا به تنهايي بتواند در آينده اوضاع بهتري را برای این کشور برقرار کند و نکته مهم‌تر در اين مسئله آن است که آيا تکيه بر حمايت خارجي امکان دوام را براي يک حاکميت فراهم مي‌کند؟ که در پاسخ به این سوال می‌توان گفت حداقل در افغانستان پاسخ منفي است.
شاهد اين ادعا رويکرد افکار عمومي افغانستان در سده‌هاي گذشته نسبت به نيروهاي اشغالگر انگليسي و پس از آن نسبت به شوروي سابق است، چرا که اين اقدام بيش از اين که يک حرکت تاثير‌گذار باشد يک بازي سياسي است.
از سوي ديگر حضور نيروهاي خارجي در افغانستان هزينه‌هايي به همسايگان این کشور تحمیل کرده است.
چگونگی موارد فنی متن موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا، یکی از مسایل استراتژیک برای افغانستان محسوب می‌شود.
"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، در مهر ماه سال جاری طی سفری به افغانستان، وارد گفتگوهای فوری با رئیس‌جمهور این کشور شد تا متن موافقت‌نامه امنیتی میان دو کشور را نهایی کند.
در این سفر دو طرف اعلام کردند که بر مسایل "کلیدی" به توافق رسیده‌اند، به‌ویژه مسایلی از قبیل تجاوز خارجی، تلفات غیرنظامیان و "خودسری‌های نظامیان خارجی" یا مسائل مربوط به جرائم که از جمله موضوعات کلیدی بودند که گفته شده است برای تعریف آنها توافق صورت گرفته است.
در روزهای اخیر، حامد کرزای باز هم گفته است: "تنها و تنها تامین صلح و امنیت در افغانستان می‌تواند موافقت‌نامه امنیتی با امریکا را تضمین کند، در صورتی‌که مردم افغانستان امن نباشند و در این کشور صلح و امنیت برقرار نباشد، موافقت‌نامه امنیتی هیچ به درد ما نمی‌خورد. "
رئیس جمهور کرزای از قبل گفته بود که آمریکا قصد خروج از افغانستان را ندارد و این کشور برای حضور در افغانستان خواهان 9 پایگاه نظامی در افغانستان است.
کرزای تلویحا به ناتوانی افغانستان در رد این خواست آمریکا اشاره کرد اما گفت که سعی خواهد کرد تا به توافقی با آمریکا دست یابد که در آن به ادبیات آقای کرزای "نه سیخ بسوزد و نه کباب".
وی گفت که این تفاهم نامه نباید حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد؛ در مورد دیگری وی به این مسئله اشاره کرد که در این تفاهم نامه روی دو مسئله با آمریکا اختلاف دارد:
1- موضوع تعریف از تجاوز.
2- مسئله دست باز نیروهای خارجی در عملیات نظامی در افغانستان.
موافقت‌نامه‌های امنیتی امریکا در قرن بیستم، در برابر تهدیدات دولت امضا شده است یعنی، آنچه را تحت عنوان تهدید یا تجاوز تعریف می‌کرده‌اند، یک دولت دیگر بوده است.
اما موافقت‌نامه امنیتی امریکا با افغانستان کاملا در شرایط متفاوت مطرح می‌شود؛ در شرایطی که جنگ با ترور مطرح است؛ نه جنگ با یک دولت دیگر.
جنگ با ترور، جنگ با دولت‌ها نیست، بلکه جنگ با کنشگران غیردولتی است؛ یا هم، جنگ در برابر گروه‌هایی که به‌عنوان ابزار از سوی قدرت‌های منطقه‌ای استفاده می‌شوند.
در این چارچوب، فاکتور تهدید، یک دولت تعریف نمی‌شود؛ بنابراین، سوال این است که در موافقت‌نامه امنیتی امریکا با افغانستان، تهدیدی که باید افغانستان در برابر آن محافظت شود، چه است؟ امریکا و افغانستان این تهدید را به مثابه یک دولت تعریف می‌کنند یا به مثابه یک کنشگر و بازیگر غیردولتی؟ نکته باریک و پیچیده در این توافقنامه همین مساله است.
موافقان پیمان امنیتی در طول دوازده سال گذشته افغانستان شاهد به میان آمدن و قدرتمند شدن مافیای قدرت و ثروت بوده است و بسیاری به این باورند که هواداران این توافقنامه را بیشتر اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند که گمان می‌کنند ادامه حضور امریکا به نفع آنان است، پس می‌توان گفت که نبود یک توافق ملی در این مورد می‌تواند اختلافات قومی را در افغانستان گسترده‌تر سازد و حتی به تجزیه این کشور بیانجامد.
کسانی هم هستند که در طول دوازده سال گذشته از حضور نظامی آمریکا استفاده مادی برده‌اند، این افراد می‌دانند که دوام حضور آمریکا در افغانستان موجب خواهد شد تا جنگ در این کشور ادامه یابد و ادامه جنگ، به میان آمدن یک حکومت سراسری، مسئول و پاسخگو که کمتر درگیر فساد باشد، کمک نخواهد کرد.
این مافیای مخوف که با شبکه‌های مشابه در خارج نیز به نوعی تبانی دست یافته‌اند، قصد ندارند تا وضع موجود تغییر نماید، ارزش‌های دموکراتیک که این همه روی آن تاکید صورت می‌گیرد، فقط پرده‌ای برای حفظ قدرت همین گروه مافیائی است.
در این توافقنامه حضور نیروهای آمریکائی در افغانستان در 9 پایگاه در ولایت‌های کابل، قندهار، هرات، فراه، خوست، هلمند و شمال افغانستان خواهد بود.
بیشتر این پایگاه‌ها در نزدیک مرز با پاکستان و ایران پیش‌بینی شده است، تعداد سربازان مستقر در این پایگاه‌ها تاکنون به‌صورت رسمی مشخص نگردیده اما گفته می‌شود که شاید تعداد آنان حدود ده هزار نفر باشد.
در این توافقنامه هم مانند توافق نامه استراتژیک آمده است که نیروهای آمریکائی از افغانستان به عنوان نقطه آغاز برای جنگ علیه کشور سومی استفاده نخواهند کرد، این تعهد به این معنی است که اگر آمریکا جنگ علیه کشور سومی را از جای دیگری آغاز نماید، از آن به بعد برای استفاده از خاک افغانستان در آن جنگ، ممانعتی وجود نخواهد داشت.
نکته مهم دیگر موضوع کنترل این پایگاه‌ها از جانب حکومت افغانستان است؛ افغانستان نه تنها نیروی هوایی رزمی ندارد بلکه فاقد وسایلی است که بتواند رفت و آمد هواپیماها را در خاک خود کنترل نماید، این مسئله هم دست آمریکا را از سوء‌استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر باز خواهد گذاشت.
سال گذشته حامدکرزای لویه جرگه‌ای را به منظور تصمیم‌گیری در مورد توافقنامه استراتژیک با آمریکا فرا‌خواند، هرچند شرکت کنندگان در آن لویه جرگه از میان هواداران حکومت دست چین شده بودند اما در پایان، شرکت کنندگان بیش از 60 مورد را به‌عنوان نکاتی خاطر‌نشان کردند که باید در آن توافقنامه از جانب افغانستان در نظر گرفته شود.
شرکت کنندگان در آن لویهجرگه موضوع مصونیت قضائی سربازان آمریکائی در افغانستان را به هیچ صورت قابل قبول ندانستند، هفته گذشته منابع آگاه محلی در افغانستان از پذیرش این پیمان توسط لویهجرگه خبر دادند و در روزهای گذشته نیروهای طالبان به لویه جرگه حمله کردند.
در کنار چنین تحولی، یعنی همزمان با گفتگو با جریان افراط و حمایت از مذاکره با طالبان، بحث نهایی شدن و جدی‌تر شدن پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان مطرح می‌شود، تنها نتیجه فوری که می‌توان از این تحولات گرفت این است که کشورهای فرامنطقه‌ای در افغانستان دچار سردرگمی هستند و دو عمل متشتت از خود نشان می‌دهند که در تناقض با یکدیگر است.
اگر آمریکا خواهان داشتن پیمان استراتژیک با افغانستان است که خود این مسئله جای بحث دارد، چطور همزمان از مذاکره با طالبان حمایت می‌کند و خواهان پیشرفت در این مذاکرات است؟
بنابراین به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها از وضع موجود چندان ناراضی نیستند و یا فکر می‌کنند که وضع موجود علی‌رغم همه هزینه‌هایی که به مردم افغانستان تحمیل کرده است، می‌تواند تعیین کننده مشی کشورهای فرامنطقه‌ای باشد.
نتیجه چنین رفتار دوگانه و شاید چندگانه‌ای، آن چیزی است که در وزارت دفاع افغانستان صورت گرفته است یا گروگان‌گیری ایرانیانی که به عنوان پیک سازندگی در افغانستان حضور داشتند و ولایت محرومی مانند فراه را برای فعالیت خود در نظر گرفته بودند و در حال جاده سازی برای مردم افغانستان بودند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر بیشتر سناریوی مدیریت بحران یا مدیریت وضع موجود در جهت اهداف و منویات آمریکا در افغانستان دنبال می‌شود و در سایه این استراتژی گاهی اوقات اینگونه اتفاقات که یا متاثر از وضع موجود است یعنی متاثر از سیاست است یا به نوعی به شکل غیرمستقیم از طرف کشورهای فرامنطقه‌ای مدیریت می‌شود .
انتهای پیام/