این گزارش بدین شرح در صحن علنی قرائت شد:
موضوع: بررسی حادثه مینی‌بوس حامل مسافران در محدوده سد کارون 3
عملیات اجرایی سد و نیروگاه کارون 3 در آبان ماه سال 1372 توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وزارت نیرو شروع و در آبان ماه سال 1383 با آبگیری سد به پایان رسید و بعد از 7 سال به منظور بهره برداری تحویل سازمان اب و برق خوزستان گردید.
قبل از آبگیری تردد ساکنین حدود 40 روستای محدوده این سد توسط راه‌های روستایی آسفالته و دو دستگاه پل در محل‌های سادات حسینی و بارز انجام می‌گرفت.
ساخت جاده‌ها، پل‌های جایگزین، جزء تعهدات وزارت نیرو بوده است، علاوه بر این ده درصد هزینه‌های پروژه عمرانی باید صرف عمران و آبادی منطقه می‌شد، نه تنها جاده‌ها و پل‌ها ساخته نشد بلکه برای عمران و آبادی منطقه تلاشی هم صورت نگرفت.
پس از آبگیری کارون 3 در سال 1383 علاوه بر زیر آب رفتن تعدادی از روستاهای حاشیه سد، باغات و زمین‌های زراعی زمین‌های بالادست و بخش عمده‌ای از راه‌های دسترسی و تردد روستاهای واقع در محدوده جناح چپ مخزن سد نیز مغروق شد.
متاسفانه علی رغم نیاز سکنه محدوده سد به راه ارتباطی برای تردد به دلایل مختلف احساس راه‌های جایگزین که باید از محل اعتبارات طرح مذکور به انجام می‌رسید، محقق نشد. این موضوع به ضرورت باعث ایجاد ترابری دریایی جهت تردد ساکنین گردید. تردد دریایی به وسیله چند یدک کش مسطح که هیچ تناسبی جهت حمل مسافر ندارند، انجام می‌گرفته و علاوه بر این یدک کش‌ها بدون حفاظ ایمنی و جلیقه های نجات غریق بوده‌اند.
عملیات ترابری دریایی تا قبل از زمان تحویل سد و نیروگاه کارون 3 به سازمان آب و برق خوزستان توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران انجام می‌شد و سازمان آب و برق خوزستان به دلیل عدم تطابق با وظایف کاری، عهده دار عملیات ترابری دریایی در این محدوده نبود. ولی با توجه به شرایط اقلیمی و از طرفی عدم امکان قطع ترابری دریایی و همچنین مطابق با قراردادهای بهره برداری عملیات ترابری در اول بهمن ماه سال 1391 به عنوان وظیفه به سازمان آب و برق خوزستان واگذار شد.
قبل از وقوع حادثه سازمان آب و برق خوزستان عملیات ترابری را به یک شرکت پیمانکار سپرده بودند.
مقدمه:
براساس دستور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی پیشنهاد رئیس فراکسیون توازن آقای غلامرضا تاج گردون و بازدید از منطقه حادثه دیده هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون عمران، حسین دهدشتی نماینده آبادان از کمیسیون انرژی، اسماعیل جلیلی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان و حجت الله درویش پور نماینده شهرستان ایزه و باغ ملک حدفاصل روزهای چهارشنبه 13.6.1392 و پنجشنبه 14.6.1392 به همراه وزیر نیرو، حمید چیت چیان و معاونین وی عازم منطقه شدند و طی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانی در استانداری خوزستان از محل حادثه و راه‌های مواصلاتی منطقه بازدید به عمل آوردند.
شرح حادثه:
با عنایت به مطالب عنوان شده و گارش های ارسالی و بررسی های به عمل آمده از شاهدان و حاضران در محل و اظهارات مسئولان اسکله، ساعت 16:15 روز چهارشنبه مورخ 9.5.1392 سه دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سواری جهت انتقال بر روی بارج، سطحه، بوکسولی خزر و پس از طی کردن دریاچه در قسمت انتهایی مسیر و قبل از پهلو گرفتن و در اثر وزش باد که به طور معمول در منطقه وجود داشته، بارج از مسیر خود منحرف شده است و سمت چپ آن اصابت با دیواره خاکی نزدیک ساحل داشته است که خدمه، شناور را متوقف می‌کنند و با فشار سیم فولادی مهار تا شناو ر را به مسیر خود بر می‌گردانند.
از طرفی راننده مینی بوس مورد حادثه به دلایل نامشخصی خودرو خود را ترک کرده و با اتکای شبکه میلگرد تعبیه شده بر سطح بارج، از ترمز دستی و دنده نیز در حالت خاموش و توقف خودرو استفاده نکرده است. به هرحال مینی بوس به عمق 5 الی 6 متری سقوط نموده و متاسفانه از مجموع 20 نفر سرنشین 16 نفر که همه زن و کودک بودند جان باختند.
در مورد علل حادثه باید اینگونه بیان داشت که علت اصلی نبود جاده های ایمن و پل که جایگزین جاده ها و پل های قبلی باشد بوده است که اجرای این مهم جزء تعهدات وزارت نیرو می‌باشد که متاسفانه از سال 1383 تاکنون اجرایی نشده است و همچنین علت دیگر حادثه سهل انگاری شرکت‌اب و برق خوزستان به دلیل استفاده غیر استاندارد یدک کش ها توسط شرکت پیمانکار می باشد چرا که در صورت ایمن بودن یدک کش ها و دارابودن جلیقه نجات و نجات غریق شاهد این فاجعه دلخراش نبودیم.
جمع بندی:
با عنایت به پیگیری موضوع توسط مراجع قضایی و پرداخت دیه کامل به وارث مرحومان توسط سازمان آب و برق خوزستان به دلیل جلوگیری از حوادث مشابه دلیل به طول انجامیدن ساخت راه ارتباطی، اقای چیت چیان وزیر نیرو قول اتمام پروژه در سال 93 دادند و همچنین اعتباری به مبلغ 10 میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات معلوم برای استفاده کل به این مهم تخصیص داده اند.
در این راستا به جهت بهینه نمودن حمل و نقل ترابری دریایی با ارتقاء ایمنی و حفظ جان مسافرین و جلوگیری از وقفه ترددی و رسیدگی به مشکلات اهالی منطقه پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
_با توجه به عدم قوانین شفاف در خصوص شناورها و کشتی ها در پشت سدها و دریاچه های مصنوعی، الزام تسریع در بازبینی قانونی و لحاظ نمودن ایمنی در این مناطق.
_ثبت حرکت کلیه شناورها و آمار دقیق تردد توسط اتاق کنترل
_تجهیز اتاق فرماندهی شناور و آب بندی نمودن شناورها برای جلوگیری از غرق شدن
_افزایش تعداد شناورها با توجه به فرسودگی شناورهای موجود و اضافه نمودن اتوبوس دریایی، قایق اورژانس و یدک کش های مناسب.
_ احداث شبکه برق تامین روشنایی در ایستگاه‌ها
_احداث پایگاه اورژانس ساحلی و مرکز درمانی مجهز و ایجاد گشت‌های دریایی.
_آموزش امداد و نجات پرسنل شناورها و حضور نجات غریق بر روی شناورها
_همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی برای آموزش فرماندهان و خدمه شناورها و استانداردسازی مناسب برای حمل و نقل دریایی
_انجام تعمیرات و سرویس های کامل بر روی شناورها براساس برنامه زمانبندی مجهز نمودن به تجهیزات مورد نیاز ایمنی
_بررسی مسائل زیست محیطی مجموعه ترابری دریایی با توجه به آلوده نمودن دریاچه
_نصب تابلوهای هشدار دهنده برای مسافران و استفاده از وسایل ایمنی بر روی شناورها و دارابودن بیمه نامه لازم
_ ضرورت تامین امنیت انتظامی استفاده بهینه از شناورها
-تخصیص اعتبار مناسب و به موقع برای تسریع در احداث راه های ارتباطی و پل ها
_ایمن سازی سواحل ایستگاه های حمل و نقل مسافران
_اقدام جدی در خصوص پرداخت وجه زمین های زیر آب رفته (حدود 4 میلارد تومان باقی مانده_
در پایان نکته ای که حائز اهمیت است و از لحاظ روانشناختی مردم منطقه را نگران کرده است، عدم اتمام راه های ارتباطی و پل های مورد نیاز می باشد و جادارد با عنایت به گذشت بیش از 2 دهه از شروع عملیات اجرای سد، تخصیص صددرصدی اعتبارات مورد نیاز و مناسب در سال جاری و سنوات آتی انجام گیرد.
انتهای پیام/