دکتر داریوش بابایی
در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج از تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از اقدامات ارزشمند و سریع دولت یازدهم یاد کرد و افزود: نهادها، سازمانها و مسوولان بویژه دست اندرکاران قوه مجریه باید از پیشقراولان احیا و حفظ حقوق شهروندی در جامعه باشند.
استاد حقوق حقوق و عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج اظهار کرد: قوه مجریه به لحاظ گستردگی منافع و دامنه ی کاری در حوزه سیاسی، اقتصادی فرهنگی و خدمت رسانی بیشتر از سایر قوا در ارتباط با بدنه عمومی جامعه است و بیشتر از سایر قوا باید بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی همت گمارد.
وی گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی و در دسترس عموم قرار دادن پیش نویس آن از سوی رییس جمهوری برای نقد عمومی ،صاحبظران و حقوق دانان اقدامی ارزنده برای حرکت در راستای دفاع از حقوق قانونی افراد درجامعه است.
وی بابیان اینکه حقوق شهروندی به سه دسته مدنی اجتماعی،اقتصادی و قضایی تقسیم می شود معقتد است: نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی در جامعه تکریم کرامت انسانی و صیانت از حقوق عمومی را به دنبال دارد.
این استاد دانشگاه به توجه فصل سه قانون اساسی به مقوله حقو ق و شهروندی تحت عنوان حقوق ملت اشاره کرد افزود: این مهم بیانگر جامع بودن و منطبق بودن قانون اساسی با اهداف آن است.
وی با بیان اینکه مقوله حقوق شهروندی در جامعه ما قدمت چندانی ندارد و در عین حال مساله حقوق شهروندی با چالش هایی مواجه بوده است تصریح کرد: ضرورت ضمانت اجرایی قوانین حقوق شهروندی و داشتن متولی مساله مهمی است که باید در تدوین منشور حقوق شهروندی به آن توجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی با نگاهی جامع مبتی برکرامت انسانی و بدور از تبعیض نژادی، قومی ،زیانی و ... برای برقراری عدالت در جامعه و حفظ حقوق اولیه افراد زیبنده نظام اسلامی است که اینک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است./س