در ابتدا نگاهی می اندازیم به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان که به مطلبی از محمد ایمانی با عنوان«بیانیه ژنو در کدام متن پدید آمد؟»به چاپ رسید:
متنی که توافق ژنو در آن پدید آمد به یک معنا از خود متن توافق مهم‌تر است یا دست‌کم به همان میزان اهمیت دارد. بیانیه ژنو در واقع توافق هست و نیست. ظاهرا توافق است اما در باطن، بیان رمزآلود یک روند است؛ روندی که بیشتر به تک و پاتک شبیه است و به احتمال قریب به یقین ادامه پیدا خواهد کرد. بیانیه ژنو حتی آتش‌بس موقت هم نیست چرا که بوی زورگویی و تعدی و تکبر می‌دهد؛ همان گونه که برخی مضامین فریبکارانه و مبهم آن حکایت از بی‌صداقتی دارد. خوش‌بینانه‌ترین احتمال آن است که این توافق اگر از سوی آمریکا و غرب نقض نشود، 6 ماه دیگر تمدید شود اما دو چالش اصلی یعنی محترم شمردن حق تصریح شده ایران در معاهده NPT (غنی‌سازی و چرخه سوخت هسته‌ای) و لغو تحریم‌های غیرقانونی وضع شده به بهانه همین موضوع سر جای خود باقی بماند.
سابقه بیانیه ژنو به بیانیه‌های 1389 و 1382 تهران بازمی‌گردد. البته در باب آینده‌پژوهشی و غایت‌شناسی توافق ژنو حتما باید به این پرسش گریزناپذیر پاسخ گفت که چرا دو توافق تهران (به فاصله 7 سال) و نیز توافق‌های پاریس و بروکسل به سرانجام نرسیدند و بنا براین چه تضمینی برای توافق سوم وجود دارد؟ برای هویت ملی و روح جمعی ایرانیان اهمیت دارد که بدانند چرا جماعتی آلوده به فتنه سال 88، توافق به مراتب متعادل‌تر سال 89 را ترکمانچای دانستند- و البته برخی از نمایندگان آنها پنهانی از غرب خواستند با ایران توافق نکند و بر فشار اقتصادی بیفزاید تا شاید معادلات در ایران به هم بخورد- اما توافقی به مراتب ضعیف‌تر و نامتوازن‌تر را توافق بزرگ قرن، بزرگترین دستاورد چند دهه گذشته و بالاتر از نهضت ملی کردن نفت معرفی می‌کنند؟
سؤال مهمی است که چرا از دید این حلقه سیاسی بدکاره نباید غرب 3 سال پیش با ایران توافق می‌کرد، حق غنی‌سازی ایران را به رسمیت می‌شناخت و مبادله سوخت 20 درصد با اورانیوم 3/5 درصد را می‌پذیرفت؟ و چرا به تصریح گزارش 21 مهر 1388 لس‌آنجلس‌تایمز نمایندگان همین جریان به دولت آمریکا مشورت دادند که اکنون وقت کاهش تحریم‌ها یا تدریجی کردن آن نیست بلکه باید تحریم‌ها را «به شکل فلج‌کننده و نه واکسن‌گونه تشدید کرد»؟توافق سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) در متن یک روند تاریخی پرفراز و نشیب که قدمت آن را می‌توان به 10 یا 16 یا حتی 20 سال پیش برگرداند پدید آمده است. «متن تاریخی» مورد اشاره به ویژه در 7-8 سال اخیر و از جمله 3-4 سال گذشته، غیر از قوت و ضعف و روحیه و اراده تیم مذاکره‌کننده در حوزه چانه‌زنی و امتیازگیری است.
آنچه به سهم مردم ما از این متن تاریخی برمی‌گردد، چه در سال 76 و 84 و چه 88 و 92، همان روحیه خلق حماسه است که قطعا می‌توانسته برگ برنده دیپلماسی کشور باشد. اما کشور ما در سال‌های 78 و 88 به فاصله 10 سال دو شبیخون بزرگ از دشمن مترصد خورد چون پیشاپیش خواب بر سر طیفی موثر از سیاستمداران تاخته بود. این حکمت خلل‌ناپذیر از امیر کلام امیر مؤمنان علیه‌السلام است که فرمود «لاتجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ.» عزم و اراده نیرومند با تن‌پروری و سفره‌طلبی و عافیت‌خواهی و تن‌آسایی جمع نمی‌شود. خودخواهی و خودبرتربینی و خشم و شهوت- رضایت و نارضایتی-های نوک دماغی، باندی و قبیله‌ای چنان پلک برخی سیاسیون با سابقه در طیف‌های مختلف را سنگین کرده بود که نتوانستند 2 شبیخون بزرگ را به فاصله 10 سال ببینند چه رسد به این که در برابر حریف مهاجم سینه سپر کنند؛ بماند که برخی حتی پشت به دشمن دادند تا سواری بگیرد و سریع‌تر و مُشرف‌تر شبیخون بزند.
حماسه انتخابات چهار سال پیش با مشارکت 40 میلیون نفری مردم یک حماسه اقتدارآفرین و الهام‌بخش در مقیاس جهانی بود که به اعتبار انحطاط و اسارت شخصیت برخی نخبگان، اسباب تضعیف قدرت ملی شد و به اعتبار خیانت‌ها و گراهای بعدی، از جمله به بدعهدی دولت آمریکا با متحدان برزیلی و ترک خود بر سر توافق 89 تهران انجامید.شبیخون بعدی که حتما در بیانیه ژنو موثر بوده، از متن شبیخون سیاسی سال 88 طراحی شد. طیفی از حلقه نفاق با مشاهده سقوط شدید فتنه سبز در روز قدس (اواخر شهریور) در تعامل با اتاق عملیات آمریکایی- انگلیسی- صهیونیستی که از جمله مایکل لدین مشاور امنیت ملی بر فعالیت این اتاق اذعان دارد، به این جمع‌بندی تدریجی رسید که اگر کاریکاتوری از «جنبش» در حال خلق است و این عملیات فریب بزرگ مدام از عقبه اجتماعی و روح یک جنبش واقعی (مردم) تهی‌تر می‌شود، به این اعتبار است که حرکت صرفا سیاسی و روشنفکرانه شده و ادعای تقلب 11 میلیون رأی نیز تاب تحمل و تامین انرژی آشوب را ندارد.
پس چه باید کرد؟ باید به زندگی و معیشت مردم در حد فلج‌کننده و گزنده و آزاردهنده ضربه زد. این گونه بود که ایده تحریم‌های فلج‌کننده در اواخر سال 89 پرورده شد و از پاییز سال 1390 یعنی 3-4 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم در اسفند همان سال تدریجا به اجرا درآمد. جریان رسانه‌ای آلوده در داخل به همراه شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی عضو جبهه ناتوی فرهنگی نیز آماده بودند پیشاپیش واقعیت‌ها به تورم انتظاری دامن بزنند.بنابراین آذر سال 90 مقارن با محرم و صفر بازار سکه و طلا با کمترین بهانه‌ای به هم ریخت. به مرور پای تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی و کشتیرانی به میان آمد و ظرف 2 سال تا خرداد 92 به اقتصاد کشور و معیشت مردم چنگ انداخت. اما این بار جریان کارگردان در دولت دهم به خواب رفته بود. نه این که تدارک مقابله با تحریم‌ها را نمی‌دیدند یا هیچ تلاشی برای مهار فشارها نشد. نه، اینکه بی‌انصافی در حق طیف خدمتگزار دولت سابق است. مسئله این است که متاسفانه حلقه انحرافی با نفوذ مهلک خویش، سمّ خواب‌آور و رخوت‌انگیز حاشیه‌سازی و رها کردن مسئولیت‌های دیدبانی و تدبیر و تلاش مضاعف را به برخی دستگاه‌ها تزریق کرد و فرصت شبیخون اقتصادی و خنجر زدن را به دشمن داد.
جریان سرشکسته فتنه اکنون با دُم خود گردو می‌شکست که مرض مهلک خویش را به حلقه به ظاهر رقیب در دولت سرایت داده و برای بازی غفلت‌آور حاشیه‌سازی همبازی پیدا کرده بود. در کمتر از 4 سال دشمن از دو محور به ظاهر مقابل هم شبیخون زد و تلفات گرفت. این یک عملیات گازانبری بود. هدف بزرگ، همان جرقه آشوبی بود که 2 سال پیش به بهانه تلاطم سکه و ارز در بازار زده شد اما با هوشیاری خود بازاریان عقیم ماند. اگر مقتدای حکیم انقلاب در پیام نوروزی امسال مردم را به خلق حماسه سیاسی در انتخابات فراخواندند و فراتر از کامروایی یا ناکامی نامزدها، انتخابات 24 خرداد را حماسه سیاسی نامیدند، ناظر به همین صحنه بود که به لطف خداوند محقق شد و اراده و امید و انسجام یک ملت در مصاف با دشمن را به رخ کشید.
اگر آن دو شبیخون سیاسی- اقتصادی از اقتدار دیپلماسی ما کاست، این حماسه 37 میلیون رأی می‌توانست و می‌تواند به برگ برنده سیاست خارجی ما از جمله در چالش هسته‌ای تبدیل شود مشروط بر اینکه فضای خواب‌زدگی در میان سیاستمداران، احزاب و رسانه‌های ما بازتولید نشود و حلقه‌های آلوده، دولت برآمده از آن حماسه 37 میلیونی را بدهکار آمریکا و غرب نکنند چنان که در 3-4 ماه اخیر به مثابه یک راهبرد اصرار داشته‌اند. متاسفانه در متن تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی نیز به نوعی سخن گفته شد که دولت جدید را پیشاپیش بدهکار و فاقد تدبیر کرد! وعده‌های شتابزده و زود بازده! صد روزه نیز مزید بر علت شد و این فضای منفی را در آستانه ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای تشدید نمود. دولت در فضایی خودساخته یا ساخته برخی حامیان ناهمدل که شریک بیگانه اما به ظاهر رفیق قافله دولتند، از یک سو باید در صد روز اول حرکتی نشان می‌داد که ظاهرا توافق در مذاکرات از همه نقدتر می‌نمود و از سوی دیگر به خاطر سیاه‌نمایی افراطی و به دور از انصاف علیه رقیب، خود پای میز مذاکره کاملا با دست خالی دیده می‌شد. ماجرای خلاف واقع خزانه خالی و تخطئه همه عملکردهای دولت قبلی و لزوم حذف شعار مرگ بر آمریکا و تعطیلی مراسم روز 13 آبان و... همه از این جمله بود. در واقع دولت با نامناسب‌ترین گارد پای میز مذاکرات رفت.
ژنو آخر دنیا نیست. یک ایستگاه بین راه است. ممکن است در مسیر مقصد، بین راه برای یک وعده ناهار توقف کنید و یک غذای بی‌کیفیت را با چند برابر قیمت به شما بفروشند که هم جیب شما را خالی کند و هم به سلامت شما آسیب بزند. بیانیه ژنو، با همه زحماتی که تیم مذاکره‌کننده متحمل شده‌اند، بیانیه خوبی نیست چون نه جامع است و نه مانع. امتیازهای نقدی را به غرب می‌دهد که توقف آن پس از 6 ماه می‌تواند به جنجال طرف مقابل- مانند سال 84- منجر شود اما در مقابل دو توقع اصلی ایران یعنی «تصریح بی‌شائبه بر حق غنی‌سازی ایران طبق ان‌پی‌تی» و «لغو یا کاهش تحریم‌های مالی و نفتی و بانکی» را برآورده نمی‌کند. در حقیقت نوعی قسط‌بندی برای تبادل نامتوازن امتیاز است و معلوم نیست 6 ماه بعد، ما باید کدام امتیاز جدید را بدهیم تا توافق تداوم یابد و مبلغ ناچیز دیگری مثلا در حد 4-5 میلیارد دلار دیگر- که هنوز اصل آن نیز مشخص نیست- آزاد شود. امتیازهایی که داده شده به قول سولانا سخاوتمندانه و به قول دیوید آلبرایت حیرت‌انگیز است. کلید کنترل مکانیزم بیانیه در واقع به 5+1 واگذار شده حال آن که باید این توافق «موقتی» به ان‌پی‌تی برمی‌گشت و... بسیاری از نقدهای جدی کارشناسی دیگر که محل بحث این نوشتار نیست.
این همه را گفتیم تا از خود بپرسیم بر فرض ماندگاری توافق و عدم نقض آن از سوی آمریکا و غرب، 6 ماه دیگر کجا ایستاده‌ایم و چه باید کنیم؟ نقشه راه آمریکا و اروپا و صهیونیسم بین‌الملل روشن است. آنها می‌گویند یک خم ایران را نباید در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ رها کرد. آنها- آنگونه که هفته‌نامه دی‌سایت آلمانی روایت کرد- معتقدند کاری را که در زمینه نابودی برنامه هسته‌ای و توقف پیشرفت ایران با گلوله و خرابکاری نشد، باید در حوزه فشار اقتصادی و توافق سیاسی عملی کرد. آنها می‌گویند چالش هسته‌ای بهانه‌ای برای فشار و مهندسی تغییر رویکرد و رفتار راهبردی جمهوری اسلامی است. آنها مدعی‌اند دولت جدید محصول فشار برای تسلیم است. دولت به عنوان پیشانی دفاع در خط مقدم ایران قبل از هر چیز باید از غرب توهم‌زدایی کند و فاصله خود با جریان تسلیم‌طلبی را هرچه پررنگ‌تر سازد.
قرار شد و اقتضای خرد نیز همین است که دولت جدید حاوی نقاط قوت دولت قبلی منهای نقاط ضعف آن باشد. غیرعقلانی‌ترین اتفاق این است که خدای نکرده نقاط ضعف دولت قبلی در حوزه مدیریت فرهنگی و اقتصادی و سیاسی رسوب کند و نقاط قوت آن مورد تخطئه و نفی قرار گیرد. اگر بگم‌بگم یک دولتمرد درباره چند شخص بی‌اخلاقی جلوه می‌کند، گفتن‌های یک دولتمرد دیگر در سیاه‌نمایی مطلق عملکرد 8 ساله قبل از خود، بی‌اخلاقی زیان‌بارتری است. مجادله برای کشوری که در معرض فشار و هجمه دشمنان است، سمّ است. ما به شهادت تاریخ پر از حماسه خود ایمان داریم که می‌توانیم از این پیچ نیز با موفقیت و پیروزی بگذریم، مشروط بر آن که چشم از انگشت اشاره قافله‌سالار برنداریم.
روزنامه خراسان در مطلبی که با عنوان«قاچاقچيان نبايد احساس امنيت کنند»از مهدی شجاعی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند اینطور نوشت:در ۸ ماه گذشته ۳۵۳ هزار کيلو مواد مخدر در
کشور کشف شده است. روشن است که مواد مخدر را به کيلو نمي سنجند بلکه با گرم
اندازه گيري مي کنند چرا که رد و بدل کردن حتي چند گرم مواد مخدر در شهرها
کاري خطرناک و داراي ريسک بالايي است و از آن مهم تر اين که تنها چند گرم
از مواد مخدر، خصوصا مواد مخدر صنعتي مي تواند آواري خانمانسوز بر سر جواني
از خانواده هاي ما شود.اين ۳۵۳ هزار کيلو مواد مخدر، ميزان کشفيات نيروهاي جان برکف مرزباني و
انتظامي است و تنها خدا مي داند که چند ده تن ديگر از اين مواد نفرت آور و
خانمانسوز به کشور وارد مي شود و دور از چشم مأموران انتظامي و امنيتي يا
به خارج از کشور ترانزيت و يا در داخل کشور توزيع مي شود و کيست که نداند
که با تمام تلاش هاي انجام شده مدت زمان دست يابي به مواد مخدر در شهرهاي
بزرگ به کمتر از چند دقيقه کاهش پيدا کرده است اين در حالي است که دسترسي
به يک کتابخانه يا مکان ورزشي برخوردار از امکانات ابتدايي يا محيطي آموزشي
و فرهنگي چندان آسان نيست.
کيست که نداند بخش اعظم زندانيان کشور را
قاچاقچيان، معتادان و مجرمين مرتبط با مواد مخدر تشکيل مي دهند و کيست که
نداند اين مواد خانمانسوز حتي به پشت ميله هاي زندان ها نيز راه يافته اند و
کيست که نداند چه پيامدهاي ناگواري بر بسياري از خانواده ها به خاطر مواد
مخدر تحميل شده و مي شود. آيا بررسي شده است که چند درصد از فروپاشي
خانواده ها و طلاق ها به خاطر اعتياد بوده است؟ آيا من و شما نمي شناسيم
جواناني را که مي توانستند و بايد با اتکا به خداوند و تقويت اراده خود و
تربيت در محيط سالم خانواده و مدرسه، امروز پشت صندلي هاي دانشگاه ها نشسته
باشند يا پيشه وران و کارگران موثر و ماهري باشند در حالي که اکنون اسير
چنگال شوم افيون و يا گرفتار ميله هاي زندان شده اند و نه تنها جواني و
هستي خود را با افيون و مخدر گره زده اند و هزار مشکل براي خود به وجود
آورده اند بلکه هزاران خانواده را نيز درگير کرده اند؟ آيا کم است تعداد
مجرماني که به خاطر تأمين هزينه اعتياد خود دست به دزدي و کارهاي خلاف
مي زنند و هم خود و شخصيت خود را فدا مي کنند و هم خود را به حرام آلوده
مي کنند و هم آرامش و امنيت جامعه را بر هم مي زنند؟
آيا هيچ مي دانيم که
بر پدر و مادر يک جوان معتاد چه مي گذرد و چه خوني به دل آنان مي شود که
فرزند خود را که اميدها به او بسته بودند امروز در چنگال افيون و در بدترين
حالت ممکن نظاره مي کنند؟ گذشته از ميلياردها توماني که صرف مبارزه با
مواد مخدر، قاچاقچيان و جمع آوري و درمان، روان درماني، دارو درماني و
توانبخشي معتادان مي شود آيا قابل محاسبه است که چه هزينه سنگين و بار
رواني بر جامعه اي که تعداد قابل توجهي معتاد در آن وجود دارد تحميل
مي شود؟ آيا واقعاً قابل محاسبه است که چه هزينه گزافي ملت و دولت ايران
بايد تحمل کنند چرا که در همسايگي افغانستان به عنوان بزرگترين کشور توليد
کننده مواد مخدر جهان قرار گرفته اند کشوري که ۸۹ درصد از زمين هاي زير کشت
خود را به کشت خشخاش اختصاص داده و توليد کننده ۹۰ درصد مواد مخدر
غيرصنعتي جهان است و بنا به آمار رسمي حکومت افغانستان و اداره مبارزه با
مواد مخدر و جرايم سازمان ملل (UNODC) که به تازگي منتشر شده کشت خشخاش با
۳۶ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۱۲ به ۲۰۹ هزار هکتار رسيده و توليد ترياک
نيز نسبت به همين سال با ۴۹ درصد افزايش به 5.5 هزار تن رسيده است.
وجود تقريباً ۳ ميليون معتاد در کشور، آري ۳ ميليون انسان، که البته برخي
آمار غيررسمي عددهاي بيشتر از اين را نيز براي تعداد معتادان اعلام مي کند
که اين رقم ميليوني جدا از معتادان تفنني هستند آري اين اعداد و ارقام
تأسف بار فاجعه اي است که همچون اختاپوس به جان برخي افراد جامعه افتاده
است و اين مهم ترين تبعات منفي و آثار شوم کشت و توليد ۹۰ درصد مواد مخدر
جهان در کشور همسايه است، همسايه اي که نه متجاوزان نظامي به اين کشور و نه
حاکميت خود افغانستان عزمي بر کنترل و مهار کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر
به ديگر کشورها دارد و اين نهايت بي مسئوليتي حکومت اين کشور همسايه را در
قبال کشت و توليد و قاچاق مواد مخدر آشکار مي کند. به شهادت رسيدن بيش از ۳
هزار نفر از مرزبانان غيور و نيروهاي انتظامي جان بر کف کشورمان طي چند
سال ديگر پيامد داشتن همسايه اي است که همچنان بزرگترين توليد کننده مواد
مخدر جهان است.
بنا به گزارش رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا طي ۸ ماهه
امسال ۷۱۰ عمليات منجر به درگيري بين پليس و قاچاقچيان رخ داده است و اگر
چه در اين مبارزه ۵۵ تن از اشرار مجهز به انواع و اقسام ادوات جنگي به
هلاکت رسيده اند و ۲۳ نفر از آنان مجروح شده اند اما اين عمليات موجب به
شهادت رسيدن ۸ تن از مأموران جان بر کف و فرزندان غيور اين مملکت نيز شده
است. اين ها تنها بخشي از هزينه هاي آشکار و پيداي مواد مخدر و قاچاق آن به
کشورمان است. اما سوال اساسي اين است که چرا سازمان ملل متحد و کشورهاي
غربي به وظيفه خود عمل نمي کنند و کشورمان را در مبارزه با قاچاق و ترانزيت
مواد مخدر تنها گذاشته اند. آيا اين مدعيان حقوق بشر و بهره برداران اصلي
از مبارزه فرزندان اين آب و خاک با قاچاقچيان مواد مخدر نبايد سهم خود را
براي کمک به ايران به منظور مقابله با ترانزيت و قاچاق مواد مخدر پرداخت
کنند؟ اگر آنان چشم و گوش خود را به روي اين واقعيت هاي آشکار بسته اند چرا
مجلس و دولت جمهوري اسلامي آنچنان که بايد از طريق نهادهاي بين المللي
پيگير اين موضوع مهم نيستند که آن کشورها به پرداخت سهم خود در مبارزه با
ترانزيت و قاچاق مواد مخدر ملزم شوند.
آيا واقعاً نبايد آنان از سر وظيفه، پيشرفته ترين امکانات کشف و مبارزه با
قاچاقچيان را با افتخار در اختيار کشورمان بگذارند و آيا آنها حق دارند که
اينچنين آسوده خاطر کنار گود بنشينند و از مبارزه دلاورمردانه مرزبانان و
پليس ما با قاچاقچيان مواد مخدر بهترين بهره ها را ببرند و تنها جوان هاي
ما پَرپَر شوند و يا به چنگال اعتياد اسير شوند؟اما در اين شرايط آنچه مهم به نظر مي رسد اين است که بايد عزمي جدي و ملي
براي مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن در کشور توسط مردم و مسئولين به وجود
آيد تا ريشه اين بلاي خانمانسوز بخشکد و لااقل از اين پس شاهد افزايش آمار
قاچاق و اعتياد در کشور نباشيم اين کار اگر چه بسيار سخت است اما با
اراده اي که در اين ملت سراغ داريم اين کار غيرممکن نيست.به اذعان رئيس پليس مواد مخدر ناجا در ۸ ماهه امسال ۶۰ هزار تماس تلفني
مردمي منجر به کشف ۶۲ تن مواد مخدر شده است. پر واضح است که اگر هر يک از
ما حساسيت لازم را درباره اعتياد، مواد مخدر و قاچاق آن نشان دهيم تعداد
اين تماس هاي تلفني با پليس و به دنبال آن کشف مواد مخدر بيشتر خواهد شد و
قاچاقچيان، خرده فروشان و کلي فروشان بيشتر احساس ناامني خواهند کرد و
قطعاً اين فاجعه که دسترسي به مواد مخدر در کمتر از چند دقيقه ميسور باشد
نيز تا حد زيادي رنگ خواهد باخت.
همه مي دانيم همکاري مردم و پيگيري
رسانه ها مي تواند تأثير بسيار بسزايي در هر چه ناامن تر کردن فضا براي
قاچاقچيان و معتادان داشته باشد اما با همه اين تفاصيل بهترين و موثرترين
راهکار براي جلوگيري و مهار اعتياد در بين جوانان، اطلاع رساني، دادن آگاهي
و ارائه آموزش هاي لازم و همچنين حساسيت خانواده ها و نظارت بيشتر آنان و
همکاري آموزش و پرورش، دانشگاه ها و ديگر نهادها و سازمان هاي مسئول است
چرا که در هر شرايطي واکسينه کردن و پيشگيري، بسيار موثرتر از درمان است.
بايد با عزم ملي و اراده جمعي و استفاده از ظرفيت هاي بين المللي و وضع
قوانين سختگيرانه تر و اجراي دقيق آن هم فضا را براي قاچاقچيان و توزيع
کنندگان مواد مخدر و معتادان بسيار ناامن کرد و هم با آموزش هاي به هنگام و
موثر در سطوح مختلف، گرايش و تمايل به مصرف مواد مخدر خصوصاً در بين
جوانان را کاهش داد تا چنگال عفريت خانمانسوز قاچاق مواد مخدر و اعتياد
گريبان جامعه را رها کند.
در اين مورد چند نكته را از باب نقد مشفقانه يادآوري مي‌كنم؛
1- بودجه كل كشور را چه مرجعي تصويب مي‌كند، آيا نمايندگان مجلس در تصويب "لايحه بودجه" (بخوانيد طرح بودجه) نقشي ندارند؟مطابق تبصره 11 قانون بودجه سال 84 و تكرار همين تبصره در سال‌هاي بعد
بويژه در بند سه قانون بودجه سال 92 با 21 بند و 10 تبصره نيمي از درآمد كل
نفت به شركت ملي نفت اختصاص دارد. اين بودجه كه فراتر از بودجه عمراني
كشور و حتي بالاتر از تخصيص درآمد نفت در بودجه كل كشور است، صرف چه
هزينه‌هايي مي‌شود؟اگر اين درآمد نجومي در سال‌هايي كه در آمدهاي نفت بي‌سابقه بوده صرف
هزينه‌هاي اداري و جاري مي‌شد يك فاجعه بود. اسناد بودجه ساليانه كشور نشان
مي‌دهد اين ادعا صحيح نيست. همچنين اسناد بودجه نشان مي‌دهد كه نيمي از
درآمد نفت صرف عمران و آبادي و سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي
شده است. پس آن ادعا كه در آمد كل كشور صرف هزينه‌هاي اداري و جاري
مي‌شود"ناصواب" است.
آقاي لاريجاني! بودجه 93 در راه است. حال آنكه تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91
هنوز در مجلس خوانده نشده است. بودجه سال‌هاي گذشته هم حكايت دارد در هيچ
سالي حساب شركت ملي نفت يا وزارت نفت با خزانه و بانك مركزي تصفيه نشده
است. آيا مجلس براي جلوگيري از هرز رفت منابع و شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي و
گازي با سازو كار ديوان محاسبات وظيفه‌اي ندارد؟مجلس همه ساله نيمي از درآمدهاي نفتي را به شركت ملي نفت اختصاص مي‌دهد در حالي كه هيچ گزارش رسمي مبني بر هزينه كرد چنين بودجه‌اي در حوزه نفت و گاز وجود ندارد. آيا بهتر نيست نيمي
از همين بودجه را به هزينه‌هاي عمراني دولت اختصاص دهيد تا حداقل حساب و
كتاب آن در تفريغ مشخص باشد؟
پالايشگاه‌هاي كشور كه اكنون خصوصي شده بيش از هفت هزار ميليارد تومان
ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 90 و 91 را كه درحساب‌هاي آنها رسوب كرده
به دولت نمي‌پردازند. صدها ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده سال 92 هم
عليرغم وصول، ايصال نشده است.اين بخش ناچيزي از درآمدهاي دولت است كه
وصول مي شود اما ايصال نمي گردد.آيا دولت و مجلس هنوز در توهم كسري بودجه
هستند؟ اين كسري‌ها از منظر وصول است يا ايصال؟ هر چند پاسخ اين سئوال را
بايد در تفريغ ديد. اما ماليات بر ارزش افزوده جزء در آمد عمومي است چرا
مي‌گوييد كسري داريم، اگر هم نيست بگوييد تا مردم خود به پر كردن خزانه
دولت اقدام كنند.
2- آقاي لاريجاني از گرفتاري اجراي هدفمندي يارانه‌ها به افكار پوپوليستي و
عوام زدگي ياد كرد. آيا ايشان و نمايندگان محترم مجلس و اعضاي هيئت محترم
دولت با شفاف‌سازي اعداد زير نمي‌خواهند به توهم كسري منابع حاصل از افزايش
حامل‌هاي انرژي پايان دهند؟
1- قيمت تمام شده يك بشكه نفت خام، هزار متر مكعب گاز و يك بشكه ميعانات گازي در دريا و خشكي در كشور ما چقدر است؟
2- اين نفت و گاز خام به چه قيمت به پالايشگاه‌هاي كشور فروخته مي‌شود؟
3- درآمد حاصل از فروش ميعانات گازي و نفتي چقدر است؟
4- درآمد حاصل از فروش در داخل و صادرات فرآورده در سال چقدر است و در كدام بخش و بند جزء قسمت سوم بودجه درج مي‌شود؟
5- خصوصي شدن پالايشگاه‌هاي كشور به چه ميزان است؟
مجلس و دولت با تكيه بر قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات "از مقامات
نفتي اسناد مثبته" اين درآمدها را بخواهند تا هم به عوام‌زدگي در اين مورد
پايان دهند و هم به توهم كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها!
3- نمايندگان مجلس و دولت‌هاي گذشته در تدوين و تصويب و تاييد بودجه
غفلت‌هايي داشته‌اند كه اكنون گرفتار آن هستند و همه از عدم شفافيت
فريادشان بلند است. بياييد بگو مگوها را خاتمه دهيد و وفق اصل 52 قانون
اساسي، بودجه را مطابق قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومي
بنويسيد. به مردم بگوييد در آمد كل كشور چقدر است و آن را در سه خزانه تخُس
نكنيد.وفق اصل 53 قانون اساسي هم دريافت‌هاي دولت (درآمد عمومي كشور) را در حساب
درآمد مربوط در خزانه متمركز كنيد نه در حساب‌هاي بانكي دستگاه‌هاي اجرايي
مفتوحه نزد خزانه و همه پرداخت‌ها را هم از خزانه انجام دهيد، آن وقت هم
مازاد بودجه شفاف و هم خداي ناكرده كسري آن نمايان مي‌شود.
نمي‌شود بخش‌هاي عظيمي از درآمد عمومي را در حساب‌هاي وزارت نفت نزد خزانه
يا صندوق توسعه ملي ببريد و بعد هر ساله از كسري هم سخن بگوييد. نمي‌شود
همه ساله از تفريغ بودجه كل كشور آن هم ناقص گزارش دهيد و از تفريغ منابع و
مصارف صندوق ذخيره ارزي، تفريغ درآمدها و هزينه‌هاي نفتي در اختيار وزارت
نفت و تفريغ صندوق توسعه ملي در نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات غفلت
شود.
جمع جبري سه قلم فروش نفت، فروش گاز طبيعي و فروش ميعانات گازي و نفتي در
داخل كه در صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت به صورت شفاف وجود دارد نه تنها
پاسخگوي پرداخت‌هاي نقدي و سايرتعهدات قانون هدفمندي يارانه‌هاست بلكه يك
مبلغ نجومي هم مازاد دارد. چرا قانوني كه دولت و مجلس دو سال براي تصويب آن
وقت هزينه كرده‌اند تخطئه مي‌شود؟
4- قرار است بزودي رئيس جمهور بودجه سال 93 را تقديم مجلس كنند. بايد ضمن
تشكر از ايشان و ديگر همكارانشان در ارائه به موقع بودجه به مجلس كه امكان
بررسي بيشتري را مي‌دهد، پرسيد؛ همين اشكالاتي كه رياست محترم مجلس در خرج
تراشي در هزينه‌هاي جاري كشور مطرح كردند وارد است. آن را بر طرف كنند.بايد ديد آيا اعداد و ارقام درآمدي و هزينه‌اي شفاف است؟ بايد ديد آيا نگاه
در تدوين بودجه يك نگاه عملي وكارشناسي براساس اقتصاد مقاومتي است؟ اگر
اين‌گونه نباشد عملاً مشكلات بودجه ريزي وبودجه بندي به قوت خود باقي خواهد ماند.
روزنامه ی وطن امروز نیز در ستون یادداشت امروز خود مطلبی را با عنوان«گاوبندی با کدخدا!»نوشته شده توسط وحید محمد پور به چاپ رساند:سال‌ها پیش روستایی بود و روستاییان و دزدی! رسم شده بود در این دهات گمشده‌ها را در خانه دزدی واحد می‌یافتند و هر بار مشت و لگدی نثارش می‌کردند بلکه از رو برود و از رویه خلافش دست بردارد. ماه‌ها گذشت... دزد قصه ما از رفتار مردم به تنگ آمد و با خود اندیشید بلکه چاره‌ای کند و خود را از پس اتهامات همیشگی برهاند. این بار ابزاری از کشاورزی دزدید و آن را در حیاط منزل کدخدای ده پنهان کرد. به محض هجوم مردم فریاد کشید: کدخدا دزد است! کدخدا دزد است! حتی می‌دانم مال دزدی را کجا پنهان کرده است!
تکنیک‌های جنگ روانی بعضا بسیار ساده و دلفریب می‌نماید اما اگر در مرحله اجرا با ناشیگری همراه شود دودمان بانیانش را به باد خواهد داد. بزرگ خاندان زیرآب‌خوردگان که روزی خود را حاکم بلامنازع و بی‌رقیب بازی با افکار عمومی می‌دانست اکبر گنجی بود. گنجی هم مثل خیلی‌ها که امروز به سایه باقیمانده از او در داخل کشور دخیل بسته‌اند، ورود به مرحله «انا رجلٌ» و خودنمایی را با فحاشی به کیهان آغاز کرد. تکنیک‌هایش به اندازه حرکات اصلاحاتچی‌های امروز ساده بود و عوامانه اما حتی قدرت تاثیرگذاری بر عوام را هم نیافت! طبیعی است... وقتی کیهان را پایگاه شیطان بدانی و «وطن‌امروز» را عامل صهیونیسم، دیر یا زود باید کدخدا را هم «دزد» بخوانی! اینجاست که هم‌عاقبتی اکبر گاف و دزد مثل ما عبرت‌آموز می‌شود! ورود به بازی عملیات روانی همان‌طور که پیش از این عرض شد چندان پیچیده نیست اما مهم این است که فرمان پروژه دست چه کسی باشد.
واضح است که امروز یک یا چند عمله در داخل کشور گمان می‌برند در عرصه مدیریت اذهان عمومی به مقام «اکبر گافی» رسیده‌اند اما به وقتش خواهند فهمید که این ماشین استکباری اتوماتیک است و تنها شاسی ایجاد آلودگی در دست راننده تعویضی بوده است. پروژه ضد‌ملی مبارزه با برنامه هسته‌ای کشورمان در سه سطح زمانی مختلف با اهداف متنوع کلید خورد.
امامزاده نتانیاهو!الف- چندین ماه پیش از آغاز مذاکرات رسمی دولت جدید و 1+5 با هدف ضربه زدن به روحیه خودباوری و اراده ملی در کشور مجموعه‌ای از رسانه‌های زنجیره‌ای کوشیدند حیات و ممات ایران و ایرانی را به زلف افشان کدخدا گره بزنند. نمی‌شود و نمی‌توانیم و نابود خواهیم شد، از شعارهای همیشگی این گروه بود که امروز برای اثبات «باوفایی ارباب» اجبارا به نتانیاهو دخیل بسته‌اند! امامزاده این بازی مرتب تعویض می‌شود، از رفتار فابیوس فرانسوی گرفته تا تحلیل بی‌بی‌سی فارسی! به هر کس و هر چه ارباب فرمان دهد چنگ می‌اندازند و ناباورانه پس از مدتی گمان «شفا» نیز می‌برند!
آزادی فیس‌بوکی؛ اختناق رسانه‌ای!
ب- به محض امضای توافقنامه، فاز دوم پروژه با هدف تخریب منتقدان دلسوز وطنی آغاز شد. رمز عملیات ضایع و از پیش باخته این مرحله با شعار «هر آن که با ما نیست صهیونیست است» از ژنو اعلام شد. هدف اصلی از این تزویر آشکار ایجاد فضای اختناق و درهم پیچیدن مسیر نقد منصفانه به جهت ضربه زدن به دولت و تیم مذاکره‌کننده بود اما باز اشکالات قدیمی بروز یافت! وقتی بنا بر یکپارچگی قریب به هزاران رسانه غربی در موضع‌گیری یکسان در برابر توافقنامه ژنو باشد، طبیعی است که تناقضات این «گاوبندی آشکار» بزودی روشن شود. خلاصه اینکه نه بازی پلیس بد ـ پلیس خوب فابیوس و كري بیش از دو ساعت دوام آورد و نه نتانیاهو توانست شادی خود را از برد محور آمریکایی ـ اسرائیلی در ذیل برخی بندهای توافقنامه ژنو پنهان کند. اصل پایبندی به «حق غنی‌سازی» یک ساعت دوام آورد و بند عدم وضع تحریم‌های جدید علیه ایران یک هفته! بگذریم از ایرادات اسرائیلی مشتی نان به نرخ روز خور در داخل که پرسیده‌اند «اصلا چرا کیهان و «وطن‌امروز» و رسانه‌های مستقل حرف‌های دشمن را رصد می‌کنند!» عجبا! از این همه تحلیل و نقد و کمک فکری ارائه شده به دولت و تیم مذاکره‌کننده هیچ گزکی درنیامد جز خطر «رصد گفته‌های دشمن؟!» با پایان عصر روزنامه‌نگاری دیزلی دیگر هیچ رسانه مستقلی در جهان تیتر یک خود را با تقلید از رسانه همسایه انتخاب نمی‌کند! ترجمه ایده‌های دشمن را به نام تحلیل و ایده‌های جهانی به خورد ملت دادن عاقبتش انعقاد قرارداد چاکری با منافقین در سطل آشغال‌های سیا و MI6 است. از رفقا سوال کنید! زنجیره‌ای‌های دیروز در فیس‌بوک کم از بی‌وفایی ارباب فغان نمی‌کنند. زنجیری شده‌اند بیچاره‌ها!
ایده تخریب وحدت ملیج- مرحله سوم خطرناک‌ترین بخش پروژه است. در این بخش وحدت ملی در جامعه اسلامی هدف قرار گرفته است. عده‌ای بی‌بصیرت به نام حمایت از وطن، پروژه «ترکمانچای هسته‌ای» را به راه انداخته‌اند و خائنان نیز با سوءاستفاده از آشکار شدن دست دشمن، به دنبال ضربه زدن به دولت جمهوری اسلامی هستند. جالب اینجاست، عبارت «ترکمانچای هسته‌ای» توسط تحلیلگرانی استفاده شد که در فاز یک پروژه دم از روحیات ضدصهیونیستی اوباما و لزوم حمایت از وی در برابر جبهه حامیان رژیم غاصب صهیونیستی به کمک دیپلماسی عمومی ایرانی می‌زدند! چرخش ناگهانی دو شبکه فرقه ضاله بهائیت که از چپ و راست به سرویس‌های جاسوسی دشمن وابسته‌اند و کوتاه آمدن از طرح رسانه‌ای «پیروزی بزرگ» به سمت «باخت سنگین ایران» خود نشان از ورود به فاز جدید تخریب افکار عمومی دارد. پیش از این به دولت محترم هشدار دادیم تمرکز بر ایده ضدمردمی «مخالف تحلیل ما صهیونیست است» چشم وحدت ملی را نشانه گرفته است.
واضح بود که ایده «جشن بزرگ» بدون تبیین علت موفقیت و پیروزی و پاسخدهی به سوالات مردم به دور از هر نوع رفتار پوپولیستی تنها در کوتاه مدت به کار خواهد آمد. حال همان فرصت کوتاه به پایان رسیده است. به جای برگزاری شوی تبلیغاتی با خانواده شهدای هسته‌ای و تخریب خاندان شهید مکرم احمدی‌روشن مروری بر تحلیل‌های منتقدان توافقنامه داشته باشید برادران! شعار آزادی رسانه را حتی اگر فقط شایسته فیس‌بوک و شبکه‌هایی همچون «من و تو» و بی‌بی‌سی می‌دانید آگاه باشید که جهت تحلیل‌های آنها به سمت بزرگنمایی مخاطرات توافقنامه برای ایران تغییر کرده است. باور کنید رصد شبکه‌های دشمن همیشه بد نیست و به درک تحلیل‌های خطرناک پس پرده کمک می‌کند! حتی اگر گمان می‌کنید رسانه‌های «زنجیره‌ای آمریکایی- اسرائیلی» صادقانه با دولت همراه هستند خیالی نیست! گوش تاریخ از عربده شعبان بی‌مخ‌هایی که ایده دروغ‌پردازی «برادر حسین» را فریاد می‌زدند پر است. امروز آنها در دامان نتانیاهوی جنایتکار و اوبامای خیانت‌پیشه بدون بیمه بیکاری روزگار می‌گذرانند.
از خاتمی و احمدی‌نژاد عاقبت بی‌اعتنایی به ایده قرآنی مشورت و توکل بر توطئه‌پردازان داخلی را بپرسید که عبرت از تاریخ، چراغ راه آینده است. مردم به واسطه مدیریت عالی رهبر انقلاب یاد گرفته‌اند بدون چنگ انداختن به صورت دولت و مذاکره‌کنندگان در عین یکپارچی ملی به نقد آنچه انجام شده و بررسی آنچه در پیش است بپردازند. دولت برخاسته از رای مردم حتی اگر مرتکب اشتباه شود یا ناخواسته از قانون تخلف کند قانون جمهوری اسلامی میان ما حکم خواهد راند. وحدت ملی رمز پیروزی نظام جمهوری اسلامی در همه سال‌های پرمخاطره گذشته است. کم نبودند آنها که برای پایان دولت برآمده از رای مردم در دوره گذشته پیش‌بینی‌های 6 ماهه می‌کردند. احمق است کسی که تن به چنین تئوری‌پردازی‌های خبیثانه و دشمن‌پسندی می‌دهد. دعا برای موفقیت دولتی که مهر نایب امام زمان(عج) تنفیذش را تثبیت کرده فارغ از اینکه برخاسته از گروه همفکران ما باشد یا برآمده از تفکر رقیب، عین دینداری است. هیچ قبیله و گروه و رسانه‌ای حق ندارد بالاتر از دست میاندار سر بلند کند که اگر چنین کند حساب گردنش با قانون و قاضی‌القضات است.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که مطلبی را با عنوان«مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بايدها و نبايدها»به چاپ رساند:
نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال و فصل تدوين و تصويب بودجه سال 93، بحث در مورد اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را به دغدغه اصلي مسئولان و مردم تبديل كرده است.سخنان چند روز اخير رئيس‌جمهور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وي مبني بر حتمي بودن اجراي مرحله دوم اين قانون نيز نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم برخلاف برخي گمانه‌زني‌ها در مورد توقف كامل اين قانون، عزم خود را براي ادامه آن جزم كرده است.عليرغم اين اصرار و تأكيد، مسلم است كه شيوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نه مي‌تواند و نه بايد مشابه روز نخست باشد چرا كه اجراي نادرست اين قانون در مرحله اول علاوه بر اينكه در دستيابي به اهداف ترسيم شده، ناكام بود، لطمات سنگيني نيز بر زيرساخت‌ها و پيكره توليد در اقتصاد ايران وارد ساخت كه متأسفانه دامنه تأثيرگذاري تحريم‌ها را افزايش داده و جبران آنها را نيز به شدت دشوار كرده است.
گذشته از جزئيات تخصصي و انحرافات اجرايي، علت اصلي به بيراه رفتن مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، رويكردي بود كه دولت دهم نسبت به اين قانون و اهداف مورد نظر از اجراي آن داشت.واقعيت اين است كه دولت گذشته برخلاف اقتضائات و الزامات اقتصاد كشور كه پركردن فاصله قيمت تمام شده و قيمت فروش بسياري از محصولات و خدمات مانند نان، آب، برق، حامل‌هاي انرژي و... را به علت افزايش شديد مصرف، ناممكن كرده، پرداخت يارانه نقدي يا به عبارت ديگر توزيع مستقيم پول در جامعه را به ابزاري براي جلب رضايت مردم تبديل كرده بود. به همين خاطر نيز برخلاف تمامي محاسبات و نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها، قسمت عمده‌اي از سهم بخش‌ها و خدمات دولتي را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص داد تا رقم يارانه نقدي را افزايش دهد.
بديهي بود كه اين رويكرد عليرغم اينكه در كوتاه مدت، محبوبيت دولت را افزايش داد در ميان مدت آثار سوء خود را در كليت اقتصاد و معيشت عمومي نشان داد به گونه‌اي كه تنها يك سال پس از پرداخت يارانه‌هاي نقدي، تمامي نظرسنجي‌هاي عمومي و... از خواست مردم براي قطع اين يارانه‌ها در عوض بازگشت قيمت‌ها به سطح قبلي خبر مي‌دادند.چنين فرجامي البته در همان ابتدا براي بسياري از كارشناسان مثل روز روشن بود اما متأسفانه فضاي سنگيني كه دولت براي منتقدان اين شيوه از اجراي قانون هدفمندي ايجاد كرده بود، همگان را به سكوت واداشت.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در كمال بي‌توجهي و بي‌خبري متأسفانه، يا شيفته تصاوير زيبايي بودند كه توسط دولتمردان براي روزهاي پس از اجراي قانون ترسيم مي‌شد يا مرعوب فضاي عدم انتقاد بودند. به هر حال نتيجه يكي بود، يعني سكوتي سنگين در قبال تخلفات و انحرافات بارز دولت از نص قانون هدفمندي يارانه‌ها و به بيراهه رفتن آن.
بنابر اين، نمي‌توان تنها دولت دهم را در پيدايش چنين وضعيتي مقصر دانست و بدون شك نمايندگان مجلس وقت نيز به علت عدم نظارت بر عملكرد دولت و شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه به سهم خود مقصر هستند. در اين صورت اين سخن رئيس مجلس شوراي اسلامي كه شكل اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها را "پوپوليستي بودن" آن دانسته است، در واقع نوعي اقرار به اشتباه مجلس وقت است كه خود رئيس آن بود.به هر حال، در چنين شرايطي توقعي كه اكنون از دولت يازدهم به عنوان ميراث بر اجراي نادرست مرحله اول قانون هدفمندي توسط دولت دهم وجود دارد اين است كه در تعامل با ساير نهادها و قوا و استفاده از نظرات كارشناسان، نقشه راه روشن و صحيحي براي ادامه اجراي اين قانون ترسيم كند چرا كه مسلماً پرداخت يارانه نقدي و شيوه موجود اصلاح قيمت‌ها نمي‌تواند و نبايد تا ابد ادامه يابد.
تجربه كشورهاي ديگر و آنچه طي سه سال اخير در كشور خودمان شاهدش بوديم، به روشني نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه نقدي به شكل فعلي دقيقاً و كاملاً نقض غرض از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و مصداق بارز هدر دادن منابع به ناعادلانه‌ترين شيوه ممكن است.
از اين رو بايد فرايند، زمان و شيب حذف تدريجي اين نوع پرداخت از يارانه و تبديل آن به نوعي از حمايت براي اقشار آسيب‌پذير كه هم كرامت آنان را حفظ كند و هم عدالت اقتصادي را گسترش دهد، توسط مسئولان مشخص شود. افكار عمومي نيز بدانند با چه آينده‌اي روبرو خواهد شد و در عين حال اين اطمينان خاطر نيز برايشان وجود داشته باشد كه با اجراي صحيح اين قانون عدالت اجتماعي و مساوات در برخورداري از فرصت‌ها در جامعه بسط خواهد يافت.
سید عماد جسینی ستون یادداشت روز،روزنامه تهران امروز را به مطلبی با عنوان«سايه ايران بر اوپك»اختصاص داد:
با اينكه در چند سال گذشته سطح توليد نفت در كشورمان افت كرده است، اما
جايگاه ايران در حوزه انرژي جهان تثبيت شده است. ما كشوري هستيم كه از نظر
دارا بودن حوزه‌هاي نفت و گاز در جهان بي‌نظير هستيم. از نظر دارا بودن نفت
در جهان دوم هستيم و بر اساس گزارش‌هاي بين‌المللي از نظر دارا بودن ذخاير
گاز اول هستيم و دومين كشوري در جهان هستيم كه اين حجم نفت و گاز را
توامان دارد. به اين دليل بايد به رقباي منطقه‌اي يادآوري كرد كه جايگاه
ايران در معادلات جهاني انرژي غيرقابل خدشه است.روز چهارشنبه قرار است
دبيركل اوپك انتخاب شود و لازم است تاكيد كنم كه چه نماينده كشورمان به
عنوان دبيركل انتخاب شود و چه اين اتفاق روي ندهد، باز هم ايران مي‌تواند
تحولات بين‌المللي انرژي را تحت‌تاثير قرار دهد. در واقع ايران چه در اوپك و
چه در اوپك گازي نقشي بي‌دليل و تعيين‌كننده دارد كه نبايد عده‌اي به اين
صرافت بيفتند كه با كاهش توليد نفت در كشورمان يا تحريم‌هاي بين‌المللي
مي‌توانند جايگاه ايران را ناديده بگيرند.
البته در چند سال گذشته صنعت نفت
و گاز كشورمان فرصت‌هاي زيادي را از دست داد. در واقع در سال 2011 كه
كشورمان به رياست اوپك رسيد، به دلايل مديريتي داخل كشور نتوانستيم از اين
فرصت استفاده كنيم و جايگاه خود را در اوپك بهبود ببخشيم.عربستان و ديگر
كشورها نمي‌توانند نقش ايران را ناديده بگيرند و ميزان توليد نفت در ايران و
بازگشت يا عدم بازگشت نفت ايران به بازار جهاني ملاك تعيين نقش ايران در
معادلات جهان انرژي نخواهد بود. در واقع در تمام اين سال‌ها ايران هميشه به
ميزان سقف توليد شده در اوپك پايبند بوده و هيچ‌وقت برخلاف تصميم‌هاي اوپك
عمل نكرده است؛ روندي كه كشورهاي ديگر مدام آن را نقض مي‌كنند. رفتاري كه
موجب تغييرات در قيمت جهاني نفت و ضرر كشورهاي عضو اوپك و خريداران نفت
بوده است. به همين دليل اگر نماينده ايران به عنوان دبيركل اوپك انتخاب شود
اين امتياز را براي اعضا دارد كه اطمينان داشته باشند ايران منافع تمام
كشورهاي عضو را لحاظ خواهد كرد.
در واقع ايران اين پتانسيل را دارد كه در
جايگاه دبيركلي اوپك به شكل قيمت جهاني نفت را سامان بخشد كه منافع كشورهاي
مصرف‌كننده از يكسو و هم صادركنندگان نفت از سوي ديگر را تامين كند. به
بيان ديگر ايران مي‌تواند آن ثبات و نظام‌مندي كه مورد نياز اوپك است را به
آن باز گرداند.درخصوص مشكلات عمده صنعت نفت در كشورمان هم بايد به رفتار
چند سال گذشته در برداشت از چاه‌هاي نفت اشاره كرد. در واقع عدم صيانتي كه
از چاه‌هاي نفت در سال‌هاي گذشته رخ داد باعث شد تا ميزان برداشت از اين
چاه‌ها كاهش يابد. هر چند آن زمان هم كارشناسان هشدار داده بودند كه برداشت
غير‌صيانتي از چاه‌هاي نفت باعث كاهش عمر حوزه‌هاي نفتي‌مان خواهد شد، اما
توجه به اين هشدارها نشد و نتيجه اين رفتار را امروز بايد در كاهش سطح
توليد نفت در كشورمان ديد. در واقع بيشتر چاه‌هاي نفت ايران در نيمه دوم
عمر خود به سر مي‌برند و تيم جديد وزارت نفت قصد دارد با استفاده از
تكنيك‌هاي توسعه‌اي وضعيت حوزه‌هاي نفتي خود را بهبود بخشد و سطح توليد در
كشورمان افزايش يابد.
علی تتماج در مطلبی که با عنوان«ماموريت بايدن در پكن»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینطور نوشت:
جو بايدن ، معاون ریيس جمهوری آمريكا كه سفري دوره‌اي به ژاپن، چين و كره جنوبي را در دستور كار دارد دیروز پس از ژاپن راهي چين شد؛ حضوري كه در وضع كنوني اهميت بسياري پیدا مي‌کند. شرق آسيا اكنون با چالشي به نام تقابل‌ها ميان چين و ژاپن بر سر مناطق مورد مناقشه مواجه است. پكن در چارچوب مقابله با تهديدات ژاپن، در درياي شرقي منطقه پروازي ايجاد كرده است. بايدن در حالي وارد پكن شد كه ادعاي ميانجي‌گري براي پايان اين مناقشه را داشت اما پكن تاكيد دارد كه ژاپن يك بازيگر صرف است كه بازيگردان آن آمريكاست. پكن همچنین واشنگتن را به دخالت در امور منطقه و اختلاف‌افكني ميان همسايگان براي ورود به منطقه متهم مي‌سازد. بايدن با حضور در پكن تلاش دارد تا ضمن اعلام حمايت از ژاپن چنان وانمود کند كه حساسيت‌هاي چين بی‌دلیل است و اين كشور بايد در مسير تعاملي با آمريكا و توكيو قرار گيرد.
به عبارتي از اهداف سفر بايدن سرپوش نهادن بر تحركات ضد چيني آمريكا در منطقه و نمايش چهره‌اي صلح طلب از واشنگتن است. بخش ديگر اهداف بايدن را مهار چين در لواي مذاكرات گسترده تشكيل مي‌دهد. آمريکا در حالي بر اساس راهبرد سال ۲۰۲۵ خود، نگاه به شرق را در اولويت کاري دارد که همزمان به چالش کشاندن پکن از طرح‌هاي اصلي اين کشور است. آمريکا موازنه‌اي دووجهي را در قبال چين در پيش گرفته است که براساس آن از حربه نظامي و تحريک ضد‌چيني کشورهاي منطقه براي اعمال فشار بر اين کشور بهره مي‌گيرد و همزمان با رويکرد سياسي به دنبال باج‌گيري از اين کشور است. از مهم‌ترين خواسته‌هاي آمريکا از چين را تغيير تراز تجاري به نفع واشنگتن، ناديده گرفتن تحرکات نظامي آمريکا در شرق آسيا، تعديل روابط ميان چين و روسيه، همراهي پکن با غرب در قبال کره شمالي، ايران، سوريه و ساير تحولات جهاني تشکيل مي‌دهد؛ موازنه‌هايي که جو بايدن با سفر به منطقه در پي اجراي آن است و بر این اساس ژاپن، کره جنوبي و چين را محور سفر دوره‌اي خود قرار داده است.
البته آمريکا به دلیل ملاحظات سياسي و اقتصادي، نداشتن تقابل گسترده با چين را مطرح مي‌سازد در حالي که همزمان تلاش دارد تا اوضاع را براي اعمال فشار بر اين کشور تشديد کند. جالب توجه آنکه آمريکا ابتدا بحران را ايجاد سپس با ادعاي منجی صلح و ثبات، دخالت در امور منطقه را توجيه مي‌کند؛ امري که اکنون بايدن به دنبال آن است تا هم مداخله آمريکا در شرق را توجيه کند و هم چهره‌اي مثبت و صلح‌طلب از آمريکا براي جهانيان به نمايش گذارد. اين در حالي است كه پكن همچنان واشنگتن را محور بحران‌هاي منطقه مي‌داند و تنها راه پايان مناقشات با ژاپن را نيز اتمام دخالت‌هاي واشنگتن عنوان مي‌کند.
و در آخر به ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری میپردازیم که مطلبی را با عنوان«آزمون صد روزه؛ قبول يا رفوزه؟!»نوشته شده توسط ارسلان عبدالله پور به چاپ رساند:
از اوايل روي کار آمدن دولت يازدهم و حتي در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري به مردم ايران قول داده شد که پس از گذشت 100 روز از عملکرد دولت گزارشي ارائه گردد براي اين منظور همه در انتظار شنيدن گزارش صد روزه رييس دولت تدبير و اميد بودند و در اين ميان مي‌خواستند از روي گزارش دولت براي آينده خود و فرزندانشان برنامه‌ريزي کنند ولي پس از شنيدن گزارش صد روزه رئيس دولت يازدهم مي‌توان گفت که انتظار معقول مردم به واقعيت بدل نشد بلکه آنچه را که شاهدش بودند تنها آمار و اطلاعات نااميد کننده از گذشته بود و برنامه آنچناني را براي آينده نشنيدند و نديدند.
اين نوع گزارشات براي مردم ما بيگانه نبوده و نخواهد بود. در سال‌هاي قبل نيز دولت‌ها و مسوولين پيشين همين شيوه را به کار مي‌بردند و اين يکي از خصوصيات مسؤولين ايراني در همه دوره‌ها بوده است. گزارشي که دکتر روحاني ارائه کرد حاوي مطالب مهمي در عرصه بين‌الملل بود ولي در حوزه داخلي راهکاري مناسب در آن وجود نداشت روزنه اميدي در دل مردم باز نکرد. ايشان پس از پيروزي خود در انتخابات خرداد ماه امسال اعلام کرد که اختيار کامل را در جريان پرونده هسته‌اي دارد قابل پيش‌بيني بود که تمام تلاش خود و همکارانش را در اين عرصه صرف خواهد کرد. وي و ساير همکارانش در دولت يازدهم تنها راه برون رفت از بحران‌هاي موجود را در حل مسأله هسته‌اي مي‌پندارند و فکر مي‌کنند کليد قفل همه بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران فقط در دستان گروه 1+5 است.
با اين حال همه مي‌دانيم که حل اين مسأله شرط لازم براي برون رفت از اين بحرانهاست ولي کافي نيست
کافی است براي حل مشکلات دروني جامعه ايراني مهمان خانه‌هاي ايرانيان بود بايد ديد مردم در سفره‌هاي منزلشان غذا کم و در سفره دلشان غم زياد دارند غم‌ها و مشکلات مردم تنها با کاهش تنش در عرصه بين‌الملل کم نمي‌شود بلکه چاره کار را بايد در جاهاي ديگري جستجو نمود کاهش تنش در بيرون با منش جوانمردي، گذشت و عملي کردن خواسته‌هاي معقول مردم در درون کشور بايد همراه باشد هرچند اين کاهش تنش در حوزه بين‌الملل که با امضاي توافقنامه ژنو در زمان بسيار مهمي اتفاق افتاد ولي اين نکته را نبايد فراموش کرد که ديگر زمان آزمون و خطا به پايان رسيده و مردم ايران آستانه تحمل و نقطه جوششان رو به کاهش است .
براي حل مشکلات مردم و برنامه براي آينده تنها به لبان خندان وزراي امور خارجه گروه 1+5 نبايد نگاه کرد بلکه بايد گوش جان سپرد به لالاهاي غم انگيزي که مادران براي جگرگوشه‌هايشان مي‌خوانند، بايستي ناله‌هاي پدران دلسوخته را شنيد و دستهاي پينه بسته شان را نگاه کرد و بايد اشکهاي دخترکان و پسراني را ديد که بدون مهر پدري و مادري شبانه سربه بالين مي‌گذارند بايد همه اينها را ديد و شنيد و بعد از برنامه حرف زد. مردمان زيادي در انتخابات اخير رياست جمهوري به پاي صندوق‌ها آمدند ،هزاران اميد درسر و هزاران مشکل در بر داشتند با اين همه به شعارهايي رأي دادند که بوي تغيير و تحول را مي‌داد دولتمردان بايد امتحانات و آزمونهاي چندساله را با نمرات عالي بگذرانند تا گواهينامه قبولي را از مردم اخذ کنند، نه از کشورهاي 1+5. جامعه ايراني سرشار از علم و دانش است مردم آگاهند و عملکرد مسؤولين را به پاي ترازو مي‌برند و مي‌سنجند، اصلاح مي‌کنند و نمره مي‌دهند پس نبايد تنها به موفقيت در عرصه بين‌الملل دلخوش کرد.
کشورهاي غربي در طول تاريخ نشان داده‌اند تا جايي که منافعشان اقتضا کند روي خوش نشان داده و اگر منافعشان به خطر بيفتد و به مطامعشان نرسند نه تنها ايران بلکه به دوست‌هاي چندساله خود نيز پشت کرده و به دنبال يافتن راهي براي چشم پوشي از تعهداتشان خواهند بود، نه مسائل حقوق بشر برايشان با اهميت است و نه مشکلات اقتصادي و نه عقب ماندگي جوامع و نه مذاکرات و ذات دوستي و رفاقت تاريخ اين کشورها پر است از اين نوع دوستيها و توافقنامه‌ها و سرانجام آن نيز در صفحات تاريخ بر همگان آشکار است نبايد اين توافقنامه را پايان کار دانست، براي آنکه دولت بتواند در آزمون 1460 روزه (پايان دوره 4 ساله) سربلند باشد بايد توافقنامه اي نيز با 75 ميليون ايراني به امضا برساند تا دوره‌هاي آتي نيز اگر بتوانند رضايت مردم را جلب کنند سکان هدايت کشور را به دست بگيرند.