متن جایگزین پیشنهادی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در متن پیشنهادی که برای جایگزینی با ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی ارائه داد اعلام کرد: متن پیشنهادی تلفیق ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (7) اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و مبتنی‌بر تجربیات اجرای دو ماده مذکور است و واجد چند امتیاز است.

 
1. برخلاف متن فعلی ماده (7) و متن ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه، حکم پیشنهادی در صدر و تبصره «4»، صریح و ساده است.
 
2. تجربه 6 سال اجرای ماده (7) فعلی و بیش از دو سال اجرای ماده (62) قانون برنامه نشان می‌دهد بدون وجود اراده اجرایی در قوه مجریه، سخت‌تر کردن ضمانت‌های اجرایی، برای حذف شرایط پیچیده صدور مجوز، در عمل مؤثر نبوده است، بنابراین حکم پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای ضمانت اجرایی تسهیل صدور مجوزها براساس واقعیت‌های اجرایی و تجربه اجرای احکام یاد شده تنظیم شده است.
 
3. نظر به ماهیت مفهوم رقابت و انحصار، ضروری است تعلل مسئولان صدور مجوز در ارائه مجوز به متقاضیان، مصداق «اخلال در رقابت» تلقی شود و رسیدگی تخصصی به چنین شکایاتی به‌عهده شورای رقابت باشد. ریاست محترم شورای رقابت از این پیشنهاد قویاً حمایت کرده‌اند.
 
4. با توجه به کثرت مقررات زائد ضد‌تولید و سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های شرایط متنوع صدور مجوز کسب‌ و کارهای مختلف، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که کارگروه تسهیل شرایط صدور مجوزها و نیز هیئت مقررات‌زدایی این دو مأموریت را جداگانه را به‌ طور تخصصی انجام دهند.
 
علاوه‌ بر این، با توجه به ضرورت ارتقای جایگاه هیئت مقررات‌زدایی و گستردگی مشمول فعالیت آن نسبت به «صدور مجوزهای کسب ‌و کار»، حکم مربوطه به این موضوع، در ماده‌ای مستقل پیشنهاد شده است.
 
متن پیشنهادی
 
الف) تعریف زیر به ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی اضافه می‌شود:
 
مجوز کسب ‌و‌ کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت و نظایر آن که برای شروع یا ادامه فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی یا تعاون، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع صنفی و نظایر آن یا نمایندگان و متصدیان رسمی و غیررسمی آنها صادر می‌شود.
 
پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌ و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک که شرایط دریافت یا تمدید کسب‌ و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج شده و پس از تصویب این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌ و کار محسوب می‌شود.
 
ب) متن زیر جایگزین ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و‌ چهارم قانون اساسی شود:
 
به ‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب ‌و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌ و کار را به‌ نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌ و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب ‌و کار، بتواند ظرف حداکثر 30 روز کاری، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
 
تبصره «1» ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌ و کار در ارائه مجوز در ظرف زمانی حداکثر 30 روزه تعلل کند، متقاضی صدور یا تمدید مجوز می‌تواند علاوه ‌بر شکایت به مرکز ملی رقابت، کتباً از استاندار مربوطه تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند، در این موارد، استانداران موظفند ظرف حداکثر 7 روز کاری با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مسئولان مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند.
 
استانداران موظفند اشخاصی که در صدور مجوز کسب‌ و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیئت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد نزد محاکم قضایی استان از آنها شکایت کنند.
 
چنانچه هیئت، تخلف این‌گونه اشخاص را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد.
 
تبصره «2» ـ هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب ‌و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب ‌و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌ و کار دریافت و بررسی کنند.
 
صادرکنندگان مجوز کسب ‌و کار اجازه ندارند به ‌دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند.
 
امتناع از پذیرش مدارک و تقاضانامه مجوز و تأخیر بیش از 30 روز کاری در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌ و کار را ارائه داده‌اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه صادرکننده مجوز را به اشد مجازات تعیین شده در تبصره «12» ماده (61) این قانون محکوم کند.
 
تبصره «3» ـ تمام مراجعی که مجوز کسب ‌و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این اصلاحیه تهیه و به کارگروه تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و‌ کار مستقر در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کنند.
 
این کارگروه با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون و به ریاست یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس ‌جمهور تشکیل می‌شود و موظف است حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه، شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌ و کار در ایران را به‌ نحوی تسهیل کند که صدور مجوز کسب ‌و کار در ایران با حداقل هزینه و مراحل، به ‌صورت غیرحضوری و ترجیحاً آنی یا در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
 
در صورتی ‌که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، یا رویه‌های اجرایی نیاز داشته باشد، کارگروه مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع بالاتر پیگیری کند.
 
آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه پس از تصویب آن، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و به تصویب خواهد رسید.
 
تبصره «4» ـ کارگروه تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار موضوع تبصره «3» این ماده موظف است ظرف حداکثر یک‌ سال پس از تصویب این قانون شرایط صدور مجوز‌های کسب‌ و کار را به تفکیک هر کسب‌ و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب ‌و کار منتشر کند.
 
پس از راه‌اندازی رسمی پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب ‌و کار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب ‌و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس کارگروه در پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از 6 ماه قبل از اجرا، در این پایگاه اعلام شود.
 
مراجع صادر‌کننده مجوز کسب‌ و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب ‌و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب ‌و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.
 
ماده (7) مکرر ـ به‌ منظور اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی زائد و حذف دخالت‌های ناموجه دولت و بخش عمومی در اقتصاد، «هیئت مقررات‌زدایی» در نهاد یا سازمان‌های تابعه ریاست‌ جمهوری به ریاست یکی از اعضای هیئت دولت تشکیل می‌شود، اعضای این هیئت 9 نفره شامل سه نفر از مسئولان ارشد اجرایی و دو کارآفرین برجسته کشور، به انتخاب و حکم رئیس‌ جمهور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و دو حقوقدان خبره به انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه تعیین می‌شوند، این هیئت موظف است برای حذف یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی زائد، تسهیل شرایط کسب ‌و کار و حذف دخالت‌های ناموجه دولت و بخش عمومی در اقتصاد، به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد ارائه دهد یا مصوبات خود را برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال کند.
 
در مواردی که تسهیل شرایط کسب‌ و کار مستلزم تغییر قوانین است، این هیئت موظف است پیش‌نویس لوایح لازم را تهیه و تقدیم هیئت وزیران کند.
 
انتهای پیام/