"عباس اسدي" در گفتگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حمايت‌هاي كيفري آيين دادرسي در قانون نسبت به كودكان اظهار داشت: از آنجایی که کودکان در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزه‌دیده واقع‌شدنشان بيشتر از سایر گروه‌هاست، بنابراين به حمایت بیشتري احتیاج دارند و این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست.
وي ادامه داد: از آنجا كه نه تنها در هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن کودکان وجود دارد سیاست افتراقی در رابطه با آنها اعمال می‌شود.
این حقوقدان افزود: سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراين در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد.
اسدي تصريح كرد: قانون‌گذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد.
وي در ادامه افزود: می‌توان اقدامات دیگری را نیز اجرا كرد تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد. از جمله می‌توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره كرد.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد: علاوه بر این اصلاح، مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در كاهش اين مهم بسیار ضروری است، چرا كه با قوانین کنونی نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد و بر این اساس به تازگی ایده تشکیل پلیس کودک مطرح شده است.
انتهای پیام/