به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ شريعتمدار افزود: بحران خشكسالي نه تنها ايران بلكه كشورهاي ديگر را با مشكل مواجه كرده است اما ديگر كشورها با روش هاي علمي معضلات خود را رفع كرده اند.
مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي بیان کرد: صنايع تبديلي كشاورزي مي تواند با مراجعه به محققان و اعلام مسائل و مشكلات، در رفع معضلات اساسي محصولات كشاورزي گامي اساسي بردارد.
سيد محمدحسين شريعتمدار در همايش ملي پنبه در شهرستان داراب ادامه داد: جهاد كشاورزي با تشكيل شركت هاي سهامي زراعي و بكارگيري حداقل 100 هكتار زمين براي جلوگيري از خرد شدن زمینها و افزايش ميزان بهره وري گام برداشته است.
وي گفت: در سال هاي اخير واردات پنبه يكي از معضلات اساسي اين محصول بود كه موجب افت شديد توليد پنبه در كشور و كاهش كيفي اين محصول شد.
شريعتمدار افزود: در سال 61 توليد گوجه فرنگي در كشورعملكرد 20 تن درهكتار داشت اما امروز اين محصول به 36 تن در هكتار رسيده و هم اينك پنج و شش دهم ميليون تن گوجه فرنگي در كشور توليد مي شود.
وي بيان كرد: همچنين عملكرد سيب زميني از 15 تن به 30 تن و ذرت دانه اي از دو و نيم تن به هفت و نيم تن رسيده است كه اين عملكردها بيانگر اين است كه كشاورزان به توليد محصولاتي روي مي آورند كه درآمد بيشتري را نصيب آنها كند.
شريعتمدار ادامه داد: مسائل و مشكلات توليد پنبه در كشور بايد باز تعريف شود و از سوي محققان و دست اندركاران مورد بررسي قرار گيرد
رئيس سازمان جهاد كشاورزي فارس در اين همايش گفت: جايگاه توليد پنبه فارس از لحاظ عملكرد بسيار بالاتر از ساير استان هاي كشور است و در چند سال اخير سطح كشت پنبه از 10 هزار هكتار به 19 هزار هكتار افزايش يافته است .
خرد در ادامه بر لزوم بـكارگيري ادوات مـكانيزه در زراعت پنبه تـأكيد كـرد و گفت : با رشد مكانيزاسيون در پنبه طي چند سال اخير علاوه بر افزايش كيفي و كمي اين محصول ، سبب كاهش هزينه هاي توليد صرفه جويي در زمان ، افزايش بهره وري و در نهايت توليد پايدار را به دنبال داشته است.
وي از قابليت ورود پنبه استان به بازار بورس خبر داد و گفت: در حال حاضر محصول مهم ذرت وارد بازار بورس شده است كه با توجه به قابليت و توانمنديهاي بالاي پنبه استان مي تواند اين محصول نيز وارد بازار بورس شود .
خرد گفت : چنانچه پنبه استان وارد بازار بورس شود برخي از مشكلات نظير نوسانات قيمت پنبه ، استفاده بيشتر صنايع نساجي از پنبه هاي توليد داخل و در نهايت بهره وري بيشتر و هم چنين موضوعات مرتبط با خريد تضميني آن نيز مرتفع خواهد شد.
انتهای پیام/