گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

حسین شریعتمداری مدیر مسوول کیهان در یادداشت امروز کیهان با مطلبی با عنوان "نه‌کلاهک نه‌کلاه!" به نقد فنی توافقنامه ژنو پرداخت و نوشت:


 قبل از ورود به موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی، اشاره به این نکته ضروری است که توده‌های عظیم مردم و تقریبا همه جریانات سیاسی صرفنظر از سلیقه‌های متفاوتی که دارند، در ضرورت برخورداری ایران اسلامی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و دستاوردهای پیرامونی آن اتفاق نظر دارند و پیروزی و موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان - چه تیم‌های قبلی و چه تیم کنونی -را در آوردگاه چالش هسته‌ای آرزو می‌کنند و البته در این میان اصحاب - اندک و کم‌شمار - فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 حساب جداگانه‌ای دارند... و اما؛

1- توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره‌کننده با برداشت‌ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به عنوان مثال، یکی از خطوط‌ قرمز اصلی ما که طی 10 سال گذشته بر آن اصرار ورزیده‌ایم، به رسمیت شمردن حق غنی‌سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده 4 معاهده NPT بوده است. دراین‌باره تیم مذاکره‌کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است. مسئولان هسته‌ای کشورمان در توضیح این تناقض می‌گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به اینگونه ادعاهای بی‌اساس روی آورده‌اند. این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعاکنندگان، افراد عادی و یا رسانه‌ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذاکره‌کننده حریف مطرح می‌شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس‌جمهور، جان‌کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، وزیرخارجه فرانسه، نخست‌وزیر‌انگلیس و... بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست، و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت‌هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!

این فقط یک نمونه بود و نمونه‌های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یاد شده وجود دارد که به طور طبیعی می‌تواند با پرسش‌های منطقی همراه باشد. آنچه در پی می‌آید، پرسش‌هایی است که از مروری گذرا بر متن توافقنامه ژنو برخاسته و پاسخ صریح و مستند مسئولان مربوطه را می‌طلبد.

2- در مقدمه توافقنامه ژنو آمده است «هدف از مذاکرات دست یافتن به یک راه‌حل جامع و مورد توافق دو طرف است که اطمینان بدهد ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل مزبور مبتنی بر این اقدامات اولیه است و به یک گام نهایی منجر خواهد شد. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی‌سازی مورد توافق دو طرف است که با اعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن همراه خواهد بود.»

در این بخش از توافقنامه، اگرچه بر حق بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز تحت مفاد NPT تاکید شده ولی؛

الف: حق غنی‌سازی برای کشورمان مشروط و موکول به «محدودیت‌»ها و «اقدامات شفاف‌ساز» شده است. این محدودیت‌ها در معاهده NPT نیامده بنابراین واژه «طبق معاهده NPT» با آنچه در معاهده مزبور بر آن تصریح شده همخوانی ندارد.

ب: قید «شفاف‌سازی» به «حصول اطمینان» طرف مقابل موکول شده است و از آنجا که «حصول اطمینان» یک واژه کشدار و غیرقابل اندازه‌گیری است، می‌تواند تمامی اقدامات شفاف‌ساز ایران را با این بهانه که هنوز اطمینان پیدا نکرده‌ایم، بی‌اثر سازد. این دقیقا همان برخوردی است که حریف در چالش هسته‌ای 10 ساله داشته است و از این روی نمی‌تواند تضمین قطعی و قابل‌قبولی برای به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی کشورمان باشد.

ج: حق غنی‌سازی کشورهای عضو NPT در ماده 4 این معاهده (سیکل تولید سوخت هسته‌ای) به رسمیت شمرده شده است و انتظار آن بود که تیم هسته‌ای کشورمان از حریف بخواهد در مقدمه توافقنامه و در فصل پایانی آن «FINAL STEP» حق غنی‌سازی ایران را با صراحت به ماده 4 NPT مستند کند تا زمینه‌ای برای انکار بعدی آن وجود نداشته باشد.

گفتنی است که بلافاصله پس از سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان‌ملل - سه هفته قبل از توافقنامه ژنو- وندی شرمن مذاکره کننده ارشد تیم آمریکا توضیح داده بود که غنی‌سازی مورد نظر اوباما بیرون از خاک ایران خواهد بود. بنابراین تعجب‌آور است که چرا مذاکره کنندگان محترم کشورمان با توجه به این پیش‌زمینه، بر تصریح به بند 4 در توافقنامه اصرار نکرده‌اند.

3- در فصل آخر توافقنامه تحت عنوان گام آخر نیز به حق غنی‌سازی ایران اشاره شده ولی در این بخش قیدهای دیگری هم به آن افزوده و تأکید کرده‌اند که این حق غنی‌سازی الف: «مورد توافق طرفین باشد» ب: «منطبق بر نیازمندی‌های عملی- PRACTICAL NEEDS باشد» ج: با اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت غنی‌سازی باشد، د: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده مورد توافق قرار گیرد.

همانگونه که ملاحظه می‌شود؛

اول: قید «نیازمندی‌های عملی»، می‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن ایران از حق غنی‌سازی باشد. چرا که حریف می‌تواند ادعا کند- و بارها ادعا کرده است- که ایران به اورانیوم غنی شده برای نیروگاه بوشهر و رآکتور تهران نیاز دارد و این در حالی است که اولاً مواد کافی برای تأمین نیاز نیروگاه بوشهر را در اختیار دارد و ثانیاً سوخت لازم برای رآکتور تهران را هم از طریق تبدیل اورانیوم 20 درصد به میله‌های سوخت- یکی از بندهای توافقنامه- تأمین شده است، بنابراین «نیاز عملی» به غنی‌سازی اورانیوم ندارد!

دوم: از سوی دیگر، «سطح و گستره غنی‌سازی- «SCOPE & LEVEL باید محدود باشد و این در حالی است که مقصود ما از غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی صنعتی است و نه آزمایشگاهی.

سوم و چهارم و پنجم: ظرفیت غنی‌سازی، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی شده نیز محدود و موکول به توافق حریف است. یعنی دقیقا همان نظر وندی شرمن که گفته بود به ایران حق غنی‌سازی در خاک خود را نمی‌دهیم!

4- در متن توافقنامه ژنو، گام اول با ذکر جزئیات آمده است و فقط نگاهی گذرا به آن نشان می‌دهد که آنچه «داده‌ایم» با آنچه «گرفته‌ایم» متوازن نیست که شرح آن به درازا می‌کشد و نیاز به مبحث جداگانه‌ای دارد. اما، گام‌های دیگر، تحت عناوین گام‌ میانی (دوم) و گام‌نهایی (سوم) اگرچه با جزئیات نیامده است ولی چارچوب مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و ایران را به رعایت این چارچوب ملزم کرده‌اند. از جمله آن که؛

5- در فصل مربوط به گام دوم آمده است؛ «در فاصله میان گام‌های اول و گام ‌نهایی، گام‌های دیگری از جمله، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با هدف «قانع شدن» - «SATIS FACTORY» نهایی دبیرکل سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است.» در این بخش؛

الف: به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته‌ایم. و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین‌الملل این قطعنامه‌ها را غیرقانونی و باج‌خواهانه می‌دانستیم.

ب: ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل 2 علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به سوی تولید سلاح اتمی - DIVERSION - که این انحراف در هیچیک از گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی‌توجهی کشور عضو به توصیه‌های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر 2004 آژانس- آبان 83- از رفع- بخوانید بی‌اساس‌بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.

ج: واژه «قانع شدن» در بند یاد شده یک مفهوم کشدار و بدون مرز است و می‌تواند تفسیرها و تعریف‌های متفاوت و غیرقابل اندازه‌گیری داشته باشد و باید پرسید که مگر تاکنون حریف در مقابل شواهد و مستندات شفاف‌ساز ایران که بازرسی‌های پیوسته آژانس گواه صحت آن است ابراز رضایت و اقناع کرده است که از این پس چنان کند؟!

6- در توافقنامه ژنو، ابعاد «اقدامات شفاف‌ساز» که ایران را ملزم به انجام آن کرده‌اند، تعریف نشده و شفاف‌سازی مورد نظر حریف بدون مرز رها شده است. از این روی می‌توان و باید نگران بود که آنچه دشمن از ما خواسته است، بسیار فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی باشد و باید از عزیزان تیم هسته‌ای کشورمان پرسید؛ آیا با پذیرش قید بدون مرز و تعریف نشده «اقدامات شفاف‌ساز» دست حریف برای مطالبات فراتر از پادمان و پروتکل‌ الحاقی باز نشده است؟! نباید فراموش کنیم که حریف برای مقابله با موجودیت ایران اسلامی به هر جنایتی دست می‌زند و تاکنون زده است، بنابراین دور از انتظار نیست که باز هم مانند 10 سال گذشته، هیچیک از اقدامات شفاف‌ساز ما را «قانع‌کننده» تلقی نکند! و البته این دفعه با استناد به توافقنامه ژنو!

7- در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام‌های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS- و پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام‌ها در کنار گام‌های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه‌ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می‌دانیم که چرا گام‌های اضافی را به صورت جمع آورده‌اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه‌ها که آن را فقط یکی از آن گام‌ها می‌دانند انتظار چه گام‌های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه در این باره ساکت است و حریف می‌تواند با استناد به این بند تعریف نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج‌خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته‌ای کشورمان این بود که زیر بار گام‌های اضافی تعریف نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام‌ها را دقیقا مشخص کند که متاسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!

8- در فصل مربوط به گام نهایی، از ایران خواسته شده که نگرانی‌های حریف درباره رآکتور آب سنگین اراک IR-40 را به طور کامل برطرف کند و آمده است که ایران در این تاسیسات هیچگونه بازفرآوری انجام نخواهد داد و هیچگونه تاسیساتی که قادر به انجام بازفرآوری باشد نیز ایجاد نخواهد کرد. و این یعنی تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک!

9- در پایان توافقنامه و درباره گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی تاکید شده است «اگر همه آنچه در این سند آمده است، مورد توافق قرار نگیرد، مانند آن است که هیچ توافقی به دست نیامده است» و از این گزاره با عنوان «اصل اساسی» یاد شده است.

توضیح آن که گام اول با جزئیات در توافقنامه آمده است ولی گام‌های میانی و نهایی- همانگونه که اشاره شد- اگرچه با همه جزئیات ذکر نشده است ولی چارچوب‌های آن با دقت- بخوانید زیرکی و موذی‌گری حریف- مشخص گردیده و کاربرد «اصل اساسی» مورد اشاره دقیقا در همین نقطه است. به بیان دیگر، حریف تاکید کرده است که علاوه بر توافق روی جزئیات گام اول، تمامی چارچوب تعیین شده برای گام‌های میانی و نهایی نیز بایستی از جانب ایران، پذیرفته تلقی شود و در غیر این صورت گویی هیچ توافقی صورت نپذیرفته است! بنابراین بند یادشده، در ماهیت خود، ایران را ملزم می‌کند که علاوه بر جزئیات ذکر شده در گام اول بایستی ادامه مسیر تا گام نهایی را هم مطابق چارچوب تعیین شده از سوی حریف طی کند! اگر چنین باشد، ادامه مذاکرات مفهوم و معنای چندانی ندارد.

10- و بالاخره اگرچه هنوز گفتنی‌هایی هست ولی آنچه به اختصار در این وجیزه آمده است فقط چند پرسش از مسئولان محترم تیم مذاکره‌کننده کشورمان است که پاسخ به آن برای روشن شدن بیشتر اذهان عمومی درباره توافقنامه ژنو، ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند برخی از ابهامات پدید آمده را بزداید و این واقعیت نیز به عنوان یک تصمیم اطمینان‌بخش قابل اشاره است که مسئولان تیم هسته‌ای بارها تاکید کرده‌اند بلافاصله پس از مشاهده کمترین تهدید علیه فن‌آوری صلح‌آمیز ایران و نادیده گرفتن حق مسلم و قانونی کشورمان به نقطه قبل از توافق بازخواهند گشت.

این نکته نیز گفتنی است که حریف با توجه به فتوای حضرت آقا، کمترین تردیدی ندارد که ایران به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند و هرگز در پی تولید آن نیست و باز هم به قول حضرتش به هیچ قدرتی هم اجازه تجاوز به حقوق مسلم و قانونی ملت ایران را نداده و نخواهد داد.

روزنامه خراسان در مطلبی مه با عنوان"تاملي بر گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحاني"در  ستون یادداشت روز خود به قلم کورش شجاعي به چاپ رساند:

گزارش ۱۰۰روزه دکتر روحاني حاوي نکات دقيق و قابل تاملي بود، خصوصاً درباره مسائل خرد و کلان اقتصادي آمار و ارقامي توسط ايشان مطرح شد که دقت در آن ها مي تواند آشکارکننده علل برخي و بلکه بسياري از مشکلات اقتصادي کشور باشد و البته پرداختن حتي اجمالي به آمار ارائه شده توسط رئيس جمهور فرصتي مبسوط مي طلبد که در اين مقال نمي گنجد اما به هر صورت با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در يک نگاه کلي مي توان بر اين واقعيت مورد تاکيد رئيس جمهور و بسياري از کارشناسان بيشتر اصرار کرد که گرچه تحريم ها اثري جدي در ايجاد مشکلات اقتصادي داشته و دارد اما برخي سوء مديريت ها و بي تدبيري ها و نگاه نکردن به آينده و پيش بيني نکردن مشکلات پيش رو بيش از تحريم ها در ايجاد مشکلات اقتصادي موثر بوده است همچنين مي توان و بايد به رئيس جمهور کشورمان حق داد که براي ارائه گزارش ۱۰۰روزه خود چاره اي جز بيان واقعيت هاي موجود و ريشه يابي آن ها و آنچه از دولت قبل به دولت تدبير و اميد ارث رسيده نداشته است چرا که ارائه گزارش از وضع موجود نيازمند واکاوي مسائل و مشکلات به ارث رسيده و بيان وضعيت قبلي است وضعيتي که در اين ۱۰۰روز آغاز به کار دولت جديد قرار نبوده و نمي توانسته تغييري اساسي پيدا کند جز آن که حرکت به سمت و سوي اصلاح امور از يک سو و توجه به مواردي که از آن ها غفلت شده است از ديگر سو، موجبات اصلاح رويه ها، ثبات نسبي در بازار و احساس نوعي اميد به کاهش مشکلات اقتصادي نزد افکار عمومي را ايجاد کند که کاهش شديد قيمت طلا ( که البته بخشي از آن ناشي از کاهش جهاني قيمت طلا بوده) و همچنين تثبيت نسبي قيمت ارز و توقف جهش هاي آن و توقف افزايش انفجاري قيمت مسکن و ... از نمودهاي بارز ثبات و آرامش نسبي بازار محسوب مي شود که بخش عمده اي از اين آرامش نسبي متاثر از اعتماد و اطمينان بازار، سرمايه گذاران و مردم به دولت تدبير و اميد است و البته بخشي نيز ناشي از فضاي ديپلماسي دولت يازدهم در عرصه تعاملات بين المللي و خصوصاً مذاکرات هسته اي است اما با اين حال مردم فهيم و قدرشناس کشورمان نيک مي دانند که مشکلات عميق و گسترده اقتصادي به اين زودي ها قابل حل نيست و نيازمند زمان است گرچه دولت آقاي دکتر روحاني مي توانست با تدابيري افزايش بي رويه قيمت ها را متوقف کند خصوصاً قيمت کالاها و اجناسي که مورد نياز اساسي عموم مردم است به عنوان مثال متوقف کردن افزايش قيمت کالاهايي مثل شير و لبنيات که مستقيماً با تغذيه سالم و سلامت مردم ارتباط دارد کار خيلي مشکلي نبود همچنين انديشيدن تدبيري براي جلوگيري از افزايش انفجاري قيمت کنتورهاي برق که از حدود ۳۰۰هزار تومان به بيش از يک ميليون تومان افزايش يافت کار خيلي پيچيده و مشکلي نبود و همه شاهد بوديم که توجيه مسئولان مربوطه مبني بر ثابت ماندن چند ساله قيمت کنتورها مردم را قانع نکرد با اين همه مردم صبورانه و بزرگوارانه چشم انتظار تحقق وعده هاي رئيس جمهور منتخب خود و دولت يازدهم هستند وعده هايي که البته دکتر روحاني با باريک بيني ، ژرف انديشي، زيرکي و سياست ورزي که دارد در هنگامه تبليغات چندان بدانها دامن نزد گرچه پس از انتخابات کمي ترمز وعده ها را ايشان و خصوصاً برخي دولتمردان رها کردند که اين کار دقيق و درستي نبوده و نيست.

نکته ديگر گزارش رئيس جمهور کشورمان اين بود که ايشان در خلال اين گزارش و در بسياري از عبارت هاي خود از همان کلام فخيم و قابل احترام خود بهره جست و در عين قبول مشکلات، صميمانه جامعه را نسبت به آينده اميدوار کرد و صادقانه نماي روشن و اميدوارکننده اي پيش روي ملت بزرگ ايران ترسيم کرد، نقطه قوت ديگري که در خلال گزارش رئيس جمهور کاملاً مشهود بود اصرار بر مواضع اصولي انقلاب، مردم، نظام و رهبري عزيز و تاکيد مجدد بر حقوق ملت ايران بود.

اما گزارش ۱۰۰روزه رئيس جمهور کشورمان نقاط ضعفي هم داشت از جمله اين که وقت بسيار مبسوطي را صرف بيان ضعف ها و کاستي هاي به جا مانده از دولت قبل کرد و بر تعدد و تکثر اين ضعف ها بيش از آن چه لازم بود اصرار ورزيد در صورتي که دکتر روحاني مي توانست بخش مفصل تري از صحبت هاي خود را ضمن اشاره به ضعف ها و کاستي هاي به ارث رسيده از دولت قبل به ارائه گزارش کارهاي انجام شده و برنامه ها و تمهيدات انديشيده شده براي آينده اقتصادي کشور صرف کند. به نظر مي رسد انتخاب چنين شيوه اي توسط دکتر روحاني، هم مي توانست مجموعه سخنان او را به «گزارش عملکرد» ۱۰۰روزه دولت نزديکتر کند و فشار برخي انتقادها به اين گزارش را کاهش دهد و هم اين گمانه را تضعيف کند که دکتر روحاني همه تقصيرها و همه نابساماني هاي اقتصادي را به گردن دولت احمدي نژاد انداخته است. گرچه اکثر قريب به اتفاق مردم خوب مي دانند که برخي بي تدبيري ها و سوء مديريت هاي خصوصاً دوره دوم رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد در کنار کارهاي بزرگ و قابل تقديري که انجام داد مشکلات فراواني به خصوص درزمينه هاي اقتصادي براي کشور ايجاد کرده است اما آنچه مسلم است تکرار مدام نقاط ضعف دولت هاي قبل بدون اشاره به نقاط قوت و دستاوردهاي گذشته به هيچ عنوان به نفع و مصلحت دکتر روحاني نيست چرا که مردم خاطره بدي دارند از برخي کارهاي رئيس جمهور قبلي از جمله اين که او در برخي اظهارات خود اقدامات دولت هاي قبل از خود را ناديده مي گرفت و کارها و اقدامات دولت خود را بزرگ و فراوان مي ديد و اقدامات دولت هاي قبلي را ناديده مي انگاشت و چه بسا او اولين کسي بود که نهال نامبارک نفي وناديده گرفتن اقدامات خوب ديگران و فرافکني را غرس کرد و چه بسا بخشي از همين اظهارات و اقدامات او و وعده هاي غيرکارشناسي وعملياتي نشده اش محبوبيت او را نزد بسياري از مردم به شدت کاهش داد و محبوبيتي که بيشتر به خاطر ساده زيستي، پرکاري و دوري از تجمل گرايي و اشرافي گري و زنده کردن شعارهاي اصيل انقلاب به دست آورده بود خيلي راحت با بيان برخي مواضع و حرف هاي گاه غيراصولي و اقداماتي بس بي تدبيرانه و لجوجانه و عزل و نصب هاي غيراصولي و به کاربردن کلماتي که به هيچ وجه در شان يک رئيس جمهور نبود به شدت دچار کاهش شد.

شايد عُجب در برخي زمينه ها او و برخي ديگر را از اوج به زير آورد و در حالي که بزرگترين فساد مالي در زمان روي کار بودن دولت او در شبکه بانکي کشور رخ داد دکتر احمدي نژاد دولت خود را پاکترين دولت ناميد. بگذريم، اين خلاصه را از آن باب نوشتم که يادآور شوم مردم خاطره خوشي از همه تقصيرها را به گردن ديگران انداختن و فرافکني ندارند و همچنين براي آن که يادآور شوم مردم از رئيس جمهور کشورشان انتظار شنيدن هرگونه سخني با هر ادبياتي را ندارند و البته که اين انتظار مردم از شخصي مانند دکتر روحاني که هم چهره اي حوزوي و هم شخصيتي دانشگاهي است و اساساً مرد ادب و وقار و متانت است بيش از ديگران است و اگر چه ايشان به لطف خداوند و به خاطر هوش، درايت و زيرکي که دارد مسائل و مطالب را به خوبي و با ادبيات فاخر و در تراز يک رئيس جمهور نظام اسلامي بيان مي کند مثل سخنان ارزشمند و اصولي و فاخري که در دفاع از حقوق و عزت و استقلال ملت ايران در سازمان ملل متحد با اقتدار بر زبان راند اما به هر صورت ايشان هم بايد مراقب باشد که هيچ گاه به بيماري فرافکني ، خودبيني و استفاده از ادبيات غيرفاخر مبتلا نشود تا با کارها و اقدامات شايسته اي که به لطف واميد به خدا انجام خواهد داد به موفقيت هاي روز افزون دست يابد و هميشه در نزد مردم و مهم تر از آن در نزد خداي مردم و شهيدان اين کهن مرز و بوم نه تنها محبوب و مورد احترام بماند بلکه چيزي از محبوبيت و احترامش کاسته نشود.

ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را با هم مبخوانیم که به مطلبی با عنوان«طعنه‌اي كه نزديم!» به نوشته حسین قدیانی اختصاص یافت:

حق یک گلایه درست و حسابی از وزیر محترم امور خارجه برای ما محفوظ است، چرا که تاکید دکتر ظریف بر «حفظ همبستگی ملی در این شرایط» لوازمی دارد و اقل این لوازم آن است که ما در قامت وزیر امور خارجه، بدیهی‌ترین آداب وحدت را رعایت کنیم و منتقدان توافق هسته‌ای را همزبان با اسرائیل نخوانیم. ما کلاس کار دکتر ظریف را ‌بالاتر از این می‌دانیم که همزبان با جراید زنجیره‌ای، این و آن را متهم به تشابهات سخیف کند. در مثل مناقشه نیست. زنجیره‌ای‌ها مصداق همان کافری هستند که همه را به کیش خود می‌پندارند.

نیست در کارنامه خودشان شعار زشت و فراموش شده «نه غزه، نه لبنان...» وجود دارد، دنبال لطائف‌الحیل می‌گردند بلکه منتقدان توافق ژنو یعنی پای‌کارترین افراد آرمان بلند مرگ بر اسرائیل را همزبان با این رژیم جعلی معرفی کنند! ما را اما انتظاری از این دوستان خوب اسرائیل نیست؛ از وزیر امور خارجه توقع داریم، تبسم صورت‌شان را تنها محدود به 1+5 نکنند! آیا ما همان زمان که نتانیاهو مثلا داشت به توافق ژنو اعتراض می‌کرد، نمی‌توانستیم مدعی شویم این خیمه‌شب‌بازی‌ اصولا برای کمک به تیم مذاکره‌کننده ایرانی است بلکه متهم به ارزان‌فروشی در توافق نشوند؟! آیا ما یارای‌مان نبود که بنویسیم نتانیاهو، مشغول فاکتور کردن اعتراضات خود برای گروه مذاکره‌کننده ایرانی است؟! الحمدلله هرکه نداند، جناب دکتر ظریف به خوبی می‌داند؛ در عالم دیپلماسی، مهم‌تر از «ظاهر اعتراض»، «زاویه اعتراض» است.

اعتراض نتانیاهو به توافق ژنو از زاویه ددمنشی و درنده‌خویی بی‌حد و مرز رژیم غاصب قدس است و اینکه این سگ‌ هار، در دوگانه بد و بدترین، بدترین را برای ملت ایران می‌خواهد. قدر مسلم هر توافقی که حق و حقوق ملت ما را در هر زمینه‌ای من جمله بحث هسته‌ای محدود کند، اساسا و ذاتا مورد رضایت اسرائیل خواهد بود. واقعا چرا باید نتانیاهو یا هر مقام دیگری در اسرائیل نسبت به نظارت بی‌وقفه بازرسان آژانس- بخوانید ماموران موساد- از کارگاه‌های ساخت سانتریفیوژ دانشمندان ما ناراحت باشند؟! این وسط نق اضافه‌ای اگر می‌زنند ناشی از شکم‌سیری‌ناپذیرشان است،

نه اینکه احیانا توافق ژنو حکم یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران دارد. آری! خیلی چیزها هست که ما می‌توانیم بگوییم لیکن به احترام وزیر امور خارجه اگر سخنی به شدت و حدت گفته نمی‌شود خوب است ایشان نیز بی‌خود و بی‌جهت معترضان توافق هسته‌ای را همزبان با رژیم جعلی اسرائیل نخوانند. مثلا آیا خیلی سخت است برای ما که با استناد به حمایت‌های مکرر شیمون پرز از توافق ژنو، ایضا با استناد به همین فرمول جناب ظریف، بخواهیم نستجیر بالله مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشور را همزبان با رئیس‌ رژیم بی‌جمهور اسرائیل معرفی کنیم؟ لذا اگر قرار است ما بچه‌های انقلاب را در زمینه ظریف دیپلماسی «سازشکار» نخوانیم (که تا الان هم رویه روزنامه چنین بوده) بر دوستان دیپلمات هم فرض است که در مقام عمل «حافظ همبستگی ملی در این شرایط» باشند و دیگر بچه‌های انقلاب (ما و دیگر دوستان حزب‌الله) را نه تندرو و افراطی بخوانند، نه همزبان با اسرائیل.

ما البته بی‌هیچ هراسی جز از خداوند و خون شهدا و قانون و حقوق این ملت و ولایت، حرفمان را می‌زنیم. باز هم می‌زنیم. روزنامه وطن‌امروز از فردای توافق تا امروز بارها تاکید کرده که این توافق هرچند عهدنامه ترکمانچای نیست اما بیش از اینها با فتح‌الفتوح فاصله دارد که لازم‌النقد و واجب‌الاعتراض نباشد. اگر ترکمانچای خواندن یک توافق قابل‌برگشت خطاست، خطای بزرگ‌تر، فتح‌‌الفتوح خواندن یک توافق با قرائت‌های چندگانه و متضاد است. اگر اولی خطایی‌تاکتیکی است، دومی از آنجا که منجر به تغییر آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعویض شعارهای جمهوری اسلامی می‌شود، خطایی استراتژیک است.

دولت جمهوری اسلامی بی‌هیچ تمردی از قوانین بین‌المللی، با 1+5 به این توافق رسید که در ازای رفع بخش کوچکی از تحریم ناحق و غیرقانونی، بخش بزرگی از حقوق هسته‌ای خود را وانهد.

چنین رخدادی قطعا شادمانی ندارد. من اصلا فرض می‌کنم دولت راه دیگری جز پذیرش این توافق نداشت و ناگزیر از این بود که به جبر روزگار، از بعضی حقوق ملت کوتاه بیاید. باز این رخداد هم شادمانی نداشت. شادمانی برای زمانی است که آدمی بدون کوتاه‌آمدن از امتیازات بزرگ، حقوق بزرگ دیگرش را استیفا کند، یعنی امتیاز کوچک بدهد و حق بزرگ بگیرد یا لااقل در ازای امتیاز بزرگ، حق بزرگ‌تری دریافت کند، نه اینکه امتیازات بزرگ بدهد و به‌طور صدقه‌ای، بخش کوچکی از تحریم‌ها را معلق کند.

اینجاست که فتح‌الفتوح‌خواندن این مدل توافق، علاوه بر بی‌مورد بودن، به‌معنای تقلیل سطح آرمانخواهی جامعه است و این مهم اگر برای هر انقلابی آفت است، برای انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین آفت» است. بی‌خود نیست که روزنامه «نیویورک تایمز» می‌نویسد: «راه مقابله با ایران»، توقف برنامه‌ هسته‌ای» و «تغییر ماهیت نظام» به‌طور همزمان است». این بار از شخص دکتر ظریف، با صراحت بیشتری می‌پرسم؛ چرا نتانیاهو باید از دستیابی بازرسان آژانس یا همان عاملان موساد به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ ناراحت باشد؟! واقعا چرا؟!

مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود به چاپ رسید نوشته ای است با عنوان«منشور حقوق شهروندي»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی که در ادامه میخوانید:

اهتمام رئيس جمهور به حقوق ملت در ابعاد گوناگون شايسته تقدير است. روساي جمهور گذشته نيز ايامي در اين وادي گام گذاشتند اما هر كدام دغدغه خاص خود را داشتند. زاويه نگرش دولت اصلاحات به حقوق شهروندي اهتمام به تشكيل "هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" بود.‏

كارنامه دولت اصلاحات در اين باب در يك كتاب قطور 861 صفحه اي شامل مجموعه مكاتبات و نظريات حقوقي و پيگيريهاي  هيئت به چاپ رسيده است. اين كتاب به همت آقاي دكتر حسين مهرپور كه خود مشاور رئيس جمهور و رئيس هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي بود به دست چاپ سپرده شده است.

فصل پنجم، ششم و هفتم كتاب كه اختصاص به "حقوق مدني، سياسي و شهروندي" دارد عمدتا به مكاتبات و شكايات اميرانتظام، اكبر گنجي، طبرزدي، هاشم آغاجري، كديور، محكوميت هاي ملي- مذهبي‌ها و نيز گله گذاريهاي مديران مسئول توس، نشاط، ياس نوو شكايات بهائي‌ها اختصاص دارد.‏

در ايام دولت اصلاحات طي ياد داشتي خطاب به آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت نوشتم آنچه از حقوق ملت در پيگيريهاي "هيئت" مطرح است در حقيقت حقوق 60- 50 نفري است كه مديريت نبرد نرم عليه ملت را در روزنامه ها و رسانه ها دنبال مي كنند. البته ترديدي نيست اينها حقوقي دارند كه در قانون اساسي و قوانين عادي كشور محترم شمرده شده است و نيت رئيس جمهور را هم در اين باره زير سئوال نمي بريم اما دو اشكال در اين رويكرد وجود دارد و آن اينكه؛ ‏

‏1- حقوقي وجود دارد كه به لحاظ بُعد در برگيري همه ملت را شامل مي شود و بايد رئيس جمهور همت خود را به اين نقطه هم معطوف دارد و آن حقوق اقتصادي ملت است كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است.‏

‏2- حقوقي هم وجود دارد كه توسط همين جماعتي كه توسط رئيس جمهور حمايت مي شود نقض مي شود. گفته شد ما يك نظام الهي هستيم با پشتوانه شهدا و جانبازان. ما يك نظام قرآني هستيم با پشتوانه احكام الهي كه خون پاك ترين انسانهاي اين سرزمين به پاي آن ريخته شده است. لذا اهانت به مقدسات نظام، اهانت به بنيانگذار نظام و اهانت به ملت در پيمودن راه رهبران روحاني يك حق نيست كه برخي در رسانه هاي خود از آن به عنوان حق مخالف ياد مي كنند. رئيس جمهور علاوه بر رعايت حق مخالف، حقوق موافق در خلق يك نظام مشروع را هم به رسميت بشمارد و بايد از آن دفاع كند.‏

‏***‏
بر اساس همين دو اشكال مقالاتي در نقد عملكرد دولت در باب اول و دوم ارائه شد. بويژه در باب اول با رونمايي از حقوق اقتصادي ملت مطالبي عرضه شد. بر اساس مقالات ياد شده شكايتي در تاريخ 30/9/82 تسليم "هيئت پيگيري ونظارت بر اجراي قانون اساسي" كردم. در همين جا بايد از آقاي دكتر مهرپور تشكر كنم كه در كتاب ياد شده در فصل نهم تحت عنوان نقض "اصل 53 قانون اساسي" 46 صفحه از اين كتاب را به نامه نگاريها و طرح شكايت نگارنده اختصاص دادند.‏

آقاي مهرپور پس از گذشت ده روز، شكايت بنده را براي جناب آقاي ستاري فر رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كردند و نوشتند شاكي مدعي است، "اقلام در آمد ميلياردي در ستون درآمد عمومي دولت به شرح زير احصاء نمي شود."‏

‏1- فروش نفت خام در داخل‏
‏2- فروش نفت خام بيع متقابل
3- درآمد ناشي از فروش نفت معاوضه سوآپ
4- فروش گاز در داخل‏
‏5- سود سهام و ماليات 56 شركت بزرگ پتروشيمي
6- سود و ماليات بانكهاي دولتي
7- عدم واريز سود و ماليات بيش از 1600 شركت دولتي
8- عدم واريز سود و ماليات شركت هاي دولتي سود ده مندرج در بودجه كل كشور
9- عدم احصاي يك رديف درآمدي تحت عنوان انفال وفق اصل 45 قانون اساسي

جناب آقاي ستاري فر به نامه آقاي حسين مهرپور مشاور رئيس جمهور و رئيس هيئت پيگيري بر اجراي قانون اساسي پاسخي نمي دهند و نامه را بايگاني مي كنند.‏

آقاي مهرپور هم پس از 4 ماه سكوت و بي‌محلي ستاري‌فر نامه‌اي به رئيس جمهور مي‌نويسد و مي‌گويد: "عدم وصول پاسخ سازمان مديريت و برنامه ريزي پيگيري شد مآلاً با تماس تلفني با دبيرخانه دفتر رياست سازمان اعلام داشتند نامه بايگاني شده است"!!(صفحه 742 و 743 كتاب وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي نوشته حسين مهرپور)‏ پيگيريهاي دفتر رياست جمهوري باعث شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي به شكايت پاسخ دهد. اين پاسخ با راي تفريغ بودجه سال 83 توسط ديوان محاسبات به محك گذاشته شد. گزارش 100 صفحه اي تفريغ نفت در سال 83 مويد همه ادعاهاي نگارنده بود.‏

لذا آقاي مهرپور در آخرين نامه خود در تاريخ 31/2/84 در مورد شكايت نگارنده به رئيس جمهور وقت مي نويسد: "از سال 1385 تاكنون هيچ يك از دولت ها از جمله دولت جناب‌عالي به تكليف مقرر در قانون تاسيس نفت مصوب سال 58 و متمم آن مصوب سال 59 و بويژه قانون نفت مصوب سال 66 مبني بر تهيه و تقديم اساسنامه جديد شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي عمل نكردند" وي از رئيس جمهور خواست با تصويب اساسنامه جديد ابهامات مرتفع و وضعيت قانوني اين مسائل روشن شود."(همان، صفحه 779).‏

آخرين برگ اين ماجرا اختصاص دارد به نامه سيدعلي خاتمي رئيس دفتر رئيس جمهور وقت به بيژن زنگنه وزير محترم وقت نفت. وي همين نامه آخر آقاي مهرپور را براي بيژن زنگنه مي فرستد و از او مي خواهد طبق پي‌نوشت رئيس جمهور "1- آقاي زنگنه پيشنهادهاي اين گزارش را عملي كند 2- نسبت به پاسخ آقايان معترضان هر طور صلاح مي دانند اقدام كنند."( همان، صفحه 780).‏

آقاي بيژن زنگنه به هنگام تصويب بودجه نفت سال 84 در مجلس رسما اعلام مي كند هيچ گاه تبصره 38 قانون بودجه را رعايت نمي كرده است و لذا برادعاي نقض اصل 53 قانون اساسي در حوزه نفت مهر تاييد مي‌گذارد. او و همكارانش از سال 84 يك رژيم حقوقي مالي و محاسباتي در بودجه ساليانه در خصوص درآمدهاي نفتي طراحي مي‌كنند كه همچنان به نقض اصول 42، 45، 52 و 53 قانون اساسي استمرار مي‌بخشد.‏

سند اين ادعا را مي توان در تفريغ بودجه نفت از سال 84 تا 91 به عنوان يك سند ملي ديد. من اگر جاي رئيس جمهور بودم و قرار بود از دولت گذشته انتقاد كنم مستند به گزارش تفريغ بودجه، نقض حقوق اقتصادي ملت را از باب حقوق مسلم شهروندي مورد توجه قرار مي‌دادم و بعد به مردم قول مي‌دادم در بودجه سال 93 حقوق اقتصادي شهروندان را به دقت رعايت كنم.‏

اين حقوق در دوران دولت اصلاحات نقض مي شد و بر خلاف اصل 55 قانون اساسي وبر خلاف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اصلا تفريغ نفت حتي در اختيار نمايندگان مجلس قرار نمي گرفت!

اكنون پيش نويس حقوق شهروندي كه در پايگاه اطلاع رساني رئيس جمهور قرار گرفته است حقوق اقتصادي و مالكيت را در 3 بند به رسميت شناخته است. اين سه بند اختصاص به حقوق خصوصي دارد و هيچ عنايتي به حقوق عمومي شهروندان در حوزه اقتصاد كه در فصل چهارم قانون اساسي به آن اشاره شده، نفرموده است.

بعيد مي دانم در طراحي بودجه سال 93 در بخش نفت، دولت در مقام شفاف سازي درآمدهاي نفتي و اداي حقوق ملت كاري كرده باشد. چون يكي از نقض كنندگان حقوق اقتصادي ملت در سالهاي تصدي نفت در گذشته همين آقاي بيژن زنگنه است كه اكنون وزير محترم نفت نيز مي باشد و ايشان در زمان تصدي خود يك جمله هم در پاسخ به نقدهاي نگارنده نفرمودند و برعكس در جريان تصويب بودجه سال 84 عزم خود را بر ادامه نقض اصول قانون اساسي و قوانين مربوط به حساب و كتاب نفت نشان داده اند. اميدواريم متن لايحه بودجه سال 93 كه منتشر شد در اين باره بيشتر سخن بگوييم.‏

دکتر البوالقاسم هاشمی مطلبی را با عنوان«كارنامه 100 روز اول و چشم‌انداز 100روز دوم»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

به‌جرات می‌توان گفت که امیدی که دولت جناب آقای دکتر روحانی در جامعه ما به ارمغان آورد، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. شاید این امید، مصداق آن بود که «تا پریشان نشود کار به سامان نرسد»: نیمه اول این ضرب‌المثل محقق شده بود و نیمه دوم هم غلبه خوش‌بینی‌های مردمی بود که مسیر دیگری برای اداره کشور انتخاب کرده بودند: مسیراعتدال و تعامل با دنیا. هم سرعت انتخاب و هم شخصیت‌هایی که توسط آقای روحانی عهده‌دار وزارتخانه‌های مختلف شدند به نوعی لبیک به همین انتخاب بود و باید اذعان کرد که این امر مهم‌ترین نقطه قوت دولت ایشان بود. هرکدام از وزرا کوله‌‌باری از تجربه و درایت را به دوش می‌کشیدند که به انتظارات خوش‌بینانه دامن می‌زد و آرامش نسبی حاکم بر صحنه اقتصادی و بازارها در این صد روزه هم بیشتر مدیون همین انتظارات بود تا سیاست‌گذاری‌های خاص، اگرچه شاید مجالی هم برای سیاست‌گذاری‌ها نبود.

کارکرد انتظارات در پهنه اقتصاد و بر بال آن سوار شدن به غایت پیچیده است. در مهم‌ترین تئوری‌های مربوط به انتظارات عقلایی، لوکاس برنده جایزه نوبل سال 1995تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «به‌عنوان یک حرفه مشاورتی، ما روی سرخود ایستاده‌ایم». اعضای مکتب انتظارات عقلایی در اینکه بتوانیم چگونگی واکنش مردم را نسبت به یک تغییرسیاست پیش‌بینی کنیم تردید دارند، زیرا واکنش‌ها، به ابزار سیاست بستگی دارد. ولی یک چیز مسلم است و آن اینکه در بلندمدت مردم به راستای سیاست‌گذاری‌ها و آثار هر تغییر سیاست پی خواهند برد و بر آن اساس رفتار اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. متاسفانه از مجموعه سیاست‌گذاری‌های سه ماه گذشته دولت محترم در پهنه اقتصاد نمی‌توان به راستا و جهت‌گیری کلی سیاست‌گذاری‌ها پی برد و یک استراتژی غالب را در آن جست‌وجو کرد. گرچه تیم اقتصادی دولت، آهنگی کم‌وبیش‌ هارمونیک می‌نوازد، ولی صدای آن به قدری کوتاه و بم است که به سختی شنیده می‌شود. بیشتر حفظ وضع موجود از آن استشمام می‌شود.

پیام آور جدیدی بود که دوران دلار ارزان به سر آمده است. آرامش و ثبات نسبی بازار ارز در چند ماه گذشته از دستاوردهای این پیام و همچنین تلاش‌های مجدانه بانک مرکزی البته درسایه انتظارات خوش‌بینانه و دستاوردهای سیاست خارجی، بود. در این میان موضع‌گیری‌های له و علیه دلار ارزان، آن هم بیشتر از سوی نظریه پردازان اقتصادی درجراید و رسانه‌ها به روشن‌تر شدن زوایای این مهم کمک کرد. به گمان من نکات کلیدی زیرهم که در لابلای کنکاش‌ها آمد جای تاکید بیشتر داردوجا دارد که برای موفقیت بیشتردولت درصدروز آینده مدنظر قرار گیرد:


روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که مطلبی را با عنوان«دو اصل كليدي بودجه 93»به قلم سيدجواد سيدپور
در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:

دولت براي منظم ساختن سازوكارهاي اقتصادي كشورگام‌هاي مناسبي برداشته است و ازجمله لايحه بودجه 93 را درموعد قانوني تقديم مجلس خواهد كرد. اگر اتفاق غيرمنتظره‌اي رخ ندهد، آقاي روحاني اين لايحه را روز چهارشنبه هفته جاري به مجلس مي‌برد تا پاياني بربی‌نظمي‌ها درتدوين و تصويب مهم‌ترين سندمالي سالانه كشور يعني قانون بودجه باشد. به اين ترتيب دولت درنخستين گام توانسته است يكي ازاشكالات آسيب رسان به نظام اقتصادي كشوررا كه دردوسال آخر دولت قبلي رخ داد، تصحيح كند.

با اين حال براي سامان بخشيدن به نظام بودجه‌اي كشوربرخي ملاحظات ديگرهم لازم است كه اگراين ملاحظات چه ازسوي دولت چه ازسوي مجلس لحاظ نشود،‌اي بسا نتايج تلاش‌ها براي به موقع رساندن لايحه بودجه به مجلس هم ناكام بماند. يكي ازمهم‌ترين اشكالات قانون بودجه كشوردر سال‌هاي گذشته عدم واقع‌بيني درپيش‌بيني درآمدها و هزينه‌ها بود.

 اين آسيب تا بدانجا پيش رفت كه درسال‌هاي 91 و 92 عملا دولت جزتامين بودجه جاري وبودجه يارانه‌ها آن هم بعضا با شيوه‌هاي تورم‌زا كارديگري ازدستش برنيامد و بخش عمراني كشورتقريبا بدون بودجه باقي ماند. به ركود كشاندن صنايع توليدي به واسطه عدم تحرك لازم دربخش عمراني كشوريكي از نتايج فقر بودجه‌اي دربخش عمراني بود كه خود به پيامدهاي منفي ديگري مانند تشديد بيكاري وناهنجاري‌هاي اجتماعي و... منجر شد.

 به اين ترتيب دولت روحاني كه درنخستين آزمون بودجه‌اي خود قراردارد شايسته است بيش ازهرچيزرويكرد واقع بينانه را به درآمدهاي كشورداشته باشد و حتي‌المقدوربردرآمدهاي مشكوك‌الوصول تكيه نكند. بخصوص اگرهزينه‌هاي قطعي را با درآمدهاي مشكوك‌الوصول پوشش بدهيم چاره‌اي نداريم مگراينكه درنيمه دوم سال براي تامين هزينه‌هاي جاري قطعي ازبودجه عمراني بكاهيم. البته اين تنها يك مثال است و الا آثار و پيامدهاي رويكردغيرواقع بينانه به درآمدها وهزينه‌هاي بودجه‌اي بسيارفراترازاين مثال است و قطعا دولت‌مردان اقتصادي كه خود بيشترازهركارشناسي براموربودجه‌اي تسلط دارند، به پيامدهاي منفي رويكردغيرواقع بينانه به درآمد- هزينه‌ها درقانون بودجه واقف هستند.

بنابراين صحبت نه برسرمسئله دانستن يا ندانستن كه توصيه به دولتي‌ها براي مقاومت در برابر وسوسه تنظيم بودجه برمبناي درآمدهاي غيرواقعي است. مسئله بعدي كه مي‌تواند كليت لايحه بودجه را تحت تاثير خود قرار بدهد، بي‌انضباطي‌هاي مالي و تفاسير وسيع ازقانون بودجه به نفع اهداف و برنامه‌هاي دولت است. اين آفت نيزدرچند سال گذشته پيامدهاي منفي زيادي داشته است. به عنوان مثال درسنوات گذشته مجلس درقالب قانون بودجه دولت را ملزم كرده بود براي پرداخت يارانه نقدي به منابعي غيرازدرآمد هدفمندي مراجعه نكند.

اما اين مهم مورد توجه دولت قبلي قرارنگرفت و دائما از طريق استقراض ازبانك مركزي، فروش ارزدولتي دربازارآزاد، دست اندازي به بودجه ساير وزارتخانه‌‌ها مانند نفت و بهداشت و.. يارانه‌ها تامين اعتبارشدونهايتا باعث تورم فزاينده دراقتصاد كشورشد. البته بي‌انضباطي بودجه‌اي محدود به همين يك مورد نبود و موارد ديگري هم وجود داشت كه دولت چندان پايبند به قانون بودجه نبودوهمين بي‌توجهي‌ها هم نهايتا زمينه را براي غلتيدن اقتصاد كشور به دام ركود تورمي فراهم كرد.

 بنابراين دولت جديد اگرخواهان خارج كردن اقتصاد كشورازركود تورمي است مي‌بايستي انضباط بودجه‌اي را درصدرملاحظات خود قراربدهد واينطورنباشد اگرمجلس بخشي ازخواسته‌هاي بودجه‌اي دولت را درقالب قانون بودجه تصويب نكرد، دولت هم دراجراي قانون بودجه به نحوي عمل كند كه عملامصوبه مجلس برزمين بماند.

اين توصيه ازآن روي بيان مي‌شود كه در دولت‌هاي گذشته بعضا دولت دراجراي بخشي ازقانون بودجه كه مورد قبولش نبوده به‌گونه‌اي عمل كرده كه عملا خلاف مصوبات مجلس بوده است. بناي نبش قبر نداريم ولي بايد گذشته را چراغ راه ينده قرارداد واعتقاد داشته باشيم اجراي قانون حتي‌اگرآن چيزي نباشد كه ما خواسته‌ايم، فوايدش بيشتر و بهتر از دورزدن قانون است.


هادی وکیلی، در مطلبی به عنوان"راه را به اشتباه نرويد!" که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رسیده است به شرح زیر آورده است:

يکي از مشکلات کشور، تفسير سليقه اي و تعريف حزبي مفاهيمي همچون عدالت، ساده زيستي، اشرافيت و مردمي بودن مي‌باشد. اين مفاهيم در دالان تاريک گروهها گرفتار آمده و در دوره‌هاي مختلف تعريف خاص پيدا مي‌کنند. يکي از اين مفاهيم « ساده زيستي » است. مفهومي که شاخص رفتار حاکمان و مديران در جمهوري اسلامي بحساب مي‌آيد و به عنوان شاقول رفتار سنجي آنان ارزش گذاري شده است. اما افراط در تعريف و تفريط در مصداق، گاهي آنرا به ضدش تبديل نموده است.

تصور کنيد که مبالغه و اغراق گويي در شعار ساده زيستي ظرف هشت سال گذشته کار را به آنجا رساند که کاپشن پوشيدن و موز نخوردن و روي فرش خوابيدن ملاکهاي ساده زيستي شدند و کت و شلوار پوشيدن و پذيرايي با موز و روي تخت خوابيدن و خورشت قيمه شاخص اشرافي گري شد. اين مفهوم چنان گرفتار ظاهر سازي گرديد که اصل ساده زيستي به نمايش صرفه جويي‌هاي ده هزار و پنج هزار توماني منحصر شد و در کنارش البته غفلت از سوء استفاده‌هاي چند ده هزار ميلياردي توسط همکاران و هم پياله‌ها صورت پذيرفت.

روند به گونه اي شد که باور مردم نسبت به ارزش مفاهيم اخلاقي و انقلابي چون ساده زيستي از بين رفت و در قضاوت نهايي ديگر نه اصل ساده زيستي مهم بود و نه نان مردم که بلکه تبليغات و شوي مديران و رأي مردم اصل و اساس قرار گرفت. مردم عادت داشتند که نامزد دوچرخه سوار با شعار دوچرخه سواري رأي جمع کند و مهر ورودش به مجلس خشک نشده پاترول و تويوتا و... سوار شود ولي هيچگاه به اندازه هشت سال گذشته گوششان فرياد ساده زيستي نشنيد اما آخرش هم آمار سوء استفاده‌هاي آنچناني برق از چشمانشان برد و موجب بهت و حيرتشان شد.

حال دولتي متفاوت بر سر کار آمده، البته اين دولت کمتر از شعار دوچرخه سواري و ساده زيستي بهره برد و شعارهاي ارزشي اش گوش فلک را کر نکرد ولي خبر برخي تغيير دکوراسيون‌ها و مسابقه استفاده از هواپيماهاي اختصاصي موجب نگراني است و بيم رقابت اشرافي گري و بي توجهي به وضعيت مردم را دامن مي‌زند.

واضح است که اين دولت بناي ريا کاري و ظاهر سازي و رفتارهاي نفاق آلود را ندارد چرا که بخش مهمي از فرهنگ ايران گرفتار همين مسابقه ظاهر فريبي برخي مسئولان مي‌باشد اما بي توجهي به انتظارات و در گير شدن مسئولان در نمايش دکورسيوان‌هاي آنچناني و ديوار کشي‌هاي رفاه طلبانه روحيه‌ها را تغيير مي‌دهد و منش آدم‌ها را دگرگون مي‌سازد. از سوي ديگر تصوير بنز‌هاي آنچناني شهردار محترم تهران و رئيس فرزانه ي مجلس در افتتاح پل صدر بر اين نگراني افزوده است که نکند از آنسوي بام غش کنيم. افراط دولتمردان پيشين در بکار بردن مفهوم ساده زيستي نبايست به تفريط مسئولان کنوني در تجمل گرايي و اشرافي گرايي منتهي شود. بي شک نه آن درست بود و نه اين.

جلوه اصلي اعتدال در زيست مديريتي و شخصي نمود پيدا مي‌کند. مواظب باشيد از اعتدال در زندگي خارج نشويد. لازمه کاپشن نپوشيدن کت و شلوار چند ده ميليوني نيست لازمه دوري از تظاهر به سفره نان و پنير، اسراف در بيت المال نمي‌باشد. رعايت شأن جايگاهها ضرورتاً با تجمل گرايي حاصل نمي‌شود بلکه شأن اين جايگاهها با صداقت و خدمت بي منت و اخلاص بدست مي‌آيد.

سید محمد موسوی در مطلبی با عنوان«تکیه بر توانِ ملی لازمه حماسه اقتصادی»چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه ی حمایت این چنین نوشت:

کشیده شدن ترمز تحریم‌های جدید و نیز کاهش تدریجی تحریم‌های موجود، این انتظار و توقع به حق را در بین مردم به وجود آورده است که در آینده‌ای نزدیک شاهد حل دست‌کم بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی خود باشند و به ویژه در مواجهه با معضل گرانی و تورم، کمتر به زحمت بیفتند!این موضوع از آن رو مهم است که بدانیم طی یکی دو سال اخیر حدود 80 درصد قدرت خرید مردم به‌دلیل گرانی و نوسان قیمت‌ها، صرف تأمین کالاهای اساسی شده و از این حیث، معیشت مردم در وضع نامناسبی قرار داشته است.این امید وجود دارد که در پیِ توافق هسته‌ای، بهبود تدریجی معیشت مردم با شکست تحریم‌های اقتصادی حاصل شود و دولتمردانِ تازه‌نفس پس از موفقیت نسبی در مذاکرات سرنوشت‌ساز ژنو بتوانند راهکارهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.نکته بسیار مهمی که به هیچ وجه نباید از سوی مسئولان دولتی مورد غفلت قرار گیرد این است که تأکید بیش از حد بر موضوع کاهش تحریم‌ها اگر توأم با حماسه اقتصادی در داخل نشود، عوارض نامطلوبی همچون افزایش توقعات مردم و نیز احیاناً ناامیدی پس از یک دوره شور و شعف را در پی خواهد داشت.

به عبارت دیگر، تقویت بازارهای اقتصاد داخلی، بهتر شدن اوضاع کسب‌و‌کار، رونق گرفتن تولید و اشتغالزایی پایدار برای انبوه جوانان بیکار خصوصاً تحصیلکردگان، گرچه با رفع و یا کاهش تحریم‌ها امکان تحقق بیشتری پیدا می‌کند، در کنار آن به برنامه‌ریزی و مدیریت و در یک کلام سیاست‌گذاری صحیح دولتمردان نیز نیاز دارد. در این راستا طبعاً دولتمردان، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی همچنین وکلای ملت در بهارستان باید زیرساخت‌های شکوفایی اقتصادی را فراهم کنند.همچنین باید خاطرنشان کرد که گرچه دستیابی به آرامشِ سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز در شرایط فعلی برای تحقق حماسه اقتصادی است، نباید از یاد نبریم که چنین آرامشی اگر همراه شود با غفلت و کوتاهی در مقابله با مفاسد اقتصادی و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مقوله عدالت اجتماعی و اقتصادی، سودی برای کلیت جامعه به ویژه اقشار ضعیف و متوسط در بر نخواهد داشت.در پایان شایان یادآوری است که اقتدار ملی ریشه در استحکام داخلی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره دارد بنابراین بیش از هر چیزی می بایست بعد از توکل به خدا، بر روی توان خودمان حساب بازکنیم نه اندک کاهش در میزان تحریم‌ها یا آزاد شدن بخشی از درآمدهای بلوکه‌شده‌ کشور.