استعفای من مربوط به "سازمان تنظیم مقررات" است/ در صورت ماندن نیاز به حمایت دولت دارم

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، جمشید پژویان در نشست خبری امروز خود که به منظور اعلام دلایل استعفای خود از ریاست شورای رقابت برگزار شده بود گفت: علت اصلی استعفای من مقاومت‌های برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تنظیم مقررات و در مجموع بخش‌هایی از مخابرات است که باعث شد یک‌شنبه هفته گذشته استعفای خود را نوشته و در روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته استعفای خود را برای رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ارسال کنم. 

وي افزود: بعضي ها دلايلي را مطرح کردند که موجب شد بابت رفع سوء تفاهمات و برداشت هاي متفاوت مانند اينکه علت  استعفاي من را "هلدينگ خليج فارس" اعلام کردند منجر به برگزاري نشست خبري در خصوص شفاف سازي موضوعات مطرح شد.

پژويان افزود: بيش از 150 کشور داراي نهاد اقتصادي براي شکستن انحصار هستند که اين نهاد به هيچ عنوان ربطي به دولت ندارد اما اين نهادهاي ضدانحصار همکاري لازم را با همه بخش ها و نهادهاي مربوطه از جمله دولت را دارند.

به همين منظور در رابطه با شوراي رقابت هم پيش نويس تشکيل اين شورا به دولت هاي هفتم يا هشتم بازمي گردد که در نهايت درسال 88 منجر به تشکيل مرکز ملي رقابت در کشور شد. 

پژويان با بيان آنکه اولين مورد و در نهايت يکي از مهمترين موضوعات مطرح شده در رابطه با ارائه استعفا از سوي من مسئله مخابرات به ويژه تنظيم بازار مخابرات است گفت: موضوع مالکيت مخابرات به هيچ عنوان اهميت ندارد که مالک مخابرات چه کسي باشد فقط در مورد مخابرات بحث تنظيم بازار مخابرات مطرح است که اين موضوع از همان آغاز فعاليت در شوراي رقابت با مقاومت سازمان تنظيم مقررات راديويي مواجه بود و اين مقاومت همچنان ادامه دارد.

برخي معتقدند که من معلم خوبي هستم من هرچه تلاش کردم که در اين 4 سال اخير بگويم که دستورالعمل قيمت براي هر زمان مانند تعيين نرخ ساختمان نيست موفق شدم در اقتصاد دستورالعمل ها براساس يک سري از قوانين و چارچوب ها تعيين مي شود. اگر نرخ تورم و بهره وري وجود دارد اين دو مورد در تمام موضوعات دخالت داده شده و بعد از آن روند اصلي مشخص مي شود.

رئيس شوراي رقابت ادامه داد: براساس شوراي عالي سياست هاي اصل 44 جلسه اي در تاريخ 91.07.24 براساس ماده 92 در رابطه با ملزم کردن تمام دستگاه ها به اجراي دستورالعمل شوراي رقابت تهيه و ابلاغ شدکه مخابرات هم ملزم به اجراي دستورالعمل مربوطه بود. متأسفانه هرجايي که شوراي رقابت پيگير اجراي دستورالعمل خود در خصوص بحث قيمت گذاري مخابرات بود سازمان تنظيم مقررات روي آن دست گذاشته و دخالت هاي بي مورد را اعمال مي کرد.
 
***قطعه سازان حق ورود به بحث قيمت گذاري خودرو را ندارند

به گفته پژويان در مورد نحوه قيمت گذاري خودرو قطعه سازان به هيچ عنوان حق تعيين قيمت براي خودرو را ندارند.

وي افزود: موضوع حضور خودروسازان در بازار سرمايه توسط کارشناسان مطرح شد زيرا دو خودرو ساز بزرگ کشور با در دست داشتن 97 درصد بازار مانع از حضور ساير شرکت ها در بازار خودرو شده بودند به همين علت شوراي رقابت مصوبه اي را در رابطه با واگذاري عمودي و افقي تهيه و ابلاغ کرد.

پژويان اظهار داشت: در رابطه با خودرو بحث به جايي ختم شد که رئيس جمهور وقت صريحا اعلام کرد قيمت گذاري خودرو و تعيين دامنه انحصار کاملا بر عهده شوراي رقابت است. به طوري که دو مديرعامل شرکت هاي خودروسازي کشور در شوراي رقابت اعلام کردند که مشکلي با اجراي دستورالعمل شوراي رقابت ندارند.

همچنين اين موضوع از سوي کميسيون صنايع مجلس هم مورد تأييد نهايي قرار گرفت.

به گفته پژويان لبه تيغ اصلي موضوع استعفاي من اين است که انتظار داشتم که دولت و يا نهادي به کمک شوراي رقابت در رابطه با موضوع سازمان تنظيم مقررات بيايد که متأسفانه اين موضوع به هيچ عنوان به مرحله اجرا گذاشته نشد ضمن آنکه با تعويض دولت برخوردهايي که براي مدتي به دست فراموشي سپرده شده بود دوباره از سوي سازمان تنظيم مقررات عليه شوراي رقابت به مرحله اجرا گذاشته شد.
 
پژويان با بيان اينکه بعد از اين موضوع در رابطه با تنبيهات در نظر گرفته شده مطابق با ماده 64 دستورالعمل سياست هاي اصل 44 در رابطه با بحث شکستن انحصار سازمان تنظيم مقررات به هيچ عنوان زير اين موضوع نرفت، افزود: بر اساس ماده 61 اقدامات لازم بايد در رابطه با بحث سازمان تنظيم مقررات به مرحله اجرا  گذاشته مي‌شد که متاسفانه اين سازمان بدون در نظر گرفتن ماده 63 دستورالعمل کلي سياست‌هاي اصل 44 فقط صرفا تاکيد روي ماده 61 قانون دستورالعمل سياست‌هاي اصل 44 را در نظر گرفته است، اين موضوع در رابطه با سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان هم شامل مي‌شود.

وي تاکيد کرد: استدلال مجلسي‌ها در مورد ماده 64 اين است که راي صادره در  رابطه با تنبيه دستگاه‌هاي متخلف قابل تجديد نظر بوده و اين بازنگري منوط به نظر حداکثر افراد بر اساس ماده 63 است، به همين علت تصميمات هيئت تجديد نظر مورد توجه دستگاه‌هاي مربوطه است.
 
پژويان ادامه داد: در اين زمينه در هيئت تجديد نظر قيد شده که رييس چه کسي است و اعضاي هيئت مديره چگونه تعيين مي‌شوند.
 
رييس شوراي رقابت اظهار داشت: دوستان اين موضوع را به هيچ عنوان قبول نداشته و با توجه به ارائه استفساريه توسط شوراي تجديد نظر از سوي قضات محترم را خواهان هستند. اين موضوع باز هم مي‌گويم مربوط به شوراي رقابت است وقتي موردي پيش مي‌آيد دستگاه‌هاي مربوطه فورا اقدام به تجديدنظر مي‌کنند.
 
وي عنوان کرد: هرگز من با شوراي رقابت پژويان نشدم بلکه از اول پژويان بودم شما هرچقدر هم بدست بياوريد مي‌بيند که با چه شرايطي شوراي رقابت توانست  خاک ريز به خاک ريز جلو برود بايد بگويم در اين راه من تلفات هم دادم به همين علت ترجيح مي‌دهم که اين سمت را واگذار کنم زيرا کساني هستند که بيايند و اين مسئوليت را انجام بدهند. اميدوارم فردي که بعد از من به شوراي رقابت مي‌آيد بتواند در رابطه با موضوعاتي همچون خودرو و ساير موارد اقدامات لازم را به مرحله اجرا بگذارد.
 
رييس شوراي رقابت با بيان اينکه در مدت چهار سال مسئوليت خود در شوراي رقابت هيچ گونه مشکل جدي با وزار نداشتم اظهار داشت: من به هيچ عنوان با آقاي نعمت‌زاده مشکلي در رابطه با موضوع خودرو نداشتم حتي ايشان يکي از دوستان خوب بنده و از حاميان نظرات شوراي رقابت است منتهي تشکيلات موجود در اطراف ايشان مانند سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و ساير دستگاه‌هاي مربوطه مانع از اعمال نظر اصلي مسئولان وزارت صنايع در مورد اجراي دستورالعمل‌هاي ابلاغ شده از سوي شوراي رقابت مي‌شوند.
 
پژويان تاکيد کرد: تا زماني که سازمان‌هاي ذي نفع مانند سازمان تنظيم مقررات و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و يک سري از تشکيلات تعيين کننده نرخ مخابرات و خودرو در کشور وجود دارند دستورالعمل‌هاي تهيه شده توسط شوراي رقابت عملا به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد.
 
پژويان تاکيد کرد اگر حمايت‌هاي لازم از جمله تامين منابع مالي و نيروي انساني متخصص براي شوراي رقابت از سوي دولت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شد به طور حتم اين شورا امروز شاهد اين نبود که نتواند حتي حقوق کارکنان ستادي خود را به موقع و به طور کامل پرداخت کنند.
 
وي در پايان گفت: اين شورا به هيچ عنوان دولتي نيست و در هيچ کجاي قانون ديده نشده که شريان حياتي شوراي رقابت را به جايي وصل کنند ضمن آنکه تا زماني که دو کارشناس اقتصادي از سوي وزير اقتصاد براي تعين رييس جديد اين شورا اعلام نشده همچنان من در شوراي رقابت به فعاليت خود ادامه خواهم داد.

انتهای پیام/