هیأت تدوین قانون اساسی از پنجاه عضو تشکیل شده است که نمایندگی احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی، ارتش و نهادهای دینی را برعهده دارند.
به گفته عمرو موسی، رئیس این هیأت، پیش‌نویس نهایی هفته آینده به عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، ارائه خواهد شد.
تصویب قانون اساسی جدید مصر اولین مرحله از مراحلی ست که دولت موقت مصر برای گذار به ثبات تعیین کرده است.
دولت موقت مصر، که مورد حمایت نظامیان این کشور است، از تیرماه سال جاری و پس از سرنگونی محمد مرسی زمام امور را در دست گرفت.