قانون "ثبات و پایداری"هیچ فایدهای نداشته و علاوه بر این، این قانون یک مشکل، خطر و آسیب برای کشور است و
نمیتوان یافتن راه حلی برای مشکلات را همیشه به زمان دیگری موکول کرد.
با ادامه دادن این سیاست به زمانی دیگر، میزان بیکاری جوانان در سال 2014 میلادی از 41 به 43 درصد و بیکاری عمومی در کشور از 12 به 13 درصد
افزایش یافته و با سه میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور مواجه خواهیم شد.
رئیس اتحادیه عمومی کار ایتالیا گفت: ما
بدترین کشور در اروپا هستیم. آمارهای ما، بدترین آمارهای موجود در کل اروپا
هستند و شاید این امر نشات گرفته از بدترین سیاست داخلی کشور است.
وی در ادمه افزود: باید مالیاتهای بخش اشتغال کاهش پیدا کند، چرا که اگر موفق به کاهش مالیاتها نشویم، فقط تعداد افراد بیکار در جامعه افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/