وی در ادامه افزود: توصیه ما این بود که به هرحال بخشی از اختلافات بین دولت‌ها و مجالس پیش می‌آید، اختلافات ناگزیری است، به دلیل اینکه در هرحال در عرصه سیاسی این اختلافات می‌تواند وجود داشته باشد، بخشی نیز به آن دلیل است که از آنجا که مجلس نقش نظارتی دارد، طبیعی است که بخشی از اختلاف نظرها را به وجود آورد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخشی از این اختلافات بین دولت‌ها و مجالس کاملا قابل مدیریت است اظهار داشت: اگر دولت‌ها و مجالس دارای یک دستور کار مشخص و از اولویت‌های اساسی کشور فهم و درک مشترکی داشته باشند، بخشی از این اختلافات قابل مدیریت است، بر همین اساس پیش نیاز این است که ما یک درک مشترک از وضعیت کشور داشته باشیم و براساس این درک مشترک از شرایط کشور بتوانیم به تعیین اولویت‌ها بپردازیم.
جلالی ادامه داد: امتیازی که در این دوره وجود دارد و متاسفانه از کنار این امتیاز بزرگ به راحتی عبور می‌کنیم این است که در حال حاضر بین دولت و مجلس یک درک تقریبا مشترک از شرایط کشور وجود دارد که این می‌تواند فرصت خوبی برای اولویت گذاری و برنامه‌ریزی برای آینده کشور و همکاری بین دولت و مجلس باشد، اما متاسفانه این امتیاز بزرگ روز به روز در حال کمرنگ شدن است.
وی تصریح کرد: دلیل این موضوع نیز این است که با توجه به اینکه یکسال از عمر دولت بگذرد و درک شرایط کشور اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس به وجود می‌آید، چرا که دولت‌ها همواره به دنبال این هستند که از عملکرد خود دفاع کنند و مجالس هم منتقد هستند و روند این موضوع می‌تواند از سال آینده آغاز شود، لذا تبیین یک سند همکاری بین دولت و مجلس بسیار ضروری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس و دولت فعلی دو سال فرصت همکاری دارد، گفت: با توجه به اینکه دو سال و نیم از عمر مجلس فعلی باقی است، بین دولت و مجلس دو سال وقت مشترک وجود دارد، که این وقت بسیار مناسب و خوبی است و درک شرایط موجود می‌تواند در طول این دو سال برنامه‌ریزی کرد.
جلالی ادامه داد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندین گزارش را از شرایط موجود کشور در شهریور ماه ارائه کردیم و در یک جلسه علنی مجلس به تشخیص وضعیت موجود کشور پرداختیم، پس از آن ما سند اولیه همکاری دولت و مجلس را با عنوان "اصلاح مدیریت بخش عمومی کشور" به عنوان ویرایش اول تهیه کردیم و در جلسات مختلفی که بنده به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، مرتب بر این نکته تاکید کردم که این سند ویرایش اول است و اگر دولت و سایر دوستان هم نظر دهند، می‌توانیم این سند را نهایی کنیم که با کمال تاسف تا الآن استقبال چندانی از این کار بسیار ضروری و این پیشنهاد عملیاتی نشده، هرچند ما هنوز هم زمان را دیر نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم که این فرصت می‌تواند وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر این سند همکاری تهیه شود معنایش این است که ما چه در حوزه‌هایی که نیازمند قانونگذاری و تهیه سندهای مشترک هستیم، این سند می‌تواند از وقت کشی‌ها، دعواهای سیاسی و جار و جنجال‌های بی‌حاصل جلوگیری کنند.
جلالی با بیان اینکه امروزه اصلی‌ترین مشکل کشور مشکل اقتصاد و معیشت مردم
است، گفت: در بحث اقتصاد داخلی کشور سه نظریه وجود دارد، یک نظریه تلاش می‌کند همه مشکلات را به تحریم و عوامل خارجی نسبت دهد، یک نظریه هم تلاش می‌کند مشکلات داخلی را به نوعی با مسائل مدیریتی داخل کشور خصوصا 8 سال گذشته
گره بزند، به نظر می‌رسد یک نظریه سوم تعادلی وجود دارد که این است که همه
تحریم‌های خارجی بر وضعیت اقتصادی امروز کشور سهم دارند و هم برخی از
مسائل مدیریتی که لازم است ما سهم هریک از اینها را مشخص کنیم و به بخش
تولید داخلی و حمایت از تولید داخلی بپردازیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد:
جا دارد اینجا عرض کنم در حل و فصل مسائل اقتصادی کشور هم دو نظریه وجود
دارد، یک نظریه تلاش می‌کند بگوید اگر ما به نوعی با غرب به تفاهم برسیم و
آنها تحریم‌ها را رفع خواهند کرد در نتیجه وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند
متناسب شود، یک نظریه دیگر این است که فارغ از این مسائل ما باید به اصلاح
مدیریت داخلی کشور بپردازیم.
جلالی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که
نظریه درست این است که ما به شکل همزمان حرکت کنیم، همزمان که با غرب
مذاکره می‌کنیم، از وضعیت اقتصادی داخل کشور غفلت نکنیم و همه تخم مرغ‌ها
را در سبد حل و فصل مسائل بین‌المللی و خارجی مان قرار ندهیم.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به پیشنهادهای بسیار زیادی که برای اصلاح
وضعیت داخلی کشور وجود دارد، از حدود یکسال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس
شورای اسلامی یک کارگروه مطالعات مربوط به تحریم‌ها تشکیل دادیم که مشخص
شود چه بخش‌هایی از کشور از تحریم آسیب دیده و چه کارهایی باید انجام دهیم،
گام‌های آینده آنها چیست و گام‌های ما چه می‌تواند باشد، در ذیل همین بحث ما
مقوله حمایت از تولید داخلی و ملی را مطرح کردیم که در همین خصوص مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال گذشته که سال حمایت از تولید ملی بود،
پیش نویس طرحی را برای حمایت از تولید داخلی و ملی مطالعه کرد که در داخل
مجلس و کمیسیون با تراکم اصلاحات مواجه شد و نهایتا از صحن مجلس مجددا به
کمیسیون ارجاع داده شده تا در کمیسیون مجددا مورد بحث قرار گیرد که گمان می‌کنم اصلاحات علی الظاهر انجام شده که امیدوارم این طرح به صحن علنی ارائه
شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه گمان می‌کنم در بخش های دیگر هم کارهای
زیادی می‌شود انجام داد گفت: در بخش اقتصاد ما یک بخش بلندمدت و یک بخش
کوتاه مدت را پیشنهاد می‌دهیم و روی آن کار می‌کنیم اما در بخش بلندمدت
پیشنهاد ما همان پیش‌نویس سند "اصلاح مدیریت بخش عمومی" است که به بخشی از
سرفصل‌های آن اشاره می‌کنم.
جلالی تصریح کرد: یکی از مهمترین
سرفصل‌ها اصلاح قوانین پولی و مالی کشور است، خصوصا اصلاح قانون مربوط به
بانک مرکزی کشور، اساسا بانک‌های ما حمایت کننده قوی بخش اقتصادی و بخش
خصوصی اقتصادی نیستند و منابع آنها عمدتا مصروف امور غیر تولیدی می‌شود که
ما فکر می‌کنیم با استفاده از قوانین پولی و بانکی می‌توانیم این مشکل را
حل کنیم.
وی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به قانون مالیات‌های
مستقیم است، اطلاع دارید لایحه این موضوع توسط دولت تهیه شده، اولین بار هم
در دولت قبل در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این لایحه ارائه شده و
من هم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ما بیش از 50 جلسه کارشناسی را
با بخش‌های مختلف برگزار کردیم و نقطه نظرات خود را در خصوص این لایحه
ارائه کردیم که امیدوار هستیم در کمیسوین مربوطه این کار هر چه زودتر به
اتمام برسد و تکلیف قانون مالیات‌های مستقیم کشور مشخص شود.
جلالی اظهار داشت: بخش بعدی بحث بدهی‌های دولت است که ما باید به یک
جمع بندی برسیم، دولت در حال حاضر رقم 180 هزار میلیارد توماین را به عنوان
بدهی‌های خود اعلام کرده که بخشی از این بدهی مربوط به پیمانکاران است که
اگر ما از پرداخت بدهی پیمانکاران غافل بمانیم هر سیستم پیمانی که در داخل
کشور جان گرفته بود را می‌تواند از بین ببرد و هم می‌تواند آسیب بیشتری به
اشتغال بزند، در حالی که ما اگر بتوانیم به پیمانکاران داخل کشور رسیدگی
کنیم در بخش اشتغال هم راحت‌ترین مسیری که می‌توانیم به احیای اشتغال
بپردازیم، خصوصا شغل‌های از دست رفته طی مدت اخیر را می‌توانیم برگردانیم.
نماینده
مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحث دیگری که باید به آن
توجه داشت بحث تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌هاست که دولت و مجلس باید
در این مورد نیز به یک فهم مشترک برسند گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر یک
نوع عوام‌گرایی یا عوام زدگی در بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و
متاسفانه همه تلاش می‌کنند که بیشتر نگاهشان معطوف به افکار عمومی باشد،
اگر ما می‌خواهیم کار کارشناسی کنیم همه تصمیم گیرندگان داخل کشور باید
سرجمع هزینه‌ها را بین خود تقسیم کنند و هر کسی بحث هدفمندی
یارانه‌ها را به دیگری پاس ندهد، این خود می‌تواند سرفصل جدیدی در بحث هدفمندی
یارانه‌ها و در انجام یک کار جدی در داخل کشور باشد.
جلالی تصریح
کرد: مقوله دیگر تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی است، طرح‌های عمرانی بسیار
زیادی در بخش‌های مختلف در زمین مانده به طور مثال وزیر بهداشت و درمان
عنوان کرده که در حال حاضر 300 بیمارستان در حال ساخت داریم که برای تکمیل
انها اعتبار نداریم، یا در جلسه دیگری وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده من
120 هزار میلیارد تومان پروژه دارم که باید آنها را اجرا کنم، در حالیکه
بودجه در اختیار من نیست، این موضوع هم الان در کارگروهی تحت عنوان کارگروه
اقتصادی که زیرنظر ریاست مجلس تشکیل شده، در بخش‌های مختلف اقتصادی بحث می‌شود که یکی از آن این است که ما در مرکز پژوهش‌ها هم کارشناسی مفصلی کردیم
که آن پیشنهادی که مرکز پژوهش‌ها داده سه بخش است، یک پیشنهاد این است که
بخشی از این طرح‌ها که قابل واگذاری به بخش خصوصی است را به این بخش واگذار
کنیم، حتی در گرفتن ما به ازای آن مقداری تساهل هم به خرج دهد به نظر می‌رسد مانعی نباشد که بخش خصوصی این طرح‌ها را کامل کند، یک پیشنهاد این است
که آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی وجود دارد که باید آنها را با مشارکت حل
کنیم، یک پیشنهاد دیگر این است که دولت ناچار باشد که بخشی از این طرح‌ها
را متوقف کند که این موضوعات موضوعات مهمی است که ما در مرکز پژوهش‌ها در
حال پیگیری آنها هستیم که امیدواریم به جمع بندی برسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: بعد از 34 سال پس از انقلاب پیش نویس
اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه کردیم و این پیش نویس به کمیسیون تخصص انرژی تحویل
داده شد و در حال حاضر نیز کمیسیون انرژی با پیگیری‌های خود با دستگاه‌های ذیربط
روی همین پی نویس مرکز پژوهش‌ها کار می‌کند.
وی تصریح کرد: پیش
نیاز این اصلاح قانون وقت بود که این هم توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
انجام شد البته ما فکر می‌کنیم سه کار دیگر باید انجام شود که عبارتند از تهیه
اساسنامه شرکت پتروشیمی، تهیه اساسنامه پالایش و پخش فراورده نفتی و تهیه اساسنامه
شرکت ملی گاز، ما ترجیحمان در مرکز پژوهش‌ها این نیست که اساسنامه‌ها را در قالب
طرح تهیه کنیم بلکه ما ترجیح می‌دهیم دولت اساسنامه‌ها را به شکل لایحه تهیه کند
اما اگر این اقدام نشود مجبوریم اقدام کنیم.
وی در ادامه اظهار
داشت: بحث برنامه‌های راهبردی انرژی و طرح جامع انرژی از جمله اولویت‌های ماست که
باید انجام شود، طرح بازنگری حق اختیارات و طرح‌های صنعتی و علایم تجاری کشور را
نیز تهیه کردیم که این طرح با دو فوریت در مجلس تصویب شد که امیدواریم نهایی شود.
جلالی ادامه داد: پیش
نویس طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد و کیفیت ایران را نیز تهیه کردیم و طرح جامع
ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مرکز پژوهش‌ها آغاز شده که امیدواریم در سال 93
بتوانیم آن را به اتمام برسانیم، هم چنین مطالعه بر روی لایحه اساسنامه شرکت پست
جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت تقدیم شده نیز در حال بررسی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گمان می‌کنم یکی از قوانین بسیار اساسی که باید
اصلاح شود قانون برق ایران مصوب سال 1343 است که با شرایط امروز تطبیق ندارد، اگر
دولت در این خصوص لایحه بدهد می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی با تاکید براینکه
مرکز پژوهش‌ها می‌تواند محل وصل کارشناسی دولت و مجلس باشد گفت: متاسفانه ما در
دولت قبلی خیلی از این مرکز استقبال شد و در دولت فعلی هم عمر چندانی نگذشته اما
هنوز ما پالس مثبتی را از دولت جدید دریافت نکرده‌ایم.
جلالی با بیان این که
بحث دیگری که ضرورت دارد انجام شود برنامه راهبردی انرژی کشور است گفت: دولت موظف
شده بود این طرح را شش ماه پس از ابلاغ برنامه پنجم و یک سال پس از تشکیل برنامه
راهبردی تهیه و ابلاغ کند که متاسفانه تا الان کاری در این خصوص انجام نشده است.
نماینده مردم شاهرود
ادامه داد: بحث دیگری که به نظرم خیلی مهم است بحث تهیه طرح جامع آب کشور است که
باید در شورای عالی کشور تصویب شود و نهایتا مجلس هم بر آن مهر تایید بزند.
وی ادامه داد: همان
طور که می‌دانید در ماه‌های اخیر بحث روز تبدیل شده خصوصا با توجه به بحث دریاچه
ارومیه و بخشی از مشکلات آبی که در بخش‌هایی از کشور شکل گرفته، طبق آماری که
داریم تهیه سند جامع آب کشور ضروری است.
جلالی با اشاره به
این که ما کشور کم آبی هستیم اظهار داشت: با توجه به این موضوع و هم چنین با توجه
به استفاده غیربهینه از آب اگر مشکل کم آبی در کشور مورد توجه قرار نگیرد مشکلات
بسیار زیادی را ایجاد می‌کند، اگر امروز موضوع آب را مدیریت نکنیم در 20 سال آینده
بخش‌هایی از ایران غیرقابل سکونت خواهد بود و این یک هشدار جدی است که باید همه
تصمیم گیران تصمیم سازان مجریان و مردم دست به دست هم موضوع آب را مهم بدانند.
جلالی ادامه داد:
حدود 4 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی داریم که از این میزان 120 میلیارد آن قابل
استحصال است و از این 120 میلیارد متر مکعب حدود 92 درصد در بخش کشاورزی و حدود 8
درصد در بخش آب شرب و صنعتی استفاده می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی در ادامه به بحث‌های فرهنگی و اجتماعی که در مرکز پژوهش‌ها قابل
پیگیری است اشاره کرد و گفت: بیمه اجتماعی فراگیر همگانی، طرح جامع جمعیت و تعالی
خانواده، طرح بیمه زنان خانه‌دار، بحث قانون صدا و سیما، قانون معافیت سرباز
قهرمان و هم چنین خصوصی‌سازی بخش ورزش از جمله موضوعاتی است که در این مرکز در حال
بر رسی و پیگیری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های
مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در
کشور ما قوانین به آن صورت که بازدارنده باشد نیست اظهار داشت: اساسا قوانین باید
دارای سند پیوسته و پژوهشی باشد، یکی از فلسفه‌های مرکز هم همین است قوانینی که
کار می‌کنیم هم تجریبات دنیا را در نظر بگیریم و هم بحث بومی سازی و خصوصا
کارشناسی قانونگذاری کرده‌اند که عملا ما مبتلای به تغییرات مکرر نباشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های
مجلس ضمن تاکید این موضوع گفت: در بررسی‌هایی که از مجلس اول تا دو سال اول مجلس
داشتم حدود 38 درصد از قوانینی را که می‌نویسیم یا اصلاح است یا الحاق است یا متمم
است که لازم است یک آسیب شناسی در این موضوع انجام شود تا قوانین از یک استحکام
خوبی برخوردار شوند.
وی تاکید کرد: قوانین
باید از یک شالوده علمی و پژوهشی برخوردار باشند.
جلالی در ادامه در
پاسخ به موضوع رفع حصر سران فتنه و این سوال که آیا مرکز فراکسیون رهروان ولایت
مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: طبیعی است که همه ما باید به
سمت وحدت ملی و استحکام این وحدت حرکت کنیم، به هر حال در فتنه 88 آسیب جدی به
کشور وارد آمد و مسئولیت این آسیب را هم باید کسانی که این آسیب را به کشور وارد
کردند بپردازند.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم
که مسئولین کشور در تعاملی که با مسئولین عالی کشور در شورای عالی امنیت ملی دارند
باید بررسی شود، موضوع هم به شورای امنیت ملی واگذار شده، طبیعی است که مصوبات این
شورا با تاکید رهبری لازم الاجراست بنابراین همه به شورای عالی امنیت ملی اعتماد
کنیم و اجازه دهیم موضوع در یک فضای غیررسانه‌ای که می‌تواند منتهی به برخی از واکنش‌ها
شود مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و نهایتا آن چه که می‌تواند وحدت ملی را در داخل
کشور استحکام ببخشد در قالب شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.
انتهای پیام/