سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اسماعیلی در گفتگوی مشروح با باشگاه خبرنگاران:

ايجاد اشتغال مهمترين عامل کاهش نرخ اعمال مجرمانه است

رئيس سازمان امور زندان‌ها گفت: یکی از زمینه‌های گرایش افراد به سمت اعمال مجرمانه نداشتن شغل در سطح جامعه است، بنابراين پرکردن این خلاء ضمن كاهش آمار جمعيت كيفري، از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه نيز جلوگيري مي‌كند.

 به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، اشتغال زندانيان در دوران حبس علاوه بر اينکه  نقش عمده‌اي در ارتقاء امنیت و آرامش محيط زندان دارد، موجبات ايجاد امنيت و سلامت رواني اين افراد را در جامعه در پي داشته و همين مساله اصلاح و تربيت مطلوبي را نیز براي زندانيان به همراه مي‌آورد و اين در حالي است که پيگيري اين مهم،  يكي از مهمترين سياست‌هاي دستگاه قضا در راستاي كاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.
 
در همين زمینه "غلامحسين اسماعيلي" رئيس سازمان امور زندان‌ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اين رابطه به گفتگو پرداخت، که متن اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد:
 
** باشگاه خبرنگاران: همان‌گونه که مطلع هستيد، اشتغال‌زايي يکي از مهم‌ترين سياست‌هاي دستگاه قضا در راستاي کاهش جمعيت کيفري زندان‌هاست، در اين زمينه  به منظور کاهش نرخ بازگشت دوباره زندانیان به زندان در نهادهای ذیربط، چه تلاش‌هایی صورت گرفته است؟
 
*اسماعیلی: در دوران اقامت زندانی در زندان، سازمان زندان‌ها متناسب با امکانات محدودی که در اختیار دارند، تلاش کرده است برای زندانیان آموزش حرفه‌های مورد نیاز جامعه را فراهم آورد، تا آنها بتوانند پس از آزادی با بهره‌گیری از حرفه‌های مورد علاقه خود، مشغول به کار شوند.
 
** باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با زندانیان گاهی این احساس خطر وجود دارد که آنها به عناوین مختلف به اعمال مجرمانه روی بیاورند. در این راستا فراهم آوردن اشتغال برای آنها چقدر می‌تواند از ارتکاب جرم دوباره آنها بکاهد؟
 
*اسماعیلی: به نظر مي‌رسد همه ما از اين اصل بديهي اطلاع داريم که یکی از زمینه‌های گرایش افراد به سمت اعمال مجرمانه نداشتن کار و توان اشتغال در سطح جامعه است، بنابراين  پرکردن این خلأ حتی با وجود امکانات محدود برای جمعی از زندانیان می‌تواند از ارتکاب جرم دوباره آنها بکاهد و این در حالی است که ما با ایجاد کارگاه‌ها و بخش‌های مختلفی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات زمینه اشتغال این افراد را در دوران تحمل حبس خود فراهم کرده‌ایم.
 
** باشگاه خبرنگاران: آیا همه زندانیان ملزم به اشتغال هستند و استقبال آنها از طرح اشتغال چگونه است؟
 
*اسماعیلی: خير، همه زندانيان ملزم به اشتغال نيستند و اشتغال آنها در طول تحمل حبس خود داوطلبانه بوده، به طوری که آنها خود برای یادگیری برخی از حرفه‌ها داوطلب می‌شوند و ذکر این نکته ضروری است که در قبال این مهم دستمزد هم دریافت می‌کنند.
 
** باشگاه خبرنگاران: تولیدات زندانیان در چه زمینه‌هایی است و آیا تولیدات آنها در راستای تولیدات داخلی و همسو با آن، تاکنون موجبات تامین بخشی از نیازهای جامعه را فراهم آورده است؟
 
*اسماعیلی: بله، تولیدات زندانیان بیشتر در بازار داخلی به فروش می‌رسد و این تولیدات از قبیل صنایع دستی، ریخته‌گری، تراشکاری و صنایع چوب و همچنین در زمینه خیاطی و بخش‌های مختلف است.
 
** باشگاه خبرنگاران: در برخي از خبرها آمده که برخي از محصولات زندانيان به خارج از کشور صادر مي‌شود، آیا برای صدور محصولات زندانیان به خارج از کشور تمهیداتی اندیشیده شده است؟
 
*اسماعیلی: خیر، امروزه ما ساز و کاری برای صادرات کالاهای زندانیان به خارج از کشور نداریم، البته برخی از محصولات تولیدی به لحاظ مرغوبیتی که دارند، پس از آنکه از سوي بنیاد تعاون زندانیان که متولی این امر است تائید شد، ممکن است به خارج از کشو صادر شود.
 
** باشگاه خبرنگاران:به طور کلی هدف اصلی از ایجاد اشتغال برای زندانیان چیست؟
 
*اسماعیلی: بايد اين نکته را در نظر داشته باشيم که آنچه برای ما حائز اهمیت است، صادرات محصولات زندانیان به خارج نيست، بلکه ایجاد اشتغال به منظور نهایت استفاده از زمان زندانيان در زندان است، که این زمان به هدر نرود تا آنها بتوانند ضمن تحمل حبس و مجازات خود، برای خود و خانواده‌شان درآمد نسبی ایجاد کرده و اعضای خانواده به سمت اعمال مجرمانه سوق داده نشده و مجرمین جدیدی به وجود نیاید.
 
** باشگاه خبرنگاران:برای تحقق این هدف مهم یعنی کاهش نرخ اعمال مجرمانه از طریق ایجاد اشتغال، سایر مسئولین و قوا چه مسئولیتی دارند؟
 
*اسماعیلی: پيگيري و تحقق کاهش اعمال مجرمانه در جامعه، عزم تمامي نهادهاي ذي‌ربط را مي‌طلبد و از آنجایی که امکانات ما در این راستا محدود است، لذا درخواست اصلی ما از سازمان‌های مرتبط؛ دولت، مجلس، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف این است که در توسعه این روند همکاری کنند.
 
انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.