شهرک صنعتی جاجرود از مشکلات زیربنایی رنج می برد

ˈحمید زندیˈ در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهارکرد: بهبود فضای اشتغال و کسب و کار سبب کاهش جرائم و اختلافات خانوادگی و بیماری های روحی است و رفاه مردم را به دنبال دارد.

وی با بیان مشکلات ساختاری و محدودیت های قانونی کارآفرینی در لکه های صنعتی جاجرود، گفت: واحدهای فاقد پایان کار و یا جواز ساخت از دریافت خدمات و انشعابات محروم می شوند.

بخشدار جاجرود از بین بردن موانع واحدهای صنعتی را نیازمند نگاه فراسوی کارشناسی دانست و افزود: باید مسؤولان مربوطه در وزارت کشور، سازمان صنعت، محیط زیست و دیگر ارگان های متولی تدبیری برای این امر بیاندیشند تا بتوانیم خدمات رفاهی بهتری در این مناطق صنعتی ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: برای فعالیت هر یک از واحدهای صنعتی باید مجوز لازم از سازمان مربوطه دریافت شود که در بعضی از مناطق جاجرود این کار صورت نگرفته است.

زندی با اشاره به مسائل و مشکلات ناحیه صنعتی ˈکارآفرینان جاجرودˈ، یاد آور شد: افراد متولی در آغاز با ساختن سوله های متعدد و واگذاری بدون امکانات، از آن به عنوان شهرک صنعتی یاد کرده اند.

وی گفت: شهرک های صنعتی دارای شاخص هایی است که از طریق مراجع نظارتی کنترل می شوند، ولی افرادی که این مناطق را برای ادامه فعالیت های اقتصادی انتخاب می کنند پس از خریداری و استقرار با مشکلات نداشتن مجوز صنعتی و کاربری بایر مواجه می شوند.

زندی خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی نیازمند زیرساختها و مجوزهایی است که از عهده بخشداری خارج است.

بخشدار جاجرود بیان کرد: مراجع دیگری عهده دار این مهم هستند و تایید شهرک کارآفرینان به عنوان شهرک صنعتی در کمیسیون ماده 13 مطرح شده که حدود 9 سازمان در این کمیسیون برای تایید مجوز عضویت دارند.

وی گفت: هم اینک این واحدها درخواست امکانات و خدمات رفاهی از بخشداری دارند که به دلیل ماده هشت قانون منع واگذاری انشعابات نمی توانیم پاسخگوی آنان باشیم.

زندی خاطرنشان کرد: این مهم به صورت گردش کار به مقامات فرادستی ارجاع شده و در حال پیگیری است.

این مقام مسؤول تصریح کرد: این ناحیه صنعتی از قابلیت لازم برای معرفی به عنوان لکه صنعتی فاقد صنایع آلاینده ( آبکاری و صنایعی که با آزبست مرتبط هستند) برخوردار است و سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های متولی نیز می توانند بر اساس وظیفه ذاتی خود صنایع آلاینده را انتقال دهند.

وی در خاتمه اذعان کرد: واگذاری خدمات رفاهی در این شهرک سبب جذب نیرو، بهبود چرخه تولید و مدیریت مطلوب خواهد شد که در راستای تاکید دولت تدبیر و امید بر حفظ چرخه تولید، افزایش راندمان کار و اشتغال بیشتر افراد است.