به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با بیان اینکه مدیریت منابع انسانی امروز محور توسعه و تعالی جوامع انسانی است، گفت: با استفاده از مبانی علمی و تجربی و نگاه اجمالی به وضعیت کشورهایی که
توسعه یافته‌اند، اعم از شرق و غربی می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم، کشورهایی هم بوده و هستند که علی رغم داشتن منابع زیرزمینی ارزان و فراوان و نیز منابع مالی سرشار، نه تنها به توسعه دست نیافته‌اند، بلکه استفاده بی‌ضابطه از این منابع موجب عقب‌ماندگی‌شان شده است و بانک جهانی به عنوان یک نهاد معتبر، نقش منابع انسانی و استفاده بهینه از این منابع را در توسعه یافتگی کشورها به عنوان یک شاخص مهم اعلام کرده است.
وی در ادامه افزود: در حدفاصل سال‌های 69 تا 76 متوسط درآمد ارزی کشور 20 و سه دهم میلیارد دلار و متوسط نرخ رشد اقتصادی پنج و چهاردهم درصد بود، در حد فاصل سال‌های 77 تا 84 متوسط درآمد ارزی کشور 36 و سه‌دهم میلیارد دلار و نرخ رشد اقتصادی پنج و دودهم درصد بود و از سال 85 تا 89 و البته بدون احتساب سال‌های 90 و 91 که تحریم‌ها را بهانه کرده‌اند، طبق آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، متوسط درآمد ارزی کشور سالانه 104 و نیم میلیارد دلار و متوسط نرخ رشد اقتصادی چهار و دودهم درصد بوده است. که اگر رقم منفی پنج و شش‌دهم درصد سال 91 را محاسبه و اعمال کنیم، نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر هم می‌شود و علت اصلی این وضعیت، سوء مدیریت و عدم استفاده صحیح، علمی و کارشناسی از منابع انسانی است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه دانش، گزینش و انگیزش را به عنوان ارکان توسعه منابع انسانی اعلام کرد و افزود: ترکیب و تلفیق این مولفه‌ها، توسعه را محقق می‌کند و اگر نیروی انسانی آموزش لازم را نبیند و به دانش روز تجهیز نشود، چه اثری می‌تواند در روند توسعه برجای گذارد؟
وی با انتقاد از رویه جذب نیروی انسانی طی دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به مولفه‌های دانش، گزینش و انگیزش پرداخت و گفت: محور دانش و کانون ایجاد و ترویج آن آموزش و پرورش کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌اند و تا زمانی که ما در این بخش، خودمان سیاست‌گزار، طراح، مجری، ناظر و داور هستیم، هیچ اتفاق مثبتی در حوزه دانشی نمی‌افتد و راه برون رفت از این وضعیت بازمهندسی نظام آموزشی کشور و استفاده از سازوکارهایی مانند هیات امنایی کردن مدارس، محاسبه قیمت تمام شده سرانه یک دانش‌آموز یا دانشجو و استقلال دانشگاه‌های کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بنابر این فرآیند آموزش باید از مدار انحصاری خارج شود و در فضای رقابتی با تعریف استانداردهای روز قرار گیرد.
عسکری آزاد به ضرورت جداسازی بخش سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی و نظارت از بخش اجرا تاکید کرد و گفت: در آموزش و پرورش متمرکز و منحصر به دولت، رشد و توسعه اتفاق نمی‌افتد و مدارس و دانشگاه‌ها باید به صورت بنگاه‌های اجتماعی و فرهنگی و با مشارکت بخش غیردولتی، تعاونی‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد اداره شوند.
وی نسبت به نحوه گزینش منابع انسانی نیز به انتقاد از روند سال‌های اخیر پرداخت و گفت: آیا اگر در حق نیروهای شرکتی که برای انجام تصدی‌های غیرضرور به کار گرفته شده‌اند، اجحاف و ظلمی شد، راه حل آن است که آنها را در دولت استخدام کنیم؟ آیا اگر نیروی خدماتی کارمند دولت و استخدام رسمی شد، کار خدماتی انجام می‌دهد یا پست سازمانی می‌خواهد؟ آیا فکر کرده‌ایم که 10 یا 20 سال بعد این حجم نیروی وارد شده به دولت که کمترین شرایط دانشی و مهارتی را ندارند، چه مشکلاتی را برای نظام و دولت ایجاد می‌کنند؟
عسکری آزاد ادامه داد: آیا عدول از سقف 10 درصد پست‌های سازمانی برای جذب نیروی قراردادی جرم نیست؟ آیا دستگاهی که تا صد درصد پست‌های سازمانی‌اش، نیروهای قراردادی گرفته و سپس آنها را استخدام کرده است و فرایندهای مصرح قانونی مانند نشر آگهی، برگزاری آزمون عمومی، مصاحبه تخصصی و پیش‌بینی اعتبار را نکرده، مجرم نیست؟ آیا این عملکردها در حوزه منابع انسانی قابل دفاع است؟
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مقوله انگیزش به مواردی مانند ارتقا، انتصاب، حقوق، امنیت شغلی و اثربخشی اشاره کرد و افزود: در مکاتب مدیریت و بویژه مدیریت دولتی نوین بر چرخه شایسته‌یابی، شایسته‌داری، شایسته‌محوری و شایسته‌سالاری تاکید شده است و انگیزش مهم‌ترین مولفه در مدیریت منابع انسانی تعالی‌طلب، آینده‌نگر و موثر است و اگر ایجاد انگیزش با سازوکارهای علمی و استاندارد اتفاق نیفتد، نیروی انسانی و منابع انسانی نه تنها عامل توسعه نخواهد شد، بلکه جدی‌ترین مانع فراروی توسعه می‌شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: اهتمام دولت معطوف و متوجه مشارکت فعال بخش خصوصی، ایجاد فرصت برای تمامی بخش‌های غیردولتی و تشکل‌های مردم‌نهاد در مقوله منابع انسانی شود و با رقابتی کردن فضا، مدنظر قرار دادن اسناد بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری و بویژه سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی، زمینه و فرصت لازم برای آموزش، گزینش و انگیزش منابع انسانی در همه بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی فراهم شود.
انتهای پیام/