به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، شوراي عالي اداري در جلسه شماره 149 خود در 5 اردیبهشت ماه سال 90 مصوبه ای
را به تصویب رساند که بر اساس آن به منظور بهره‌برداري مطلوب از
ساختمان‌هاي اداري و بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌هاي دولتي، «كارگروه
ساماندهي فضاها و ساختمان‌هاي اداري به ریاست معاون اجرايي رييس‌جمهور»
تشکیل می شود.
بر اساس این مصوبه، دستگاههاي اجرايي در سطح ملي و
استانداران در سطح استان مكلفند ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوطه،
ساختمانها و امكاناتي كه در تطبيق با مفاد اين مصوبه موردنياز نمي‌باشد را
به فروش رسانده، از محل درآمد آن نسبت به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و اجراي
طرح‌هاي تحول اداري اقدام کنند. همچنین بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص
ساختمانها و فضاهاي اداري مستقر در استان تهران، در سطح ستاد و ادارات كل
استان بر عهده كارگروه مذكور بوده است.
دولت دهم برای این مصوبه
تبلیغات مختلفی انجام داد و حتی فروزنده معاون وقت توسعه منابع انساني
رئيس جمهور اعلام کرد که درصدی از درآمدي که از محل فروش ساختمان‌هاي
اضافي دولت کسب مي شود، به تشويق کارمندان آن دستگاه اختصاص می يابد و این
موضوع در برنامه‌هاي جدي امسال ماست.
اما دولت سابق هیچگاه گزارشی
شفاف از عملکرد خود در این بخش ارائه نداد و به جز ساختمان اصلی وزارت
جهادکشاورزی که واگذاری آن هنوز هم محل مناقشه است، خبری از اقدام قاطع در
کم کردن ساختمانهای دولتی و تمرکز برخی دستگاههای متمول در تعداد کمتری
ساختمان، دیده نشد.
بر اساس سندی که در اختیار صبحانه قرار گرفته،
حمید بقایی معوان اجرایی رییس جمهور سابق در نامه ای به تعدادی از اعضای
کابینه دهم به انتقاد از همکاری دستگاههای دولتی با این کارگروه پرداخته و
خبر داده است که بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه مذکور، بر طبق
اظهارات دستگاهها تنها اطلاعات مربوط به 199 ملک در تهران ارائه شده است در
حالی که بازدیدها از وجود حدود 1130 ساختمان دولتی در پایتخت خبر می دهد.
این نامه همچنین از عدم ارائه اطلاعات کافی توسط مدیران دولتی گلایه کرده
است.
با توجه به تعدد صفحات این نامه، تنها بخش مربوط به این خبر درج شده است
غیر
از نکته جالبی که درباره گم شدن اداری ساختمانهای دولتی در تهران در این
سند به چشم می خورد، این موضوع که فقط در پایتخت بیش از 1130 ساختمان دولتی
وجود دارد نکته قابل تاملی است و این مسئله جدا از دهها دفتر و ساختمانی
است که قانونا در تملک دولت نیست اما در اختیار قوه مجریه است.
اگرچه
دولت دهم فرصت نکرد گزارشی کامل از ساختمانهای دولتی آماده کند اما اکنون
دولت یازدهم می تواند با ارائه گزارشی از عملکرد دولت سابق و برنامه های
آتی خود، ماجرای ساختمانهای پلاک قرمز را مانند خودروهای پلاک قرمز مورد
بررسی جدی و تعیین تکلیف قطعی قرار دهد.