سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

قم/

بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه در حوزه قانون‌گذاری

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: باید از ظرفیت‌های فقه در حوزه‌های اجتماعی، قانونگذاری و اجرای قانون به شکل صحیح استفاده شود.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران قم، آیت‌الله مرتضی مقتدایی دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه عصر دیزوز در مراسم رونمایی از کتاب «تاملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری» با اشاره به ثمرات و دستاوردهای تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: از گذشته یکی از خواسته‌ها این بود که قوانین قبل و بعد از تصویب در مجلس به رویت علما برسد و با راه اندازی چنین مرکزی این خواسته محقق شده است.
وی با اشاره به اینکه امام راحل بر اسلامی بودن قوای سه‌گانه تاکید داشتند خاطرنشان کرد: از سوی شهید بهشتی گروهی در حوزه علمیه قم مامور مطابقت دادن قوانین با شرع شدند و از سوی این گروه خدمات قابل توجهی در این زمینه ارائه شد.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: همچنین بعد از تلاش‌های دکتر بهشتی و شهید قدوسی گروهی از قضات و فقها مامور این شدند که اشکالات حقوقی و قانونی را بررسی کرده و همه این اقدامات در راستای تاکیدات امام راحل در زمینه اسلامی کردن قوا و قوانین کشور انجام شد.
دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه به تدوین قانون مجازات اسلامی در شورای اسلامی قضا اشاره کرد و افزود: بسته پیشنهادی این شورا به دولت رفت و به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار گرفت و در نهایت تصویب شد و امروز هم این قانونی با اصلاحات جزئی به تصویب رسیده است.
آیت‌الله مقتدایی بیان کرد: اقدامات و تلاش‌ها زمانی به سرانجام و نتیجه می‌رسد که اسلامی شدن قوانین به درستی دنبال شده و از ظرفیت‌های فقه در حوزه‌های اجتماعی، قانونگذاری و اجرای قانون به شکل صحیح استفاده شود.
وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در زمینه توسعه فقه خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی باید نسبت به انجام کارهای مبنایی اهتمام داشته باشد./س
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.