به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادي اطلاعات در قانون اساسي ايران صراحتا مورد پذيرش واقع شده است اما اسثنائاتي بر آن وارد است.
اصل 24 قانون اساسي ايران، حد آزادي مطبوعات و نشريات را تا جايي مي‌داند كه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي نباشد. قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 640 در مقام بيان يكي ديگر از موارد ممنوعه و مستثنيات آزادي فوق‌الذكر است يعني انجام اعمالي كه منجر به جريحه دار كردن عفت و اخلاق عمومي شود.
در سال 1383، لايحه‌اي تحت عنوان "لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" از طرف هيات دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، كه در نهايت پس از حدود چهار سال بحث و بررسي درباره جنبههاي مختلف اين لايحه، مجلس آن را با اصلاحاتي اساسي در تاريخ 87.2.25 تصويب و جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاد.
آن‌طور که از محتواي اين قانون برداشت مي‌شود مي‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و برخي موسسات غيرعمومي است.
ماده 2 اين لايحه چنين مقرر مي دارد: هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
در فصل پنجم بند اول کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که به د�دن به صلح و نجات از بحران نیز موثر است.
انتهاي پيام/