اتحاديه قضات تونس در بيانيه اي اعلام کرد « هدف از اين اعتصاب متحد کردن صفوف قضات در اين مرحله مهم است. اين مجموعه متحمل حمله اي شده که استقلال آنها را هدف قرار داده است. »
انجمن قضات تونس نيز « براي مقابله با هدف قرار دادن قضات تونس و جلوگيري از اشاعه آن درخواست اعتصاب کردند. »
رويده العبيدي رئيس اتحاديه قضات تونس با محکوم کردن « عزم دولت براي کنترل دستگاه قضايي » گفت : « دولت بايد از مداخله در امور دستگاه قضايي دست بردارد. »قضات تونس پيش از اين 14 نوامبر در اعتراض به « مداخله مقامات » حزب حاکم النهضه اعتصابي دو ساعته انجام دادند.
سازمان هاي صنفي از سال گذشته از انتصاب ها و تعويض ها انتقاد کرده اند و آنها را بيش از حد و جانبدارانه مي دانند. دولت النهضه اين اتهامات را به شکلي سامانمند رد مي کند. در رژيم زين العابدين بن علي رئيس جمهور مخلوع اين کشور دستگاه قضايي تونس به شکل گسترده تحت کنترل رژيم بود. اين دستگاه يکي از ابزارهاي رژيم براي سرکوب مخالفان به ويژه اسلام گرايان النهضه بود.
انتهای پیام /