به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛در نتيجه، خوش بيني ها به شکل گيري قراردادي موقت ميان ايران و گروه پنج بعلاوه يک بار ديگر افزايش يافته است و برخي شايعات نيز نشان مي دهد که "جان کري" وزير امور خارجه آمريکا احتمالا رياست هيات مذاکره کننده آمريکايي را بر عهده خواهد داشت.
با اينکه احتمالا برخي سناتورها باز هم تلاش کنند بندهايي را در زمينه تحريم ها به قانون در دست بررسي موسوم به قانون "مجوز دفاع ملي" اضافه کنند ولي بيشتر آگاهان و ناظران کنگره معتقدند احتمال راي گيري درباره اين قانون تا قبل از پايان تعطيلات دو هفته اي عيد شکرگزاري بسيار کم است و به اين ترتيب تصويب هرگونه طرح جديد عليه ايران به ماه دسامبر کشيده خواهد شد.
دولت آمريکا نگران بود که تحريم هاي جديد باعث تقويت موضع در ايران شود زيرا ايران، تحريم هاي جديد را به عنوان نشانه ناتواني يا عدم تمايل اوباما براي توافق با ايران و رعايت خط قرمز اين کشور تعبير خواهند کرد؛ خط قرمز ايران نيز عبارتست از به رسميت شناختن حق جمهوري اسلامي در غني سازي اورانيوم در چارچوب برخي محدوديت هاي خاص که در معاهده منع تکثير هسته اي (اِن پي تي) به رسميت شناخته شده است.
برخي از سناتورهاي مطرح اين هفته با بي اعتنايي به فشار لابي قدرتمند اسرائيل از تعويق اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران حمايت کردند تا دولت آمريکا فرصتي براي دستيابي به توافقي موقت داشته باشد که راه را براي امضاي موافقتنامه‌اي جامع درباره برنامه هسته اي ايران ظرف شش ماه تا يکسال آينده فراهم مي کند.
"دايان فاينستاين" رئيس کميته اطلاعات مجلس سنا در اظهاراتي گفت:"من با هرگونه تلاشي براي افزايش تحريم ها عليه ايران در شرايطي که مذاکرات 5+1 با ايران ادامه دارد مخالف هستم. افزودن تحريم هاي جديد به قانون دفاع ملي يا هر قانون ديگري باعث نخواهد شد که ما به توافق بهتري برسيم."
برخي ديگر از همکاران وي از قبيل کارل لوين (Carl Levin) رئيس کميته نيروهاي مسلح مجلس سنا نيز نظر مشابهي را بيان کردند.
بر اساس اعلام منابع آگاه، دولت آمريکا هفته قبل اميدوار بود در گفتگوهاي ژنو به توافقي موقت با ايران دست يابد. در گفتگوهاي فشرده "کري" با "کاترين اشتون" مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا و ظريف، متن يک توافق پيش نويس مورد مذاکره قرار گرفت.
ولي مداخله "لوران فابيوس" وزير امور خارجه فرانسه در آخرين لحظه که به لحن اين توافقنامه درباره ادعاهاي ايران در زمينه برخورداري از حق غني سازي و نيز ساخت رئاکتور آب سنگين اراک در اين کشور معترض بود باعث ايجاد تغييراتي در متن اوليه توافقنامه شد. اين تغييرات به گونه اي بود که ظريف قادر نبود بدون رايزني هاي بيشتر در تهران آن را بپذيرد.
اينکه اعتراضات فابيوس مرتفع شده است يا نه هنوز مشخص نيست. اعتراضات وي به فشار از جانب اسرائيل، عربستان سعودي و نيز امارات عربي متحده که تنها پايگاه نظامي فرانسه در منطقه خليج فارس در آنجا قرار دارد نسبت داده مي شود. برخي ها نيز رايزني هاي ناکافي مقامات آمريکايي را در گفتگوها با ايران به عنوان دليل اين امر در نظر مي گيرند.
در هفته اي که گذشت جلوگيري از تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران در مجلس سنا به اولويت اصلي دولت آمريکا در رويکرد ديپلماسي جديد در قبال ايران تبديل شد.
در شرايطي که "بنيامين نتانياهو" نخست وزير اسرائيل با به راه انداختن جرياني تبليغاتي تلاش کرده است هر گونه توافق با ايران را که نتواند باعث برچيده شدن کامل برنامه هسته اي اين کشور شود به عنوان "اشتباهي تاريخي" نشان دهد، دولت آمريکا اين هفته مجموعه نشست هاي مهمي با سناتورها برگزار کرد.
اوباما روز پنجشنبه در نشستي خبري گفت هرگونه کاهش تحريم ها در راستاي توافقنامه موقت با ايران "بسيار اندک" خواهد بود و در شرايطي که ايران نتواند تا پايان به اين توافق پايبند باشد مسير رفع تحريم ها معکوس خواهد شد.
همزمان با اين سخنان اوباما، آژانس بين المللي انرژي اتمي که درباره طرح افزايش بازرسي ها از سايت هاي ايران با اين کشور به توافق رسيده است در گزارش جديدي اعلام کرد ايران در ماه ژوئن سرعت برنامه هسته اي خود را کاهش داده است.
بازرسان آژانس در گزارش جديد خود اعلام کردند ايران در تاسيسات غني سازي نطنز و فردو هيچگونه سانتريفوژ جديدي با کارايي بالا نصب نکرده؛ ذخاير اورانيوم بيست درصد آن در طول چهار ماه گذشته تنها پنج درصد افزايش يافته و فعاليت ها در رئاکتور اراک نيز به صورت قابل توجهي کاهش يافته است.
با اينکه دولت آمريکا به صورت رسمي نسبت به گزارش جديد آژانس واکنش نشان نداده است ولي ظاهرا اين گزارش بار ديگر اين مطلب را براي مقامات آمريکا و نمايندگان کنگره مشخص کرد که به رغم هشدارهاي فراوان و بدبينانه نتانياهو، ايران در حصول توافق هسته اي جديت دارد.
روز جمعه سناتور "جان مک کين" جمهوريخواه که از اعضاي لابي هاي طرفدار اسرائيل است در مصاحبه اي با بي بي سي گفت وي به رغم برخي بدبيني ها "تمايل دارد که به دولت چندين ماه فرصت" دهد تا با ايران به توافق برسد.
به گفته "داريل کيمبال" مدير اجرايي موسسه کنترل تسليحات، توافقنامه موقت با ايران احتمالا شامل موافقت تهران براي توقف غني سازي بيست درصد و تبديل ذخاير اورانيوم بيست درصد اين کشور به اکسيد يا سطوح با غناي پايين خواهد شد.
اين موافقتنامه موقت شامل متوقف کردن استفاده از سانتريفوژهاي مضاعف، کاهش ظرفيت تکثير هسته اي رئاکتور اراک، توقف توليد لوله هاي سوخت و نيز پذيرش رژيم بازرسي هاي سختگيرانه تر آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد شد.
در قبال ايران اقدامات، به گفته کيمبال، گروه پنج بعلاوه يک احتمالا رژيم کنوني تحريم ها را تقليل دهد و قسمتي از دارائي هاي حاصل از فروش نفت ايران را که در کشورهاي ديگر بلوکه شده است آزاد کند. رفع برخي تحريم ها در زمينه تجارت طلا و فلزات گرانبها که در ماه ژوئيه عليه ايران و صنايع خودروسازي و هواپيمايي اين کشور اعمال شد نيز در اين راستا قرار دارد.
به گفته اين صاحبنظر مسائل سياسي، توافقنامه نهايي احتمالا ايران را به کاهش ظرفيت کلي غني سازي اين کشور و تصويب پروتکل الحاقي آژانس ملزم کند. کشورهاي پنج بعلاوه يک نيز حق ايران را در غني سازي محدود به رسميت خواهند شناخت و از دامنه تحريم هاي مالي و نفتي عليه اين کشور خواهند کاست.