بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند

به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه

نایب رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلامافزایش دامنه شمول سرپرست را به گونه ای كه علاوه بر زن و شوهری كه صاحب فرزند نمی شوند، زن و شوهری كه دارای فرزند هستند و حتی دختران و زنان بدون شوهر نيز با داشتن شرايطی می توانند سرپرستی كودكان و نوجوانان را درخواست نمايند را از جمله مزایای قانون جدید عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنين به موجب اين قانون غير از اتباع ايرانی مقيم ايران، سرپرستی ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تجويز گرديده و علاو ه بر اینها در قانون جدید تعيين سرپرست براي كودكان بدسرپرست، يعنی كودكانی كه دارای والدين بي صلاحيت هستند نيز امكانپذير شده است.

عزیزی در خصوص دیگر مزایای این قانون جدید به مقيد نمودن سرپرست به انجام واجبات و ترك محرمات و افزايش شمول كودكان بدون سرپرست از 12 سال به 16 سال و توجه خاص به مسائل و حمايت هاي مالي و رفاهي كودكان از قبيل انتقال بخشي از اموال يا حقوق سرپرست به كودك يا نوجوانان تحت سرپرست و يا تعهد در اين خصوص اشاره کرد.

وی افزود: همچنین مكلف نمودن سرپرست به بيمه نمودن خود جهت بيمه عمر به نفع كودك و نوجوانان تحت سرپرست و توجه به تحت پوشش قرار دادن كودك به استفاده از مزاياي بيمه و بيمه تكميلي و برخورداري مادرخوانده از مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير 3 سال معادل مرخصي دوره زايمان نیز از دیگر محسنات این قانون به شمار می رود.

وی بیان کرد: با وجود مزايا، نكات و تغييرات مثبت اين قانون، عمده ترين ايرادی كه بر اين قانون وارد است كه مورد توجه و مخالفت هاي شديد برخي از حقوقدانان و كارشناسان و فعالان حقوق كودكان قرار گرفته قانوني نمودن امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مي باشد.

وی با تاکید بر اینکه اینتبصره مخالف روح و هدف قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست می باشد، افزود: این تبصره با برخی از قوانين داخلی و بين المللی نيز در تعارض است.

عزیزی با اشاره به اینکه وضع چنين تبصره اي مخالف قوانين بين المللي است، گفت: به موجب كنوانسيون حقوق كودك مصوب 20 نوامبر 1989 كه ايران به آن پيوسته، كشورهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت شناخته و مجاز مي دانند بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند./س