به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري اخبار العالم ترکيه، هيئت بازرسان سازمان راديو - تلويزيون تي آر تي ، از 15 کارمند اين سازمان تحقيق کرد که در اين ميان اتهام يک نفر مبني بر تشويق مردم به مشارکت در تظاهرات و اتهام شخص ديگر مبني بر اهانت به نخست وزير اثبات شد در نتيجه قرارداد اين دو با اين سازمان فسخ شد و فرد سومي نيز به پرداخت جريمه نقدي محکوم شد اما 12 نفر ديگر از اتهام هاي وارده تبرئه شدند.
گفته مي‌شود قرار داد اين دو به دليل بي‌توجهي به انضباط اداري که از شروط ضمن عقد قرار داد کاري آنان بوده است فسخ شد ، اما اتحاديه روزنامه نگاران ترکيه به اين تصميم اعتراض کرد و آن را غير قانوني دانست.
اتحاديه روزنامه نگاران ترکيه، سازمان تي آر تي را متهم کرد مواد مرتبط به انضباط اداري را تحريف کرده است زيرا کاربرد اين مواد تنها در اداره و در ساعت کار کارمند است در نتيجه ارتباطي به زندگي خصوصي کارمند ندارد در صورتي که اين دو فرد در قضايايي متهم شدند که در محل کار اتفاق نيفتاد زيرا ارتکاب اتهام آنان از طريق فيس بوک و در خارج از اداره بوده است.
انتهای پیام /