به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، یکی از ویژگی‌های اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توجه قانونگذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با حمایت مرور زمان را به این ترتیب تعریف می‌کند: منظور از مرور زمان گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، تعقيب جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري متوقف مي‌شود. مرور زمان يكي از قواعد خاص كيفري است كه جلوي تعقيب، تحقيق و رسيدگي و مجازات مجرمان را در مواردي مي‌گيرد.
مهدی تیماجی اضافه می‌کند: امروزه قاعده مرور زمان در اكثر كشورهاي جهان پذيرفته شده است. زيرا گذشت زمان خاطرات وقوع جرم را در جامعه كم‌رنگ مي‌کند. حتي ممکن است جامعه اين حادثه را فراموش كند. در اين حالت تعقيب مجدد متهم خاطره بد و فراموش‌شده جرم را دوباره زنده مي‌کند. همچنين يكي از اهداف در مجازات كردن مجرمان، پيشگيري از انجام مجدد جرم و ايجاد ترس عمومي است. يعني کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند، با ملاحظه مجازات شدن مجرمان از تصميم خود منصرف می‌شوند. اما با گذشت زمان، اقدام‌های قضايي جنبه بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و اثر چنداني بر مستعدان جرم که نسبت به حوادث قديمي بيگانه‌اند، نخواهد داشت.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه می‌کند: در ضمن تعقيب نکردن و مجازات مجرمان در مدت زمان طولاني، اعتماد افراد جامعه را از متوليان اجتماع سلب مي‌کند. در اين خصوص گفته مي‌شود كه جبران ناتواني يا عدم اقدام به موقع نبايد بر عهده متهم يا محکومي نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارايه واکنش مناسب در مقابل او نبوده است.
سابقه قواعد مرور زمان در کشوراین کارشناس حقوقی به تاثیر مرور زمان بر جرایم پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی می‌پردازد و می‌گوید: قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي، مرور زمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 پيش‌بيني شده بود. در اين قانون با توجه به وجود كيفرهاي بازدارنده، فصل ششم اين قانون تحت عنوان مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده به اين موضوع اختصاص داشت. براين اساس در جرايمي كه مجازات قانوني از آن نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني و ترتيبي بود، مشمول اين قاعده بود.
تیماجی اضافه می‌کند: مجازات‌هاي بازدارنده نيز نوعي مجازات حكومتي است كه در شرع معين نشده است. به‌عنوان مثال در جرايمي كه حداكثر مجازات مقرر در آنها بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باشد، با انقضاي مدت 10 سال از تاريخ اولين تعقيب، ديگر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهند گرفت. اگر هم حكم دادگاه درخصوص اين جرايم خاص صادر شده باشد، ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مواعد تعيين‌شده از تاريخ قطعيت حكم، اجراي آن متوقف مي‌شود. در اين حالت آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود. يعني سابقه كيفري با شمول مرور زمان از بين نخواهد رفت.
علاوه بر اين موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود. در كنار اين مسايل قانون مجازات اسلامی جدید مقرر كرده است كه قضات و ضابطان دادگستري موظف به تعقيب، رسيدگي و اجراي حكم هستند. در صورتي كه آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و نتيجه آن قصور، عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد، حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت.
اختصاص قواعد مرور زمان به جرایم تعزیرییک کارشناس حقوقی به تغییرات مبحث مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌پردازد و به «حمایت» می‌گوید: قانون جديد مجازات اسلامي به طور مفصل در مبحث چهارم خود به موضوع مرور زمان پرداخته است. با حذف مجازات‌هاي بازدارنده از قانون، جرايم تعزيري مشمول مرور زمان قرار گرفته‌اند. در جرايم تعزيري درجه يك تا درجه هشت حسب مورد با گذشت سه تا پانزده سال از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي يا انقضاي اين مواعد و عدم حكم قطعي مرور زمان حاكم خواهد بود.
علی طالبی خاطرنشان می‌کند: قانون توضيح مي‌دهد كه اقدام تعقيبي يا تحقيقي اقدامي است كه مقامات قضايي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل جلب، احضار، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضايي انجام مي‌دهند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: مورد جديدي كه به قانون مجازات اضافه شده است، درخصوص جرايم تعزيري قابل گذشت است. در اين موارد اگر متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌شود. مگر اين‌كه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار خود، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت يك‌ساله از تاريخ رفع مانع خواهد بود.
وی می‌افزاید: همچنين اگر متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌نظر كردن وي از طرح شكايت نباشد، هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت خواهند داشت.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: همچنين مرور زمان طبق اين قانون جديد، اجراي احكام قطعي تعزيري را متوقف مي‌كند. به شرطي كه مثلا در جرايم تعزيري درجه يك تا سه، بيست‌سال از صدور حكم قطعي گذشته باشد. قانون قيد كرده است كه اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌شود.
وی متذکر می‌شود: در ضمن هرگاه اجراي مجازات شروع شود، ولي به هر دليلي روند اجراي آن قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطعی اجراي مجازات است. در مقابل قانونگذار با سخت‌گيري نسبت به برخي جرايم، آنها را به هر شكل ممكن از شمول قاعده مرور زمان مستثني كرده است. اين جرايم عبارتند از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و غيره و جرايم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر.
تاثیر قطع مرور زماناین وکیل دادگستری در ادامه به تاثیر قطع مرور زمان و تاثیر آن بر شرکا و معاونان جرم می‌پردازد و می‌گوید: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به همه شركا و معاونان جرم اعم از آن كه تعقيب شده يا نشده باشند، اجرا مي‌شود، هر چند تعقيب جرم تنها نسبت به يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم نسبت به برخي از شركا يا معاونان جرم قطع‌كننده مرور زمان نسبت به ديگر محکومان خواهد بود.
طالبی در انتها خاطرنشان می‌کند: متوقف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند.
یکی از مواردی که قانونگذار در قانون جدید مورد توجه قرار داده مبحث مربوط به مرور زمان در جرایم تعزیری و حذف مجازات های بازدارنده است . باید خاطر نشان شد که یکی از اهداف موثری هست برای جلوگیری از بزه به نظر من مجازات های تعزیری ریشه در شرع ندارد پس اعمال مرور زمان در انها بسیار تاثیر گذار است و قانون مجازات در فصل چهارم به طور مفصل شرح داده که در رابطه با جرایم تعزیری از درجه یک تا هشت اگر سه تا پانزده سال گذشته باشد نسبت به اخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی عدم حکم قطعی مشمول مرور زمان البته باید راجع به جرایم راجع به امنیتی و کلاهبرداری ها به خوبی قانونگدار مورد عنایت قرار داده و متذکر شده که مشمول مرور زمان نیستند البته جرایم راجع به مواد مخدر را هم شامل می شود اما به نظر من تاثیر مرور زمان بر مجازات های تعزیری خیلی بیشتر است تا ایجاد ارعاب در جامعه و طرد کردن فرد از جامعه و زندگی اجتماعی و محرومیت های اجتماعی چرا که در غالب موارد دیده شده در جرایم تعزیری فرد نادم و پشیمان از عمل خود هست و به دنبال جبران عمل مجرمانه و در این جا قانونگذار فرصتی به او داده تا خود شخص خود را مجازات کند نه مجازات هایی مانند خودکشی یا غیره از طریق فکر کردن به بزه که مزتکب شده البته به نظر من این راه حل فقط برای افرادی می تواند موثر باشد که به صورت ناخود اگاه مرتکب جرم شده اند یا از طریق افراد دیگر مورد فریب واقع شده اند و نسبت به مجرمین به عادت و مجرمین حرفه ای بی تاثیر است و باید جز همان استثنا ها مذکور قرار داد