به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان، «خسرو کسائیان» در نشست اعضای هیات های حل اختلاف بیمه و کار و امور اجتماعی در اتاق اصفهان گفت:منشا اختلافات بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشدن معقوقات دولتی به این سازمان است.
وی اظهار داشت:متاسفانه دولت با استقراض از صندوق تامین اجتماعی بخش از نقدینگی خود را جبران کرده و به جای آن شرکت های زیان ده را واگذار کرده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان تصریح کرد:زمانی که بدهی های دولت به موقع در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نمی گیرد این سازمان نمی تواند درآمد ها و مخارج خود را به روز کند و این موضوع باعث فشار به تولید کنندگان و سایر بخش های خصوصی می شود.
وی تاکید کرد:به تازگی بخش حسابرسی از سازمان تامین اجتماعی استانها جدا و به سازمان مرکزی ملحق شد و به دلیل این جدایی اختلاف میان مدیران دولت، کارگران و کارفرمایان به جایی نمی رسد.
کساییان افزود: همچنین وجوهی که به سازمان تامین اجتماعی انتقال داده می شود، برای کمک به واحدهای تولیدی زیان ده صرف نمی شود.
معاون رییس کل دادگستری استان اصفهان در درنشست اعضای هیات های حل اختلاف بیمه و کار و امور اجتماعی گفت:این هیات ها به دلیل نقشی که بر عهده دارند جایگاه شان همانند دادگاه است.
«محمد حسینی» تصریح کرد: اعضای این هیات ها اگرچه ابلاغیه قضایی ندارند اما در مقطع کنونی خود در جایگاه دادرسی قرار دارند و همانند یک قاضی باید در مدار حق و حق طلبی باشند.
معاون قضایی رییس کل دادگستری اصفهان اظهار کرد:هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک امتیاز نسبت به دیگر هیات ها دارد و آن داشتن ضمانت اجرایی است.
حسینی ادامه داد: اعضای این هیات ها با داشتن پشتوانه قانونی تبدیل به مجری آرای حل اختلاف هستند.
وی تاکید کرد: این ابتکار عمل در قانون مسوولیت را در این هیات ها بالا برده و می طلبد که اعضا دقت نظر بیشتری داشته باشند.
وی خطاب به اعضای شورای حل اختلاف گفت:تبعات یک رای می تواند بسیار مهم باشد و اعضا باید تمام تلاش را برای جمع بندی به یک نتیجه مبذول دارند./س