شوراي امنيت، شورايي براي "صلح" يا شورايي "عليه صلح"

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران، شوراي امنيت پس از پايان جنگ جهاني دوم، همزمان با تشکيل سازمان ملل با شعار استقرار صلح در عرصه بین‌الملل و با توجیه "صلح خواست کشور فاتح است" شکل گرفت.
 
اين شورا در طول دوران فعاليت خود، به اسم برقراري صلح و دفع تهديدات بين‌المللي، ساز و‌ کارها و ابزارهاي مختلفي را پيشه کرده است. يکي از اين ابزارها، تحريم نام دارد. اعمال تحريم‌هاي اقتصادي مکرر از سوي پنج عضو دائم اين شورا، آثار زيانبار و مخربي را بر مردم کشورهاي هدف بر جاي گذاشته است.
 
در اين گزارش به بررسي ابعاد حقوقي و انساني، تحريم‌هاي اقتصادي اعمال‌شده از سوي شوراي امنيت عليه کشورمان خواهيم پرداخت.
 
تحریم فراگیر
 
استفاده از تحریم با هدف تامین منافع فراگیر همه کشورهای جهان و به دستور شورای امنیت سازمان ملل صورت می گیرد و با توجه به منافع و خواست اعضای جامعه جهانی، سیاستی است که از آن به عنوان تحریم فراگیر نام برده می شود.
 
شورای امنیت پس از احراز "وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز" می‌تواند بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد، مجازات‌هایی را علیه کشور متخلف تصویب كند:
 
شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، به چه اقداماتی مبادرت کند که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد. همچنين می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
 
بنابراین منطق حقوقی ایجاب می‌نماید که شورای‌امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین‌المللی و یکی از تابعات حقوق بین‌الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین‌المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد.
 
بر این اساس، شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
 
صدور قطعنامه‌های شورای امنیت ضد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران
 
 
_قطعنامه 1696_9 مرداد 1385 (31 جولای 2006)
 
_ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1696 خود را ضد برنامه هسته‌ای ایران، با 14 رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رساند. این قطعنامه از ایران درخواست کرده است که تا 9 شهریور 85، فعالیت هسته‌ای خود را تعلیق کند و در غیر این صورت با تحریم‌های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی مواجه خواهد شد.
 
_ قطعنامه 1737_ 2 دیماه 1385 (23 دسامبر 2006)
 
همه کشورها باید اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمینشان یا به وسیله اتباعشان، یا با استفاده از کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچمشان و یا استفاده و بکارگیری در راستای منافع ایران_ اعم از اینکه منشاء آن در قلمروشان بوده یا نباشد_ نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، را به عمل آورند.
 
_قطعنامه 1747- 13 فروردین 1386 (24 مارس 2007)
 
از همه کشورها می‌خواهد که در خصوص ورود و جابجایی افراد دخیل در فعالیت‌های هسته ای حساس ایران که مستقیما با این فعالیت‌ها مرتبط هستند یا از این فعالیت‌ها حمایت می‌کنند، به داخل قلمرو خود هوشیار باشند و آن را متوقف کنند.
 
_قطعنامه 1803- 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008)
 
برای نخستین بار تحریم‌هایی به طور کلی برای اقتصاد ایران وضع شد که از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصا کالاهایی است که مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیرنظامی دارد و اقتصاد ایران را برای تهیه مواد اولیه کارخانجات دچار دشواری‌های گسترده‌ای می‌کند. همچنین تحت فشا قراردادن موسسات مالی که با ایران کار می‌کنند و بانکهای ایرانی و در نهایت تهدید به تحریم‌های بعدی در صورت به تعلیق درنیامدن غنی‌سازی از دیگر بخش‌های قطعنامه است.
 
_ قطعنامه 1835- 6 مهر 1387 (27 سپتامبر 2008)
 
با توجه به گزارش 15 سپتامبر 2008 (25 شهریور 1387) مدیرکل آژانس انرژی اتمی (IAEA) درباره اجرای موافقت‌نامه ایمنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و شرایط مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت (38.2008GOV)؛ تعهد خود را نسبت به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد.
 
 تائید و تاکید چهار قطعنامه قبلی شورای امنیت، بیانیه مورخ 3 مارس وزیران خارجه چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات‌متحده‌ آمریکا را با پشتیبانی نماینده عالی اتحادیه اروپا در تشریح رویکرد مبتنی بر دو مسیر، نسبت به مسئله هسته‌ای ایران، تعهد در چارچوب مربوط به راه‌حل مبتنی بر مذاکره و در نهایت درخواست از ایران تا بدون هیچ‌گونه تاخیری به الزامات خود به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت به طور کامل عمل کند و شرایط مورد درخواست شورای حکام (IAEA) را به اجرا درآورد.
 
 
_ قطعنامه 1887- 2 مهر 1388 (24 سپتامبر 2009)
 
یادآوری می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه (24 سپتامبر 2009) نیز با اتفاق آراء قطعنامه‌ای را تصویب کرد که هدف آن دستیابی به جهانی عاری از تهدیدات و تسلیحات اتمی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین نهاد بین المللی، به ریاست باراک اوباما، قطعنامه 1887 را برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای با تائید هر 15 عضو این شورا به تصویب رساند. این قطعنامه کلی بود و ارتباطی با ایران نداشت، اما در ادامه این قطعنامه دوباره بر قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835 (2008) تاکید شد.
 
_ قطعنامه 1929- 19 مهر 1389 (9 ژوئن 2010)
 
قطعنامه 1929 (19 مهر 1389) ضمن ایجاد محدودیت‌های بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشخص در ایران و ممنوعیت فروش انواع مشخصی از تسلیحات (تانکها، هواپیماها و بالگردهای جنگی)، اسامی جدیدی را به فهرست تحریم شدگان افزوده است. در این قطعنامه از بند 7 تا بند 26 به موارد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است که اهم آن عبارت است از:
 
"شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید منفعتی را در فعالیت تجاری با دیگر کشورهای دخیل در امر استخراج اورانیوم، تولید و استفاده از مواد و فناوری‌های هسته‌ای که در گزارش /Part 9/Revv.254 INFCIRC/ فهرست آنها آمده، به خصوص فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری، همه فعالیت‌های آب سنگین یا فناوری‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای کسب کند.
 
این شورا علاوه بر این، تصمیم می‌گیرد که همه کشورها در قلمرو حاکمیت قضایی خود باید مانع از چنین سرمایه گذاری با ایران، شهروندان ایرانی و نهادهایی که در ایران تشکیل شده‌اند یا تحت حاکمیت این کشور قرار دارند، شوند.
 
محدودیت حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی
 
اعمال تحریم‌های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد، منوط به رعایت قواعد بین‌المللی است و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم‌های اقتصادی، برخی محدودیت‌های حقوقی را بپذیرند و براساس آن اقدام کنند.
 
شورای امنیت که در 45 سال نخست فعالیت خود فقط دوبار به اقدامات غیرنظامی موضوع ماده 41 منشور ملل متحد علیه آفریقاي جنوبی در سال 1356 (1977) متوسل شده بود؛ از زمان پایان جنگ سرد با فروپاشی بلوک کمونیست و از میان رفتن مانع اصلی تصمیم‌گیری‌های آن در طی دوره مذکور، به طور روزافزونی به اعمال تحریم‌های اقتصادی مبادرت کرده است که این تحریم‌ها دارای اثرات سویی بر مردم کشورهای هدف بوده است.
 
محدودیت‌های شورای امنيت براساس اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، مقررات خاص منشور و قواعد حقوق بشر و حقوق‌بشردوستانه است.
 
 
 
محدودیت‌های شورا به موجب اصول حقوق بین‌الملل عام
 
این امر پذیرفته شده است که سازمان ملل متحد و ارکان آن در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی و نه فراتر یا خارج از این نظام به فعالیت می‌پردازند. التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل مهم است که عبارت اند از: اصل انسانی بودن، اصل ضرورت و اصل تناسب.
 
اصل انساني‌ بودن تحريم‌ها
 
اصل انسانی‌ بودن تحریم‌ها با توجه به گستره وسیع خود، مستلزم رعایت حقوق بشر است و اعم از حقوق بشر و سایر حقوق انسانی است. اصل انسانی‌ بودن مصادیق متعددی دارد، ماده 2 کنوانسیون سوم ژنو 1949 (1328) در بیان حقوق اسیران جنگی، برخی از این مصادیق را ذکر کرده است که عبارتند از: آسایش فردی، بهداشت، محل مناسب زندگی، مواد خوراکی مناسب و مغذی، دسترسی به آب آشامیدنی کافی، پوشاک، مراقبت پزشکی، حق ادای مناسک مذهبی و فرصت انجام دادن فعالیت های فکری، آموزشی، تفریحی، ورزش و بازی.
 
"نتیجه اعمال اصل انسانی‌بودن به عنوان یک اصل کلی حقوقی بر اقدامات غیرنظامی شورای امنیت، این است که چنین اقداماتی نباید به آن درجه از شدت باشد که انسانها را در معرض شرایط غیرانسانی حیات قرار داده و با خطر بیماری و مرگ مواجه سازد."
 
اصل ضرورت
 
"اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد، کاربرد دارد. چنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می‌کند به منظور نیل به اهداف اساسی که به خاطر آنها ایجاد گردیده، ضروری می‌باشند.
 
اصل ضرورت در زمینه‌های متعددی کاربرد دارد که از آن جمله می‌توان به روابط بین‌المللی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه اشاره کرد.
 
از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی حقوق بین‌الملل ملتزم است، شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت (به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل عام) خواهد بود".
 
استناد به اصل ضرورت در روابط بین‌المللی در موارد مختلف ممکن است انجام پذیرد. به عنوان مثال کشوری که با یک خطر شدید و قریب الوقوع مواجه می‌شود و ناگزير می‌شود از تعهدات بین المللی خود تخطی کند، به دلیل اینکه تنها شیوه حفاظت از منافع اساسی‌اش را در این اقدام می‌بیند، می‌تواند به اصل ضرورت استناد کند.
 
برخی از حقوقدانان، ضرورت را یکی از جنبه‌های تناسب، محسوب کرده‌اند. به نظر آنان، تناسب در صورتی تحقق خواهد یافت که تحریم اقتصادی، اولا ضروری باشد و ثانیا در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل، واکنشی مناسب به شمار آید.
 
بنابراین، برای تحقق شرط ضرورت، برنامه تحریم باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان به نحوه متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن به هدف مورد نظر را داشت. به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب شود که او از قواعد حقوقی تبعیت کند.
 
 
 
 
اصل تناسب
 
تناسب واجد دو مفهوم درونی و بیرونی است؛ تناسب در مفهوم درونی به این معناست که تحریم با هدفی که تحریم‌کننده در ذهن دارد، متناسب باشد. به بیان دیگر، تحریم تا جایی مناسب تلقی می‌شود که هدف مورد نظر را محقق سازد. از آنجایی که هدف و مقصود از تحریم، یک امر ذهنی و مربوط به عنصر معنوی است، تناسب در این مفهوم به تناسب درونی موسوم شده است. تناسب بیرونی به این معناست که تحریم با توجه به اهمیت منفعت حقوقی مورد حمایت، شدت نقض و آثار ناشی از نقض قاعده، متناسب محسوب گردد.
 
وجه تسمیه تناسب بیرونی آن است که معیارهای تعیین کننده در این مفهوم، جنبه عینی و بیرونی دارند. نکته شایان ذکر در مورد معیارهای تناسب بیرونی این است که از میان آنها، آثار عینی عمل متخلفانه، جنبه کمی دارد و اهمیت منفعت حقوقی که مورد حمایت قاعده نقض شده قرار دارد و نیز شدت نقض قاعده ،دارای جنبه کیفی هستند. همچنین آثار حقوقی تحریم برای زیان دیده، تحریم شونده و ثالث، یک معیار کیفی است.
 
طبق ماده 51 طرح مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها، "اقدامات متقابل باید با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوقی مورد بحث، با زیان وارده متناسب باشد".
 
محدوديت‌هاي شورا به موجب قواعد آمره
 
قواعد مندرج در معاهدات بين المللي نيز بر منشور مقدم هستند و شوراي امنيت نبايد آنها را نقض نمايد بنابراين علي‌رغم سياق ماده 103 که منشور را مافوق ساير معاهدات قرار داده است، شوراي امنيت حق ندارد از آن دسته از تعهدات قراردادي که از حقوق اساسي فرد در زمان صلح و در خلال مخاصمات مسلحانه حمايت مي‌کنند تخطي نمايد... از جمله اين تعهدات، قواعد آمره مي‌باشند که ذي‌نفع اختيار اعراض از حقوق ناشي از آن را ندارد. نکته مهم اين است که در برخي تعهدات حقوقي الزام آوري مطلق وجود دارد که نه تنها دست دولت ها بلکه دست شوراي امنيت را مي‌بندد.
 
براساس اين ديدگاه برنامه‌هاي تحريم نبايد مانع از دستيابي مردم به حداقل کالاها و خدمات اساسي لازم براي حيات پايدار گردد. بنابراين شوراي امنيت با توجه به التزام به قواعد آمره نبايد تحريم‌هاي اقتصادي را به نحوي اعمال نمايد که حق حيات را خدشه‌دار نمايد، بديهي است تحريم‌هاي کامل و گسترده شورا ضد کشورها، مردم را از دستيابي به غذا و دارو و ساير نيازهاي اوليه محروم مي‌سازد و مغاير با قاعده احترام به حق حيات در معناي وسيعي خواهد بود که کميته حقوق بشر براي آن قائل شده است.
 
محدوديت‌هاي شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد
 
موثر بودن تحريم‌هاي اقتصادي
 
مطابق بند (1) ماده 1 منشور ملل متحد، يکي از اهداف ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللي است و به اين منظور بايد اقدامات دسته جمعي موثري را براي پيشگيري و رفع تهديدات عليه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه يا نقض صلح به عمل آورد.
 
تحريم اقتصادي يکي از انواع اقدامات دسته جمعي است و بر اين اساس بايد از کارآمدي و تاثيرگذاري لازم برخوردار باشد چنانچه اقدامات دسته جمعي، از جمله تحريم‌هاي اقتصادي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي موثر نباشند نبايد اعمال شوند و در صورتي که اجراي آنها آغاز شده و بي تاثير تشخيص داده شوند بايد متوقف گردند.
 
بر همين اساس يکي از وظايف کميته‌هاي تحريم شوراي امنيت بررسي موضوع تاثيرگذاري و کارآمدي تحريم‌هاي اقتصادي است. اعمال تحريم‌ها به صورت پلکاني و تشديد آنها نيز نشانه آن است که شوراي امنيت به کارآمدي و موثر بودن تحريم‌ها توجه خاصي دارد همچنين در سال‌هاي اخير شوراي امنيت با اعمال تحريم‌هاي هوشمند که مستقيما ضد افراد متخلف و يا سران دولت‌هاي خاطي به اجرا در مي‌آيد، در راه موثرتر ساختن تحريم‌ها گام برداشته است.
 
 هماهنگي در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي
 
بند (4) ماده 1 منشور، يکي از اهداف ملل متحد را، وجود مرکزي براي هماهنگ ساختن اقدامات ملت‌ها در دستيابي به اهداف مشترک ذکر کرده است.
 
اصل هماهنگي در ارتباط با تحريم‌هاي اقتصادي از دو منظر قابل طرح است، نخست از اين لحاظ که يکي از شرايط موفقيت تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت همکاري و هماهنگي کشورها در اجراي برنامه‌های تحريم است از اين حيث، اصل هماهنگي با اصل موثر بودن تحريم‌هاي اقتصادي در ارتباط است.
 
دوم اينکه شوراي امنيت بايد از اقدامات گزينشي يا خودسرانه اجتناب نمايد. تحريم‌هايي که در قبال تخلفات يکسان از سوي کشورها، عليه يک کشور اعمال مي‌گردد و عليه کشور ديگري اعمال نمي‌شود مغاير با شرط هماهنگي مي‌باشد همچنين تحريم‌هايي که در قبال تخلفات مشابه به صورت نابرابر عليه دو کشور اعمال مي‌گردد اصل هماهنگي را نقض خواهد کرد.
 
مواد 39 و 41 منشور
 
طبق ماده 39 منشور "شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را احراز نموده و توصيه‌هايي خواهد کرد و يا تصميم مي‌گيرد چه اقداماتي را براساس موارد 41 و 42 به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد".
 
به موجب ماده 41 منشور "شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد چه اقداماتي که شامل استفاده از نيروي مسلح نباشد، براي اجراي تصميماتش اتخاذ کند و مي‌تواند از اعضا ملل متحد بخواهد که به چنان اقداماتي مبادرت ورزند. اين اقدامات ممکن است شامل قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه ‌آهن، دريايي ، هوايي، پستي ، تلگراف، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط ديپلماتيک باشد".
 
 
 
چنانچه ماده 41 به تنهايي در نظر گرفته شود بيانگر آن خواهد بود که شوراي امنيت مي‌تواند صرف‌نظر از وجود يا فقدان تهديد عليه صلح يا نقض صلح، هر يک از اقدامات مذکور را در هر زمان اعمال نمايد. چنين برداشتي با مفاد 39 منشور مغاير است موارد 39 و 41 بايد در ارتباط با يکديگر مورد توجه قرار گيرند. اقدامات مذکور در ماده 41 در صورتي قابل اعمال است که شورا وجود هر گونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا عمل تجاوز را که در ماده 39 مقرر گرديده است احراز کرده باشد.
 
محدوديت‌هاي شورا به موجب قواعد حقوق بشر
 
  آثار زيبانبار استفاده مکرر از تحريم بر مردم بي‌گناه کشورهاي هدف
 
استفاده مکرر از ابزار تحريم اقتصادي نقايص نظام امنيت جمعي مقرره در منشور، به ويژه سکوت آن را در خصوص چاره انديشي در مور آثار زيانباري که مي‌تواند بر مردم بيگناه کشور تحت تحريم داشته باشد آشکار کرده است.
 
 در اين حال ماده 50 منشور به مسئله آثار اقدامات قهري شورا بر دولت‌هاي ثالث که بر اثر اجراي تصميمات اين رکن دچار مشکلات اقتصادي شده‌اند اختصاص يافته است. تحريم‌هاي همه جانبه اعمال شده بر عراق 1369- 1370 (1190-1991) يوگسلاوي سابق 1372 (1992) و هائيتي 1374 (1994) به علت آثار فاجعه بار انساني در اين کشورها، اعتراضات گسترده‌اي را برانگيخت.
 
هدف از اقدامات قهري غير نظامي فصل هفتم منشور، اعمال فشار بر دولت هدف از طريق محروم کردن آن از برخي امتيازات و منزوي ساختن آن به لحاظ سياسي و يا اقتصادي در جامعه بين المللي به منظور وادار کردن آن به گردن نهادن به خواست‌هاي شوراي امنيت است.
 
 ايجاد محروميت و انزوا متوجه دولت با تمام عناصرسازنده آن، یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت می‌‌شود. ظاهرا با این نگرش است که منشور هیچ راه چاره‌ای برای کاهش رنج و آلام مردمی که بدون تردید از اعمال تحریم‌ها آسیب خواهند دید، ارائه نکرده است. بنیانگذاران سازمان نگرانی و چاره اندیشی در مورد آثار زیانبار تحریم‌ها را بر جمعیت غیرنظامی دولت هدف وانهاده‌اند.
 
با توجیه اینکه حقوق شخص انسان، در صلاحیت داخلی دولت متبوع است، جمعیت متعلق به دولتی که رفتار و سیاستش یکی از وضعیت های سه گانه مذکور درماده 39- (تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را به وجود آورده است)، نباید متحمل رنج و مشقت شود حتی الامکان انسان‌های بی‌گناه باید از آثار منفی ناشی از اجرای تحریم‌ها در امان بوده و در جهت کمک به آنها تلاش شود.
 
برای مثال گزارش تکان دهنده یونیسف در دسامبر 1994(آذر 1373) پس از اعمال فشار مضاعف دولت صدام و شورای امنیت بر مردم، باعث به مخاطره افتادن سلامتی 3.5 میلیون نفر از مردم عراق و سوء تغذیه آنها شامل 1.5 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230 هزار نفر از زنان آبستن و شیرده بود که تحریم‌ها باعث افزایش فقر عمومی و متعاقب آن مرگ هزاران کودک عراقی شد.
 
یا تأثیر اندک تحریم‌های اقتصاید علیه دولت سرکوبگر نژادپرست در آفریقای جنوبی، پیش از آنکه رژیم را تحت تأثیر قرار‌دهد، به زیان کشورهای فقیرو ضعیف همسایه آن بود.
 
حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی
 
اختیار گسترده شورای امنیت در توسل به اقدامات قهری، این رکن را مجاز به اعمال خشونت غیرمجاز نمی‌سازد. دلائل و شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی آثاری مخرب در حد اقدامات نظامی و بلکه گسترده تر و پایدارتر ایجاد می‌‌كند.
 
در این شرایط جمعیت غیرنظامی و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر باید برای برخورداری از حقوق انسانی خود مانند دوران جنگ تا آنجا که ممکن است از آثار محرب تحریم‌ها برکنار مانده و مورد حمایت قرار گیرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که غیرنظامیان و به ویژه گروه‌های آسیب پذیرتر حداقل از همان حمایت‌هایی برخوردار نشوند که در دوره مخاصمات مسلحانه برای آنها شناخته شده است.
 
درباره اختیارات شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی این مسئله مورد تأکید است که اختیارات شورا را نباید کاملا بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل تلقی كرد و در اعمال تحریم‌های اقتصادی، شورای امنیت به عنوان رکنی از سازمان ملل باید تابع حقوق بین‌الملل و در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین‌المللی باشد.
 
پایبندی شورای امنیت به اصول حقوق بین‌الملل عام در اعمال تحریم‌های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل انسانیت(رعایت موازین انسانی) ضرورت و تناسب است همچنین شورای امنیت ملزم به رعایت قواعد آمره در زمینه اعمال تحریم‌های اقتصادی است و در زمینه رعایت موازین حقوق بشر، باید همواره حقوق اساسی بشر را در برنامه‌های اقتصادی رعایت كند و تحریم‌های اقتصای را که موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌‌شود، وضع نكند و در صورتی که اقدام به وضع این گونه تحریم‌ها کرده است، آنها را متوقف سازد‌ زیرا اعمال این قبیل تحریم‌ها، نقض غرض و مغایر با مسئولیت این شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
 
انتهای پیام/