به منظور افزايش سقف اعطا، ايجاد تسهيلات و تعهدات؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،
در این اصلاحیه همچنین با هدف ارتقاي ظرفيت اعتباري بانک‌ها، سقف جمعي تسهيلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمايه و اندوخته به 8 برابر سرمايه پايه افزايش پيدا نموده است. يکي ديگر از موارد اصلاحي، امکان يافتن مجدد ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آيين‌نامه کفايت سرمايه است که بدون شک آثار مثبتي بر افزايش ظرفيت اعتباري شبکه بانکي کشور خواهد گذاشت.
علاوه بر اين، به منظور تسهيل استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي و نيز منابع مشابه خارجي، برخي ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت«تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي» و «تسهيلات اعطايي از محل منابع خارجي (فاينانس و ريفاينانس و ...) »در صورت‌هاي مالي بانک‌ها مرتفع گرديده است.
گفتنی است شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و شصت و ششمين جلسه مورخ 92.07.08 در اجراي تکليف مقرر در جزء «پ» ذيل بند (12) تصويب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 92.06.21 هيأت وزيران در خصوص رفع موانع توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار و در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد، آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان را با رويکرد روان‌سازي امور مربوط به دريافت تسهيلات، رفع موانع موجود در تأمين مالي طرح‌هاي ملي و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي کشور و همچنين انطباق آن با مقتضيات و شرايط جديد محيطي از جمله تحولات به وقوع پيوسته در بازار ارز و افزايش هزينه‌هاي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، اصلاح و از شبکه بانکي کشور درخواست نمود با توجه به اين که در آيين‌نامه جديد بسياري از نگراني‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجراي نسخه قبلي آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، رفع شده است، بيش از پيش التزام و اهتمام خود را به رعايت تمامي ضوابط و مقررات نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به طور ويژه آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان نشان دهد.
انتهای پیام/