به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم؛ به نقل از "میدل ایست آنلاین"، درخواست حقوقدانان برای صدور قانون جدید مبارزه با آزار و اذیت زنان در سایه سختگیری به آنها، روند فزاینده ای دارد؛ و این امر به یکی از داغ ترین مسائل مورد بحث کاربران عربستانی در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
بر اساس یک پژوهش میدانی در عربستان که از سوی یک شرکت تحقیقاتی بین المللی انجام شده و توسط چند روزنامه در سال 2011 منتشر شده بود؛ عربستان در زمینه مسائلی چون آزار زنان، رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است و 16 درصد زنان شاغل در این کشور از سوی کارفرماها و مسوولان خود مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.
بر اساس بسیاری از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است، زنان عربستانی در مقابل این رفتارها سکوت می کنند؛ و به علت ترس از رسوایی و محدودیت های شدید جامعه افراطی و محافظه کار عربستان، جرات پرده برداشتن از این آزار و اذیت ها را ندارند.
در این تحقیق میدانی خاطرنشان شده است که درصد بالایی از زنان شاغلی که در معرض آزار جنسی عمدی در محل کار قرار می گیرند، کمتر از 35 سال سن دارند.
فعالان شبکه اجتماعی "تویتر" با به راه انداختن کمپینی خواهان تصویب قانونی قاطع برای مقابله با آزار و اذیت زنان در عربستان شده اند.
درخواست های مکرر برای تصویب این قانون بیشتر از زمانی مطرح شد که تصاویر ویدیویی از گروهی از جوانان عربستانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن دختران جوان را در یکی از بازارهای شرق این کشور مورد آزار قرار دادند؛ و این امر باعث شد که بسیاری از کاربران و فعالان این شبکه ها خواهان مجازات شدید این افراد شوند.
زنان عربستانی از پرداختن به برخی امور اجتماعی مانند رانندگی، داد و ستد و مسافرت بدون محرم، محروم هستند و حتی در بسیاری اوقات به بهانه جلوگیری از اختلاط زن و مرد، از حق خود برای حضور در مهم ترین فعالیت های اجتماعی و تفریحی و فرهنگی محروم می شوند.
شماری از فعالان عربستانی با محکوم کردن فقدان وجود قانون برای حمایت از زنان در این کشور، نقش نهاد موسوم به "هیات امر به معروف و نهی از منکر " در این کشور را زیر سوال می برند؛ زیرا به نظر می رسد که این هیات قادر به پایان دادن به روند روبه رشد پدیده آزار زنان در عربستان نیست.