به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز یزد
سيد محمد ميرمحمدي" در ششمين جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان شناخت وظايف قانوني، وظايف محول شده از سوي دولت و وظايف وجداني در راستاي برنامهريزي براي رفع مشكلات مردم را مهم خواند.
استاندار با بيان اين كه شوراي برنامهريزي و توسعه يعني عصاره‌اي از تفكرات، انديشه‌ها و اطلاعات كه در يك مجموعه براي بررسي و رفع نياز همه مناطق متمركز مي‌شود، خواستار درنظر گرفتن تمهيدات لازم براي كاهش زمان بري طرح موضوعات مهم در شوراي برنامهريزي شد.
وي توجه به مطالعات آمايش سرزميني را يكي از ضرورت‌هاي برنامهريزي مورد تاكيد قرار داد.
ميرمحمدي افزود: در برنامهريزي براي كارها علاوه بر سرعت عمل، بايد پروژه‌هايي در نظر گرفته شود كه بهره‌برداري از آن طيف وسيعي از مردم را در برگيرد و كيفيت كار هم به گونه‌اي باشد كه مسائل مرتبط، در كنار آن ديده شود.
استاندار بر اهميت توجه به كارهاي ضروري، پرداختن به كارهاي مهم‌تر و ديدن همه جوانب كار تاكيد كرد.
ميرمحمدي با اشاره به اهميت شوراي برنامه ريزي و توسعه گفت: مديران در همين مجامع است كه ديد وسيع‌تري پيدا مي‌كنند و در توجه به مسائل پيرامون خود، منافع منطقه‌اي و ملي را در نظر مي‌گيرند.
استاندار اظهار كرد: اساس كار در استان مبتني بر اسناد توسعه‌اي موجود است اما بازبيني برخي از موارد مطرح شده در اسناد، در راستاي سياست‌هاي دولت در زمان مشخص صورت گيرد.
"محمد رضا بابايي" معاون برنامهريزي استاندار نيز ضمن تبريك انتصاب استاندار جديد، با تشريح ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه به تبيين جايگاه شوراي برنامهريزي و توسعه پرداخت و گفت: اين شورا به منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استان‌ها در چهارچوب برنامه‌ها، سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلان كشور تشكيل شده است.
بابايي در اين نشست همچنين گزارشي از وضعيت بودجه استان يزد در سال‌هاي مختلف ارائه كرد. /س