افزایش اختیارات یا ارتقا کیفیت "صنعت ساختمان"

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، تصویب یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان در حالی بی سر و صدا انجام شد که قانون نظام مهندسی به عنوان رکن اصلی ساخت و ساز کشور محسوب می شود و هر گونه تغییر در آن باید با ظرافت و نکته سنجی خاصی صورت گیرد تا در نهایت به ارتقا کیفیت ساخت و سازکشور منجر شود. 

در حالی امروز بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد که اصلاح این قانون با واکنش مهندسان ناظر و اعضای خود سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رو‌به‌رو شد. نکته جالب اینجاست که مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان و کمیسیون عمران به عهده سید مهدی هاشمی است ، بنابراین  دو نهاد مذکور توانستند به راحتی و در بی خبری متولی اصلی ساخت و ساز کشور ( وزارت راه و شهرسازی ) رای موافق مجلس را برای تغییر قانون به دست آورند .

در خصوص اینکه چه تغییراتی در این قانون رخ داده که صدای اعضای خود سازمان نظام مهندسی را هم در آورده باید گفت که این بازنگری با هدف  کوتاه کردن دست وزارت راه و شهرسازی (دولت) از هرگونه نظارت یا دخالت در امور سازمان نظام مهندسی، توسعه قدرت عملکردی سازمان نظام مهندسیو در نهایت مسئله ای که به‌صورت زیرکانه‌ای انجام شده جابه‌جا کردن تنها یک کلمه در مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی است که همین جابه جایی یک کلمه منجر به این می شود که کل عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی ساختمان در سیطره سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.

رییس شورای مركزي  نظام كارداني اعلام کرد :با توجه به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 به تصویب مجلس رسید و 18 سال از عملیاتی شدن آن می‌گذرد ،  طبیعی است نقاط ضعفیدر این قانون وجود دارد که البته باید دیده و آسیب‌شناسی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدی مؤذن در جمع خبرنگاران با اشاره به  اینکه این قانون در زمان وزارت آخوندی تنظیم شده و با تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، افزود : بنابراین امروز که می‌خواهیم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با تجمیع آرا و نظرات سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، انبوه‌سازان و شهرداری صورت گیرد.

وی با تأکید بر این‌که بازبینی قانون نظام مهندسی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اعلام کرد:‌ محور این بازنگری باید وزارت راه باشد، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد زیراشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از چند ماه قبل با گروهی از کارشناسان خود درصدد ایجاد تغییر در موادی از این قانون بوده اند بدون اینکه وزارتخانه یا سازمانهای مربوطه را در این بازنگری دخالت دهند.

 رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان یادآور شد : این قانون 42 ماده دارد که بسیاری از آنها نیازمند بازنگری استاما کارشناسان نظام مهندسی تنها 10 ماده از این قانون را که به‌طور مستقیم به اختیارات سازمان نظام مهندسی مربوط می‌شده ، بازنگری کردند.

موذن در خصوص اصلاح بخشی از این قانون که مستقیما با فعالیت کاردانهای فنی ساختمان مرتبط است ، گفت : در مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسیبه‌صورت زیرکانه‌ای با دستکاری و جابه‌جا کردن کلماتی ، کل حوزه عملکرد و اختیارات سازمان نظام کاردانی در سیطره حضور سازمان نظام مهندسی قرار می گیرد.

مؤذن در توضیح بیشتر اضافه کرد: در این بازنگری مسولیت تعیین صلاحیت و واگذاری مسولیت به کاردانهای فنی به سازمان نظام مهندسی هر استان سپرده می شود و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هر استان است که تصمیم نهایی را می گیرد .

موذن با بیان اینکه عملکرد  سازمان نظام مهندسی نشان داده که  که حداقل تهراناین سازمان تا چه حد  عملکرد ضعیفی داشته اند ، افزود : باید این نکته مدنظر قرار گیرد که کدام بخش  این بازنگری به‌نفع صنعت ساختمان و افزایش کیفیت بوده است ؟ آیا این بازنگری سلامت شهروندان را که باید زیر سقف امنی زندگی کنند تأمین می‌کند؟

مکاتبه با وزیر راه و رئیس مجلس

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان تأکید کرد: جریانات اخیر موجب شده تا به وزیر راه و شهرسازی و ریاست مجلس نامه‌ای ارسال ‌کنیم تا این طرح را به‌صورت مقطعی متوقف کنند و پس از بررسی‌های جامع و همه‌جانبه از طریق وزارت راه و شهرسازی و تایید کمیسیون عمران این تغییرات لازم‌الاجرا شود.

مؤذن تاکید کرد : تغییر قانون نباید به گونه ای صورت گیرد که اگر فردی دارای قدرت و سمت دولتی است به راحتی بتواند با نادیده گرفتن بخش‌های دیگر صنعت ساختمان قوانین را به نفع خود تغییر دهد. 

زیرا با دقیق شدن در تغییرات اعمال شده در قانون می‌بینیم که اختیار تعیین رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مهندسی از وزارت راه و شهرسازی گرفته شده  و به رئیس‌جمهور واگذار شده است . در جای دیگر این بازنگری  دوره‌ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی از سه‌ساله به  چهارساله افزایش یافته است. 

هنوز موفق به دیدار وزیر راه نشده‌ایم

مؤذن با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز موفق به دیدار با وزیر راه و شهرسازی نشده‌ایم، افزود: با توجه به اینکه آخوندی از زمان وزارت تاکنون به دنبال رفع مسائل و گرفتاری‌ها ی این صنعت است انتظار می‌رودجلسه‌ای با سازمان نظام کاردانی ساختمان به‌عنوان مجموعه‌ای که می‌تواند جایگاه خودش را در اصلاح صنعت ساختمان داشته باشد برگزار کند.

انتهاي پيام/