به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا کاتب در نشست خبری با خبرنگاران درباره تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 92 گفت: با تصویب لایحه بودجه سال 92 سقف بودجه عمومی از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار و 400 میلیارد تومان رسید.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با این وجود 32 هزار میلیارد در بودجه عمومی کاهش یافته است در صورتی که دولت پیشنهاد کاهش 60 هزار میلیارد تومانی در بودجه عمومی را به مجلس ارائه داده بود.
وی تصریح کرد: هم‌چنین کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف دریافت یارانه 30 درصد از افراد پردرآمد را با ارائه تبصره‌های الحاقی در لایحه اصلاحیه بودجه مطرح کرده بود که با وجود حذف تبصره‌های الحاقی این موضوع منتفی شد، از این رو تا پایان سال 1392 همان قانون هدفمندی اجرایی می‌شود.
کاتب ادامه داد: البته دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند درباره میزان پرداخت یارانه‌ها به اقشار پردرآمد تصمیم گیری کند و آن را کاهش دهد ولی نمی‌تواند پرداخت یارانه به این افراد را حذف کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: از آن جایی که دولت اطلاعات و ساز و کار کاملی از یارانه‌ها ندارد نمی‌تواند اقدامی در خصوص حذف یارانه 30 درصد از اقشار پردرآمد جامعه انجام دهد.
وی با اشاره به سهم 26 درصد صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی افزود: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید 20 درصد منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود با تصویب مصوبه الحاقی بودجه 92 ، 6 درصد از درآمد نفت به عنوان سپرده نزد بانک‌های دولتی پس انداز می‌شود.
کاتب گفت: دولت می‌تواند دو برابر این 6 درصد را از بانک‌ها برای پرداخت فاینانس داخلی به طرح‌های تملک دارایی تسهیلات بگیرد و پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برساند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر بیش از 10 درصد از کارکنان دولت تصریح کرد: دولت دهم در بودجه سال 1392 افزایش 20درصدی حقوق را پیش بینی کرده بود ولی در همین دولت براساس مصوبه هیئت وزیران افزایش 25 درصدی حقوق و مزایا در نظر گرفته شد از این رو دولت جدید نمی‌توانست این حقوق را پرداخت کند به همین دلیل مجلس اجازه حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر کارکنان را به دولت داد تا دولت بتواند با جابه‌جایی‌ها حقوق و مزایای این افراد را پرداخت کند.
کاتب خاطر نشان کرد: دولت در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد جابه جایی بیش از ده درصد منابع در طرح‌های تملک دارایی را مطرح کرده بود که با مصوبه مجلس در 15 درصد پروژه‌های عمرانی اجازه 100 درصد جابه جایی‌ها به دولت داده شد در مابقی پروژه‌ها دولت می‌تواند تا 20 درصد منابع را جابه جا کند.
انتهای پیام/