به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به تصویب 17 طرح برای نجات دریاچه ارومیه در هیأت دولت گفت: بنا به عزم و قول هیأت دولت یازدهم و به ویژه رئیس دولت برای حل مشکل دریاچه ارومیه، پس از بازدید رئیس جمهور از دریاچه ارومیه کارگروه نجات دریاچه تشکیل و آقای چیت چیان؛ وزیر نیرو به عنوان رئیس این کارگروه تعیین شد.
وی افزود: پس از تشکیل جلسات کارگروه با حضور وزرای مربوطه و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان و ارائه سوابق کلیه فعالیت های صورت گرفته و طرح های کارشناسی شده و مصوب، کارگروه با تعیین کمیته ای کارشناسی در ذیل کارگروه متشکل از معاونین محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان و کلیه نهادهای مسئول و ذینفعان ضمن تایید کارهای انجام شده در گذشته از نظر ساختارسازی و کارهای پایلوت و نرم افزاری خواستار آسیب شناسی عدم اجرایی شدن طرح ها شد.
باقرزاده با بیان اینکه پس از بررسی های فراوان دو نقیصه مهم عدم حمایت مالی و نبود مجری مرکزی با اختیارات کامل شناسایی شد. تصریح کرد: نبود ساختار اجرایی یا مجری تمام وقت و کارآمد با اختیارات کامل منجر به عدم پیگیری های لازم برای رفع نواقص و اجرایی شدن مصوبات شد. همچنین نبود مکانیسم مالی برای حمایت از پروژه نجات دریاچه ارومیه که نیاز به 1300 میلیارد تومان بودجه داشت با توجه به کمبود بودجه دولت و نبود منابع مالی جایگزین همچون کمک های مردمی، سازمان خصوصی و نهادهای بین المللی باعث توقف پروژه قبل از اجرایی شدن طرح ها شده است.
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نیاز به مجری که توانایی نظارت با قدرت بر کلیه دستگاه های متولی را داشته باشد، بدون حذف کارگروهی که رئیس جمهور تشکیل داده اولین اولویت کاری است. یعنی ستاد دارای اختیارات ماده 138 و مجری دارای اختیارات ماده 127 باشد. تفاوت این دو ماده قانونی از آنجاست که ماده 138 تفویض اختیار رئیس جمهوری است و ماده 127 زیر نظر ستاد با اختیارات کامل فعالیت می کند. همچنین برای تامین منابع مالی، صندوقی به نام صندوق نجات دریاچه ارومیه تشکیل و برای حل معضل قانونی تشکیل این صندوق با استناد به برنامه های چهارم و پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر صندوق ملی محیط زیست شد که این صندوق نیز به عنوان زیرمجموعه آن قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگرچه به لحاظ قانونی و با استناد به بند 16 قانون حفاظت و بهسازی حفاظت محیط زیست، همچنین قانون پارک های ملی و رامسر سایت متولی اصلی نجات دریاچه ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست است و مدیریت این تالاب را بر عهده دارد ولی برای رصد و پیگیری کلیه نهادهای مسئول باید مجری با اختیارات کامل و لابی های فراوان تعیین شود که سازمان حفاظت از محیط زیست هم می تواند یکی از گزینه های پذیرش این مسئولیت باشد.
باقرزاده در مورد برداشت نمک از دریاچه گفت: در گذشته به دلیل عدم محدودیت آب، برداشت توسط افراد محلی به روش سنتی و با استفاده از حوضچه های تبخیری صورت می گرفت و تنها محدودیت به دلیل پارک ملی بودن دریاچه بود ولی بعد از پسروی آب و خشک شدن دریاچه، سازمان به دلیل از دست رفتن آب در روش تبخیری، برداشت نمک به این شیوه را ممنوع و برای پاسخگویی به نیاز محلی، برداشت نمک تنها به صورت خشک از حاشیه دریاچه با شرایط خاص و با نظارت استانهای آذربایجان غربی و شرقی و با ضوابط خاص صورت می گیرد.
وی در مورد تاثیرات پسروی آب دریاچه بر وضعیت معیشت مردم و شرایط منطقه تصریح کرد: بررسی این موارد نیاز به کار علمی دارد و به صرف مشاهدات نمی توان تصمیم گرفت که این نیاز به تجهیز کارگاه و طرح مطالعاتی دارد .
معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد کمک های خارجی برای نجات دریاچه ارومیه افزود: پیگیری هایی برای جذب این کمک ها صورت گرفته است. مثلا نماینده UNDP ( برنامه عمران سازمان ملل متحد) از دریاچه بازدید و علاقمندی خود را برای جلب همکاری های بین المللی اعلام کرده است.
وی همچنین از کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از پشتوانه های بین المللی برای جذب کمک های جهانی نام برد و افزود: حضور نماینده ایران در نشست دانشگاهی "راه کارهای نجات دریاچه ارومیه" برلین در آلمان به تاریخ 21 و 22 نوامبر را فرصت خوبی برای تبادل نظر دانست.
باقرزاده، آبرسانی به جزایر برای حفظ حیات وحش، بستن 1000 حلقه چاه غیرمجاز و اصلاح روش های آبیاری کشاورزی را از اقدامات اولیه فاز اجرایی کار برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری کلیه ذینفعان و نهادهای مسئول؛ ماتریس تغییرات اقلیم و به انجام رسیدن تعهدات در بهترین حالت خود یعنی اقلیم خوب و انجام کامل تعهدات قرار گیرد تا در دوره ای 10 تا 15 ساله شاهد وضعیت با دوام و پایدار خوبی برای دریاچه باشیم.