به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که مطالعه حاضر کنکاشی در مورد جایگاه آمارها و معیارهاست به صورتی که بتواند وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی را با روشنی و شفافیت نشان دهد، افزود: بحث حاضر در دو قسمت ارائه شده است:
بخش نخست به موضوع آمار و اطلاعات و نحوه اثرگذاری آن‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور اختصاص دارد. هدف از این بحث نمایش چگونگی تاثیر جهت‌گیری‌های آماری در کاهش کارآیی مدیریت اقتصادی است.
بخش دوم نحوه استفاده از آمارها برای تدوین معیارهای شناخت وضعیت اقتصاد کشور را بررسی می‌کند. در این بخش نشان داده می‌شود که معیارهای کاربردی در واقع قادر نبوده‌اند تصویر درستی از عملکرد اقتصاد کشور نشان بدهند و این امر به مسئولان فرصت داده است تا برخی اوقات فقط جنبه‌هایی از وضعیت اقتصادی را در معرض دید عموم بگذارند که حاصل آن خوب نمایی عملکرد خودشان بوده است.
بر اساس نتایج این تحقیق، وجود آمارها و معیارهای برازنده، نخستین شرط ایجاد عملکرد کارآمد است و بدون پاسخگو ماندن دولت نسبت به عملکردهای خود، نمی‌توان انتظار داشت وضعی ایجاد شود که دولت‌ها برای مطلوب نمایی کارکرد خود از معیارهای نابرازنده استفاده نکنند.
جایگاه قوه مقننه در ایجاد این پاسخگویی بسیار مهم است. قوه مقننه باید شرایطی را به وجود آورد که در آن دولت ملزم شود:
1- نظام آماری کشور را اصلاح کند و نسبت به آمارها و اطلاعات انتشار یافته پاسخگو باشد.
2- معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی‌های مختلف را شفاف کند و نسبت به وضعیت این معیارها، پاسخگو باشد.
3- مستندات و مبانی مربوط به آمارها و معیارها را به طور کامل انتشار دهد و نسبت به تایید صحت و کارآیی آن‌ها در مقابل جامعه نیز پاسخگو باشد.
انتهای پیام/