به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، حسن امامی رضوی صبح امروز در چهارمین همایش سراسری طب و قضا که در شیراز برگزار شد حوزه پزشکی قانونی را به عنوان فصل مشترک بین حوزه قضا و طب معرفي کرد و گفت: پزشکی قانونی در کشور ما اتصال این دو حوزه مهم را بر عهده گرفته است در عین حال به نظر می‌آید در ارتقای سطح علمی، قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌هایی که در دادگاه‌ها و کمیسیون‌های مختلف پزشکی می‌تواند تأثیرگذار باشد..
وي اظهار داشت: علم پزشکی علمی تجربی است که از نوشتن یک نسخه ساده تا جراحی‌های بزرگ باید مبتنی بر شواهد علمی باشد و پزشکان باید در این راستا همواره خود را به روز نگه دارند اما همین مسئله در افراد مختلف متفاوت است و تصمیمات متفاوت باعث بروز یک سری مشکلات می‌شود که بعد به کمیسیونی ارجاع می‌شود که گروه قضاوت کننده باید نظر خود را مبتنی بر شواهد ارائه کنند.
امامي رضوي گفت: آنچه که ما را دچار مشکل می‌کند این است که معمولاً پرونده‌هایی که در کمیسیون مطرح می‌شود علیرغم تمام تلاش‌ها و کارهای کارشناسی پس از اعلام نتیجه با اعتراض به یکی از طرفین مواجه شده که درخواست تجدیدنظر می‌کنند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های بالاتر ارجاع می‌شود. در همین راستا ابزارهایی وجود دارد که اگر از آن استفاده کنیم تصمیمات پرونده‌های پزشکی قانونی صراحت بیشتری خواهد داشت..
نماینده وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها استفاده از استانداردها و راهنماهای بالینی ارائه خدمت را برای کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون‌های مختلف مؤثر دانست وگفت: در وزارت بهداشت از 4، 5 سال گذشته با کمک انجمن‌های علمی، تخصصی و خبرگان استانداردهای ارائه خدمت در حال تدوین است که برخی از آنها هم ابلاغ شده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: برای یک تجویز ساده اگر بیمار به 4 پزشک مختلف مراجعه کند هر پزشکی پروتکل درمانی خاص خود را دارد اما با تدوین راهنماهای بالینی که بر اساس امکانات موجود کشور تدوین شده تصمیم واحد گرفته می‌شود و می‌تواند مبنای کمیسیون‌های پزشکی باشد چرا که برخی شکایات ناشی از عوارض پزشکی است و ما می‌توانیم خیلی از آنها را در موارد مکرر کمیسیون‌ها پیشگیری کنیم./ح
انتهاي پيام