به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران،با انتشار خبر حذف "ایران‌کد" از چرخه عملیات لجستیکی و زنجیره تامین کالا و خدمات کشور سوال بسیار مهمی در اذهان فعالان عرصه اقتصاد و خدمات ایجاد شد، که چرا و چگونه و با چه دیدی این تصمیم گرفته شده است؟ و آیا اصولا چنین تصمیمی صحیح است؟
بر اين اساس،"محمدجعفر نعناكار" حقوقدان بين الملل و وکیل دادگسـتری طي يادداشتي به بيان اما و اگرهاي حذف ايران كد پرداخته است.
*شناسايي كالا يكي از مسائل مهم در عرصه حقوق تجارت
یکی از مسائل مهم در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین المللی و همچنین تجارت الکترونیکی شناسایی اصالت کالا است، شناسایی کالا و یا خدمت ارائه شده در یک زنجیره در سطح کشور، یا یک منطقه باعث خواهد شد تا اعتبار سنجی صورت پذیرفته جهت اصیل بودن کالا با بهترین شیوه انجام پذیرد.
کد گذاری کالا و یا خدمات ارائه شده موجب حفظ حقوق مصرف کنندگان خواهد شد و همچنین باعث ایجاد شبکه هایی منسجم و به هم پیوسته برای ردیابی اطلاعات گوناگون میشود، همانگونه که اطلاعات سجلی اشخاص حقیقی موجب میشود تا اطلاعات گوناگون آنان از سیستم های مختلف اطلاعاتی استخراج گردد، وجود شماره ملی برای کالاها و خدمات باعث خواهد شد تا اطلاعات دقیقی از نحوه ایجاد، عرضه و پشتیبانی در اختیار تصمیم گیرندگان کلان کشوری قرار گیرد. از همین رو و با عنایت به شناخت دقیق وجود چنین سیستمی ایران کد در سال 1374 متولد شد.
ایران‌کد در واقع یک نظام اطلاعاتی است که با سه هدف عمده تشکیل شده است، نخست شناسایی، طبقه بندی و شماره گذاری کالاها و خدمات، دوم ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکتها و محصولات در سطح ملی و سوم ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات برای ایجاد شبکه ای یکپارچه برای شناسایی اصالت کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان و یا خدمات گیرندگان.
از این‌رو برای ایجاد شبکه‌ای یکپارچه که وظیفه وصل کردن شبکه های مختلف اطلاعاتی و ایجاد منبعی موثق برای اطلاعات پایه کالاها و خدمات را بر عهده گیرد بیش از 12 سند در هیات وزیران از سال 1374 تا 1390 به تصویب رسید.
این اسناد با مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ 28/2/74 شروع و سپس با مصوبه تامین اعتبار در تاریخ 24/8/74 ادامه پیدا نمود، سپس مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‌کد) و الزام همکاری فی ما بین سازمانها در تاریخ 18/9/85 به تصویب رسید، پس از ایجاد نظام ملی ایران‌کد، آئین نامه اجرائی آن در تاریخ 11/2/86 ابلاغ شد و بعد از آن نوبت به آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها رسید که این سند هم در تاریخ 9/11/87 مورد تصویب دولت قرار گرفت.
بعد از تصویب این 5 سند مهم، 6 سند مهم دیگر نیز مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که در برخی از این اسناد لزوم استفاده از کد ملی کالاها و خدمات مورد تاکید قرار گرفت که از جمله آن مصوبه مورخ 2/4/88 بود که دستگاه های دولتی را ملزم كرده بود برای خریدهای بزرگ و متوسط خود از کالا یا خدماتی استفاده نمایند که به موجب قانون، ایران‌کد دریافت كرده‌اند.
سپس در مصوبه مورخ 25/8/89 اعلام شد که کلیه کالاهای وارداتی ملزم به دریافت "ایران‌کد" هستند.
در واقع با این اسناد و مصوبات دولتی بستر و زیرساختی ایجاد شد تا بازار به نحو مطلوب‌تری رصد و جلوی قاچاق کالاها گرفته و حداقل دولت به عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده کالا و خدمات به عنوان یک شخصیت حقوقی در حوزه انتخاب با دقت بیشتری عمل نماید.
در هر حال نتیجه تصویب این 12 سند دولتی،ابلاغ بیش از 10 سند دیگر است و همچنین قوانین خاصی هم در مجلس شورای اسلامی در این باره به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید که از جمله می‌توان به برنامه چهارم توسعه، قانون برنامه توسعه تجارت الکترونیکی، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و مصوبه قانون بودجه سال 1389 اشاره کرد.
از همین رو مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه های بسیاری با دستگاه های دولتی نمود و همچنین شبکه نمایندگان خود را برای شناسایی انواع کالا و خدمات در سطح کشور گسترش و برای بهبود فرایند شناسایی کالا سیستم های انفورماتیکی متعددی را ایجاد و راه اندازی كرد.
* ايران كد به توسعه تجارت الكترونيكي سرعت بخشيد
راه اندازی ایران کد در دراز مدت موجب شد تا کالاهای بسیاری در سطح کشور شناسایی شوند و این روند باعث ایجاد حقی برای مصرف کنندگان شد تا آنان بتوانند از اصالت کالای تولید شده و یا وارد شده اطمینان حاصل نمایند، همچنین این شناسایی باعث شد تا امر سفارش گذاری در سطح داخلی و تهیه کالا از كشورهای خارجي به صورت دقیق‌تری صورت پذیرفته و از ورود کالاهای ناسازگار با شرایط اختصاصی مصرف‌کننده در صنایع خرد و کلان جلوگیری به عمل آید.
ایران کد موجب تشكيل زیرساخت دقیقی برای ایجاد کاتالوگ فنی کالاها شد كه به تبع آن توسعه تجارت الکترونیکی با شتاب بیشتری راه را طی كرد.
از اين رو طراحي چنین حقوقی در سالیان دراز موجب ایجاد تکالیفی برای ایران کد شده است که نمی‌توان این تکالیف را با دستور یک شبه محدود و یا حذف نمود.چرا که ایجاد بسترهای زیرساختی در درون کشور علی‌رغم صرف هزینه‌های مالی و معنوی بسیار، انرژی عظیمی را نیز به خود جذب می‌نماید، اين مسئله ممکن است در حین انجام ماموریت‌های گسترده دولتی، به علت حجم بسیار بالای کارهای زیرساختی، برخی از امور را با مشکلاتی مواجه كند، بنابراينحذف صورت مسئله در برخورد با اینگونه مسائل،غیر منطقی و زيان‌ده است، از این‌رو بازنگری در اهداف،نوع عملکرد و اکوسیستم اجرائی می‌تواند گزینه‌هایی را پیش روی کارشناسان قرار دهد تا با عنایت به روند اجرایی مسائل، پیشرفت های حاصل شده و همچنین رصد نواقص کار، راه‌حل هایی را ارائه و یا ایجاد نمایند.
اصولا حذف تاسیسی که قانون موسس آن بوده است، باید به صورت قانونی انجام پذیرد، یعنی وقتی که مقنن دستور ایجاد یک تاسیس حقوقی را می‌دهد فقط خود او یا یک مقام بالاتر است که می‌تواند جری تشریفات حذف را ساری سازد. بنابراين یک مقام وزارتی که در قوه مجریه بوده به چندین علت نمی‌تواند دستور حذف ایران‌کد و یا تعدیل ساختن آن را بدهد، چرا که اولا قوه مجریه به عنوان دولت، قوه ای مستقل از قوه مقننه است، ثانیاً امر مصوب قوه مقننه حکم فرض برای قوه مجریه را داشته و وی ملزم به اجرای مصوبه است، ثالثاً مقام وزارت شانی بالاتر از مقنن را ندارد که بتواند مصوبات آن را تعدیل نماید.
باید توجه داشت که سند راه‌اندازی خدمات شناسایی کالا و خدمات ایران که امروزه موسوم به "ایران کد" شده است، سندی راهبردی است که برای توسعه و ایجاد بستر های مناسب با زحمات بسياري راه‌اندازي شده است و گزارش های رسمی حاکی از آن است که راه اندازی ایران کد، مامن موثری برای بهبود زنجیره تامین و جلوگیری از قاچاق و همچنین عاملی برای بهبود کیفیت کالا و جلوگیری از ورود کالا های بی‌کیفیت بوده و اتصال و راهبری آن در امور گمرکی، دولتی، استاندارد و بهداشت نوید بخش توسعهای فنآورانه است که موجبات پیشرفت روز افزون کشور را فراهم مي‌كند.
به طور مكرر تاكيد مي شود تا با عنایت به قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات دولت و اسناد چشم انداز توسعه کشور و روح قانون اساسی، برای بهبود شرایط توسعه ایران کد اقدام شود و از هر گونه شتابزدگی در تصمیم که موجبات بروز ضرر و زیان های بی شمار و غیر قابل جبراني را فراهم مي‌كند،جلوگیری نموده و شرایط بهبود وضعیت را برای حیات ایران‌کد ایجاد نمایند.
انتهاي پيام/