به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي، در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزي برداشت از حساب صندوق توسعه ملي را صرفا با مجوز قانون انجام داده نه براساس تصميمات بانک مرکزي، زيرا برداشت از حساب صندوق توسعه ملي صرفا از طريق کسب مجوز قانوني امکان پذير است.
وي در رابطه با بحث خالي بودن خزانه که طي روزهاي اخير از سوي رئيس جمهور مطرح شده است، گفت: اين موضوع بايد از خزانه داري پرسيده شود زيرا وظيفه بانک مرکزي با خزانه فرق مي کند.
وي تصريح کرد: بحث خزانه به هيچ عنوان مربوط به بانک مرکزي نيست و فقط موضوع منابع ارزي مربوط به بانک مرکزي است.
گفتني است، در روزهاي اخير رئيس جمهور با اعلام آنکه خزانه دولت خالي است باعث شد که شبهاتي در خصوص موضوع آخرين وضعيت خزانه و ذخيره ارزي کشور بوجود آيد که مسئولان اقدام به پاسخگويي در اين رابطه کرده اند.
انتهاي پيام/