وی اظهار کرد: افزایش درآمد کشور از طریق مالیات باید در «سطح» گسترده یابد، نه در «عمق» و این موضوع به این معنا است که دولت تلاش کند تا تعداد مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد و چارهای برای جلوگیری از فرار آنهایی که قصد فرار از پرداخت مالیات دارند بگیرد، نه آنکه میزان مالیات آنهایی را که شفاف عمل میکنند، زیاد کند.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه در اثر سیاستهای غلط تعریف شده اکنون شاهد این موضوع هستیم که بیشتر فشار روی افرادی است که شفاف عمل میکنند و توسعه فعالیتهای مالیاتی کشور طی چند سال گذشته بیشتر در عمق حرکت کرده است.
فولادگر ادامه داد: وقتی دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را توسعه ببخشد، پس باید شغلهای غیررسمی را شناسایی و برای آن مالیات تعیین نماید و در کنار آن جلوی افرادی را هم که قصد دارند از پرداخت مالیات فرار کنند بگیرد.
تا فرار از مالیات هست، بینظمی هم هست
وی افزود: وقتی جلوی فرار از مالیاتها به درستی گرفته نشود و همچنین بر اساس قانون بودجه تعهد پرداختی استان در زمینه مالیات افزایش یابد، باعث میشود یکسری مشاغل تحتالشعاع قرار گیرند، در صورتی که اگر افرادی که مالیات پرداخت نمیکنند وادار به پرداخت مالیات شوند، جلوی بسیاری از بینظمیها و رفتارهای غیرعادلانه مالیاتی گرفته میشود.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامگرفته حداقل باید نیمی از رقم تعهد مالیات استانها توسط معوقات و مؤدیان جدید وصول گردد تا فشار مضاعف بر یکسری مؤدی مشخص که شفاف عمل کردهاند وارد نشود.
فولادگر با بیان اینکه اکنون وضعیت دریافت مالیاتها یک طرفه شده و مسئولان امور مالیاتی استانها با تمام توان سعی میکنند رقم متعهد شده را دریافت و به تهران ارسال نمایند، گفت: اکنون استان اصفهان رتبه دوم پرداخت مالیات در کشور پس از استان تهران را دارد، در حالیکه در دریافت بودجه رتبه بیست و هشتم را دارد که این موضوع یک نوع بیعدالتی واضح است.
وی اظهار کرد: این عدم توازن اکنون مشکلاتی را برای استان اصفهان ایجاد کرده و باید در سیستم دولتی امور مالیاتی کشور به سمت تعریف مشوقهای اصولی و درست حرکت کنیم تا بخشی از این مالیاتها به استان اصفهان بازگردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت باید نیمی از مازاد درآمدهای مالیاتی را به استان بازگرداند، اما طی چند سال گذشته سقف سهم پرداخت مالیات استان اصفهان به گونهای تعریفشده که هیچ زمانی استان نتواند مالیات مازاد بر مصوب داشته باشد تا رقمی از آن را در استان هزینه کند و این یک ظلم واضح است.
مشکلات باید ریشهای حل شود
فولادگر ضمن تاکید بر اینکه این موضوع باید در قانون بودجه سال آینده اصلاح شود، ادامه داد: اگر مشکلات مالیاتی و دارایی استان به صورت ریشهای حل شود، بسیاری از زیرساختها و پروژههای عمرانی نیمهتمام استان نیز تکمیل میشود.
وی افزود: اکنون بسیاری از مؤدیان مالیاتی دنبال این موضوع هستند تا قانون را دور بزنند و قانون هم در این زمینه نقاط ضعفی دارد که باید به مرور زمان اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی هستند که با ارائه مشاوره از ظرفیتهای قانونی استفاده میکنند تا یکسری مؤدی مالیاتی از پرداخت مالیات واقعی فرار کنند که باید این نقاط ضعف در قانون رفع گردد.
فولادگر با اشاره به مصوبه بخشش جریمه مالیاتهای پرداختنشده سه سال گذشته توسط واحدهای تولیدی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی باید انگیزه ایجاد کند تا بتواند سیاستهای مالیاتی خود را به خوبی اجرایی نماید.
بر اساس قانون بودجه سال 90 استان اصفهان متعهد به دریافت یک هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان مالیاتی این استان بود که 100 درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز شد، این موضوع در قانون بودجه سال 91 دو برابر شد و باز هم استان اصفهان 100 درصد رقم متعهد شده را اجرایی نمود و اکنون در قانون بودجه سال جاری این رقم به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است./ج1