به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه
، متهمان که همگي از گردانندگان اصلي و افراد مرتبط با روزنامه انگليسي تعطيل شده " نيوزآو د وورد " News of the World (NotW) هستند خود را بي گناه مي دانند اما شنود تلفني از چهره هاي مشهور دنياي هنر همين طور مردم عادي که نام آن ها در بخش هايي نظير حوادث روزنامه ها آمده و بر سرزبان ها افتاده بود ، آن چنان رسوايي برانگيز بود که امپراطوري روپرت مرداک، غول رسانه اي جهان، دنياي مطبوعات و طبقه سياسي انگليس را به لرزه در آورد.
پيش بيني مي شود محاکمه اين افراد چهار ماه ادامه يابد. اين محاکمه با توجه به هويت متهمان، از نظر سياسي محاکمه اي حساس قلمداد مي شود.
دو تن از متمهان اصلي اين پرونده شنود، ربکا بروکس و اندي کولسون نام دارند . اين دو که سردبيران سابق روزنامه تعطيل شده " نيوز او د وورد " هستند ، از نزديکان سابق ديويد کامرون نخست وزير انگليس به شمار مي آيند.
اين افراد به اتهام شنود غير قانوني تلفن هاي همراه بيش از 600 نفر ، از جمله مشاهيري نظير پل مک کارتني از خوانندگان گروه بيتل ها و افراد عادي که نام آن ها در صفحه حوادث روزنامه ها آمده بود تحت پيگرد هستند.
اين افراد به علاوه به پرداخت رشوه به کارمندان دولت براي دريافت اطلاعات متهم هستند.
محاکمه اين هشت نفر فردا دوشنبه رسماً در دادگاه اولد بيلي Old Baileyn لندن آغاز مي شود اما نخستين روز دادگاه به انتخاب اعضاي هيئت منصفه خواهد گذشت و بحث هاي جدي دادگاه بعد از آن آغاز خواهد شد. اين محاکمه براي رسانه ها بسيار جذاب و حائز اهميت است اما همچون هميشه به دوربين هاي تلويزيون اجازه ورود به تالار دادگاه داده نخواهد شد.
ربکا بروکس، سردبير سابق روزنامه هاي " نيوز او د وورد " و " سان " و پس از آن مدير اجرايي بخش انگليسي امپراطوري رسانه اي روپرت مرداک که پيش از اين با نام " نيوز اينترنشنال " فعاليت مي کرد زني چهل و پنج ساله است که به شدت در اين پرونده درگير است.
علاوه بر اتهاماتي مبني بر شنود هاي غير قانوني و فساد مالي ، وي به پنهان کردن اسناد از ماموران پليس متهم است.
او که پيش از اين " ملکه روزنامه هاي قطع کوچک " خوانده مي شد و دوست کامرون است زني جاه طلب است که روزگاري به خاطر قدرتي که در شبکه مطبوعاتي اش داشت در کل لندن تحسين مي شد اما بعد از اوج، سقوطي ناگهاني داشت.
وي در سن 21 سالگي به عنوان منشي وارد " نيوز او د وورد" شد؛ ده سال بعد در سن 31 سالگي به عنوان سردبير روزنامه جا گرفته بود و دو سال بعد سردبيري " سان " را نيز به دست آورد. او بعد از آن در سال 2009 ميلادي به عنوان مدير کل " نيوز اينترنشنال " برگزيده شد که کليه روزنامه هاي انگليسي گروه مرداک را تحت پوشش داشت.
بروکس که رسوايي ناپذير و دختر پنجم مرداک خوانده مي شد درگير رسوايي شد که در سال 2011 ميلادي به استعفايش منجر شد.
او روابط دوستي نزديکي با کامرون دارد و در اوج رسوايي، کامرون برايش پيامک هاي دوستانه مي فرستاد.
چارلي بروکس 50 ساله همسر وي که مربي اسب هاي مسابقه است همين طور چريل کارتر معاون 49 ساله وي و مارک هاناي 50 ساله مدير امنيتي سابق " نيوز اينترنشنال" نيز به خاطر مخفي کاري و پنهان کردن اسناد از پليس تحت تعقيب هستند.
بروکس از دوستان قديمي کامرون است و از آغاز ماجراي رسوايي، کامرون مي کوشد با او و همسرش ربکا در ملا عام ظاهر نشود.
ساير چهره هاي متهم در اين پرونده اندي کولسون 45 ساله مشاور رسانه اي ديويد کامرون از سال 2007 تا 2011 است. وي متهم است هنگام فعاليت در" نيوز اف د وورد " با پرداخت رشوه به کارمندان دولت دفترچه تلفني شامل شماره تلفن اعضاي خانواده سلطنتي انگليس را به دست آورده است.
اندي کولسون که از خانواده اي بسيار معمولي بود کار را با روزنامه اي محلي آغاز کرد و بعدها پله هاي ترقي را در امپراطوري مرداک بالا رفت و در سال 2003 در 34 سالگي سردبيري " نيوز آو د وورد " را به دست گرفت و جانشين ربکا بروکس شد. او نيز به علت رسوايي شنود هاي تلفني در سال 2007مجبور به استعفا شد اما به فاصله شش ماه مجددا به عنوان مشاور سياسي ديويد کامرون که در آن زمان رهبر مخالفان دولت بود برگزيده شد. او در سال 2010 با او به کاخ نخست وزيري انگليس آمد ولي براي مدتي کوتاه سمت مدير مطبوعاتي وي را داشت و درگير رسوايي شنود هاي " نيوز آو د وورد " و در ژانويه 2011 مجبور به استعفا شد.
دو مسئول سابق ديگر " نيوز اف د وورد" استوارت کاتنر و يان ادمونسون همين طور کليو گودمن خبرنگار سابق خانواده سلطنتي از ديگر افرادي هستند که بر روي نيمکت متهمان حاضر خواهند شد.
ماجراي جنجالي " شنود تلفني " در ژوئيه 2011 ميلادي فاش شد و روپرت مرداک را واداشت روزنامه " نيوز او د وورد " را که با قدمتي بالغ بر 168 سال پر شمارگان ترين روزنامه انگليس بود تعطيل کند.
در آن زمان فاش شد که " نيوز آو د وورد " تلفن همراه ميلي داولر دختر جوان انگليسي که ناپديد شده بود و بعدها جسدش پيدا شد شنود مي کرده است.
اين ماجراي رسوايي برانگيز به تحقيقات دنباله داري منجر شد که به رياست برايان لوسون قاضي انگليسي و درباره اين قبيل اقدامات در رسانه هاي انگليس انجام گرفت.
بعد از اين افشاگري ها گزارشي منتشر و در آن ايجاد نهاد نظارتي مستقلي پيش بيني شد که روزنامه ها را به رفتار درست وادارد و در صورت خروج از خطوط قرمز آن ها را به پرداخت جريمه و عذرخواهي مجبور کند. البته ايجاد چنين نهادي در حد حرف باقي ماند.
اگر چه مهمترين احزاب سياسي انگليس با ايجاد چنين نهادي موافق بودند اما اکثر روزنامه ها با آن مخالفت کردند و آن را اقدامي براي نظارت سياسي بر مطبوعات خواندند.
صنعت مطبوعات انگليس اعلام کرد در اين زمينه به ديوان عالي شکايت مي کند و سرنوشت ايجاد نهاد نظارت بر مطبوعات از آن زمان تا کنون مبهم است.
امپراطوري رسانه اي مرداک تا کنون مجبور شده است ميليون ها پوند به قربانيان شنود تلفني غرامت بپردازد. در اين حال اين امپرطوري رسانه اي بر آن شد که فعاليت هاي خود را در دو بخش مجزاي رسانه هاي مکتوب و رسانه هاي صوتي و تصويري دنبال کند.
محاکمه ديگري نيز که در آن چندين روزنامه نگار يکي ديگر از روزنامه هاي تحت مالکيت مرداک يعني روزنامه " سان " در آن دخيلند براي فوريه 2014 ميلادي پيش بيني شده است.