دکتر محمد مهدي احمدي نيا، رئيس هيئت مديره اتحاديه وارد کنندگان مکمل‌ها در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: از حدود ده سال قبل که "واردات مکمل‌هاي دارويي"، رژيمي و غذايي به کشور آغاز شد، بيش از صد شرکت وارد کننده ثبت رسمي شده‌اند که متاسفانه به دلايل گوناگون از جمله مشکلات اخير در اين حوزه در حال حاضر کمتر از يک سوم آنها قادر به ادامه فعاليت هستند.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت که مهمترين چالش توقف صدور "مجوز واردات" به محصولات ثبت شده قبلي و عدم ثبت محصولات جديد است که مهمترين دليل اين امر ترغيب وارد کنندگان براي ورود به عرصه توليد تحت ليسانس محصولات خود در داخل کشور هستند. البته به دنبال اين موضوع بسياري از وارد کنندگان سعي در تحقق اين خواسته وزارت بهداشت کرده اند و شاهد اين امر صدور بيش از 700 پروانه ساخت محصول تحت ليسانس است.
احمدي نيا اظهار کرد: به دلايل مختلف از جمله فرصت بسيار کم داده شده به آنها براي شروع توليد و نبود آشنايي و عدم وجود سرمايه کافي جهت ورود به عرصه توليد با توجه به نوپا بودن بسياري از اين شرکت‌ها و پايين آمدن توان مالي آنها به واسطه توقف واردات کالاهايشان، کاهش يافتن اعتبار شرکت‌هاي وارد کننده نزد فروشنده، تخصيص نيافتن "ارز" به مکمل‌ها باعث شده تا نه تنها امکان توليد محقق نشود بلکه با توقف همزمان واردات زمينه ترويج پديده قاچاقی و تقلب در اين محصولات ايجاد شود.
احمدي نيا خاطرنشان کرد: تمام اين عوامل در آخر دست به دست هم داده تا باعث به خطر انداختن جان مردم با مصرف مکمل‌هاي قاچاق کننده شود.
انتهاي پيام/